گروه بین‌الملل- بر اساس آمار و ارقام دولتی در زیمبابوه نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه دسامبر به رقم حیرت‌انگیز ۲۱۲/۶۶درصد رسید. به گزارش بی‌بی‌سی، مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه کمبود کالاهای اساسی مانند نان و سوخت باعث افزایش نرخ تورم سالانه در زیمبابوه در ماه نوامبر شده بود. نرخ تورم سالانه زیمبابوه در ماه نوامبر به ۲۶هزارو۷۴۰درصد رسیده بود. سال گذشته مقامات زیمبابوه اعلام کردند، تقریبا غیر ممکن است که بتوان تورم شتابزده را با توجه به کمبود کالا در کشور مهار کرد. زیمبابوه در دو سال اخیر مسیر انحلال اقتصاد را در پیش گرفته است. سال قبل بانک جهانی اعلام کرد اگر تورم زیمبابوه به ۷۰۰۰درصد برسد، این کشور دچار رکود اقتصادی خواهد شد. اما تورم در طول سال گذشته از سطح پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و به چندین برابر پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی اقتصادی رسید.

دولت در طول سال گذشته برای مقابله با تورم اقداماتی مانند سهمیه‌بندی در مصرف سوخت و انرژی و نیز چاپ اسکناس‌های درشت را اتخاذ کرده است. برای اولین بار در تاریخ در زیمبابوه اسکناس ۰۰۰/۲۰۰دلاری چاپ شد.

دولت اعلام کرد این کار را برای جلوگیری از تجمع مردم در بانک‌ها برای گرفتن پول انجام داده است. مردم به ازای پرداخت این اسکناس می‌توانستند یک کیلو شکر خریداری کنند. در ماه گذشته همچنین هر یک‌میلیون دلار زیمبابوه به ازای یک دلار آمریکا در بازار سیاه مبادله شده است.

به نظر می رسد آن چیزی که هنوز از فروپاشی کامل اقتصادی در این کشور جلوگیری کرده است، کمک کارگران مهاجر این کشور است که در خارج از زیمبابوه کار می کنند و برای خانواده و بستگان خود پول می‌فرستند. این افراد به فروشگاه‌ها تلفن می‌کنند و با پرداخت دلار آمریکا برای خانواده‌های خود کالا سفارش می‌دهند.با این‌همه سازمان‌های بین‌المللی مانند صلیب سرخ می‌گویند تا کنون حدود سه‌میلیون نفر از جمعیت این کشور از مرزهای زیمبابوه خارج شده‌اند و به کشورهای مجاور پناه برده‌اند. حدود ۸۰درصد جمعیت کشور در فقر زندگی می کنند.منتقدان دولت زیمبابوه و اقدامات اقتصادی خود مانند اصلاحات ارضی را مقصر اصلی وضعیت کنونی اقتصاد می‌دانند، اما موگابه کشورهای غربی و تحریم‌های ایالات متحده و انگلیس را عامل اصلی رکود اقتصادی کشور می‌داند.