اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر در وضعیت نسبتا با ثباتی با یک منحنی ملایم رو به رشد بوده است. اما بحران مالی آمریکا در واشنگتن ناقوسی را به‌صدا درآورده است که صدای آن در برلین هم شنیده می‌شود.

اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر روزهای خوشی را تجربه کرده است. در این سال‌ها تولید ناخالص ملی در این کشور همواره رو به رشد بوده است و آمار بیکاری رو به کاهش. آمار نشان می‌دهند که در دو سال اخیر نرخ بیکاری بیش از ۳۰‌درصد کاهش داشته و در مجموع ۶ /۱‌میلیون نفر دوباره به بازار کار بازگشته‌اند. سه‌ونیم‌میلیون نفر بیکار، از دوازده سال پیش تاکنون بی‌سابقه است. در انتهای سال مالی ۲۰۰۷ بود که دولت آلمان از مثبت شدن مازاد تجاری این کشور پس از سال‌ها خبر داد؛ به زبان ساده‌تر دولت با کسری بودجه روبه‌رو نشد و به اصطلاح، خرج و دخل دولت با هم همخوانی داشت. گرچه مبلغ ناچیز ۷۰ میلیون یورو مازاد درآمد، با ۱۵۰۰‌میلیارد یورو بدهی دولتی این کشور به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، اما به‌هر حال یک پیشرفت است.

روی دیگر سکه

با وجود این‌که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در آلمان در نظرسنجی‌های اخیر وضعیت خود را رضایت‌بخش عنوان کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمایل چندانی در میان کارفرمایان برای گسترش فعالیت یا استخدام افراد جدید وجود ندارد. این بی‌میلی عمدتا در حوزه‌هایی به‌چشم می‌خورد که هدف آنها بازارهای بین‌المللی است.

نگاهی دقیق‌تر به آمار، نتایج دیگری را نیز به‌دست می‌دهد. متوسط تولید ناخالص ملی آلمان در سال‌های مورد نظر ( ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷) به ترتیب ۹ /۲ و ۵ /۲‌درصد نسبت به سال‌های قبل از خود رشد نشان می‌دهد. رقمی که کارشناسان آن‌را برای سال ۲۰۰۸ در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۲‌درصد می‌بینند. این مقایسه در مورد ایالت‌های مختلف نیز نتایج یکسانی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ رتبه‌ نخست تولید ناخالص داخلی در اختیار ایالت ساکسن با ۴‌درصد رشد بوده است. این رتبه در سال ۲۰۰۷ از آن ایالت بایرن شده با تنها ۹‌/۲‌درصد رشد.

یک تحلیل‌گر اقتصادی این امر را نشانه‌های آغاز یک «دوره ضعف اقتصادی» می‌داند که تا تابستان سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد.

موتور تجارت خارجی هم نمی‌تواند اقتصاد را به جلو براند

حوزه تجارت خارجی نیز که در دو سال گذشته، لکوموتیو رشد اقتصادی آلمان بوده است، به‌ اعتقاد کارشناسان، نخواهد توانست در سال جاری بار عمده‌ای بر دوش بکشد. اقتصاددانان دلیل این امر را بحران مالی بین‌المللی موجود و افزایش ارزش یورو در برابر دلار می‌دانند. نکته‌ای که کارشناشان هم‌چنان در مورد آن اختلاف نظر دارند، بحث مصرف‌کنندگان است. آیا تقاضا در بازار داخلی آلمان، قادر به چرخاندن چرخ‌های اقتصاد خواهد بود؟

یک کارشناس اقتصادی به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد. وی معتقد است که بالا رفتن هزینه‌های زندگی، تا حد زیادی جسارت خرید را از مصرف‌کنندگان گرفته است و نمی‌توان انتظار داشت که مصرف‌کننده‌ خصوصی حلال مشکل باشد. وی در عین حال تاکید می‌کند که اقتصاد آلمان در سال مالی جاری، رکود را تجربه نخواهد کرد. وانگهی کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر یورو، به‌دلیل بحران مالی ایالات متحده و افزایش بهای نفت را نیز باید به این معادله افزود. هرچه ارزش دلار کاهش یابد، یورو قدرت بیشتری می‌گیرد. بنابراین بهای کالای آلمانی بالاتر می‌رود و آن ‌را از دسترس مشتری‌ای که دلار می‌پردازد، بیشتر دور خواهد کرد. البته تحلیل‌گران اقتصادی آلمان بر این عقیده‌اند که هر ۱۰‌درصدی که از ارزش دلار کاسته شود، متوسط صادرات آلمان تنها کمتر از یک‌درصد کاهش خواهد یافت، چراکه ۷۵‌درصد مبادلات تجاری آلمان بر پایه‌ یورو صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر، به اعتقاد گروهی از کارشناسان، با افزایش درآمدها، می‌توان مصرف‌کنندگان را به خرید بیشتر ترغیب نمود تا دست‌کم اگر تقاضای آنها نقش عمده‌ای در به‌پیش راندن اقتصاد ایفا نمی‌کند، شیب سقوط را کندتر کند.