مترجم: شادی آذری

چین می‌تواند به مراتب بیشتر از هند رشد خود را افزایش دهد.

چینی‌ها چرتکه را اختراع کردند. هندی‌ها سیستم‌های باینری و دسیمال را بنیان‌ گذاشتند. بنابراین هر دوی این ملت‌ها در بازی با اعداد خبره‌اند. البته دلیل محکم‌تری هم برای این ادعا وجود دارد. کافی است به ارقام مالی دولت‌های این کشورها بیشتر دقت کنید.

بر اساس گزارش‌های رسمی، دولت چین سال گذشته کسری بودجه‌ای معادل یک‌درصد داشت. اما برخی تحلیل‌ گران خاطرنشان کردند که این دولت محتاط، سلامت مالی واقعی خود را کمتر از حد واقع نشان داده است. آنها معتقدند به احتمال زیاد دولت چین کمی هم مازاد بودجه داشته است. بنابراین جیمینگ‌ها، اقتصاددانان ارشد یک بانک سرمایه‌گذاری به نام چاینا اینترنشنال کپیتال می‌گوید که اگر سود شرکت‌های دولتی نیز منظور شود، آنگاه دولت مازاد بودجه‌ای حدود ۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

میزان بدهی‌های دولتی کشور چین نیز تا ۱۷درصد تولید ناخالص داخلی این کشور سقوط کرده است و این میزان خیلی کمتر از میانگین ۷۷درصدی اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هست. بنابراین چین بهترین وضعیت مالی را نسبت به هر کشور بزرگ دیگری دارد و این موضوع به دولت این کشور امکان خاطر جمعی بسیاری می‌دهد که بتواند از اقتصاد خود در برابر سقوط ناگهانی تقاضا محافظت کند.

در مقایسه با چین، هندوستان، اگر چه اقتصادی در حال بهبود دارد، اما یکی از بدترین اوضاع مالی را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. دولت این کشور به شدت سعی می‌کند روی این واقعیت سرپوش گذارد.

دولت هند ادعا کرده است که کسری بودجه خود را طی سال مختوم به ماه مارس از ۵/۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲-۲۰۰۱ به ۳/۳درصد کاهش داده است. اما در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول به تازگی ارائه داد،‌ کسری بودجه واقعی هندوستان نزدیک به ۷درصد تولید ناخالص داخلی ذکر شده است چون کسری بودجه دولت در استان‌های مختلف و سایر شاخص‌های دخیل در بودجه (از جمله اوراق قرضه‌ای که دولت برای شرکت‌های نفتی صادر کرد تا بتوانند قیمت‌ها را پایین نگه دارند) نیز لحاظ شده است.

اگر ضرر و زیان‌هایی که شرکت‌های دولتی برق متحمل شدند نیز منظور شود، مجموع کسری بودجه دولت هندوستان از رقم هشداردهنده ۸درصد تولید ناخالص داخلی نیز متجاوز خواهد شد.

به‌علاوه بدهی‌های دولتی کشور هندوستان به طرز خطرناکی بالا است و در حدود ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

صندوق بین‌المللی پول از دولت این کشور خواسته است سیاست‌های مالی خود را سخت‌تر کند. اما به دلیل آنکه بودجه هندوستان که قرار است روز بیست و نهم فوریه تقدیم شود، آخرین فرصت برای رونق دادن به خرج مردم پیش از انتخابات عمومی سال آینده است، به نظر می‌رسد دولت این کشور گوش شنوا برای درخواست صندوق بین‌المللی پول نداشته باشد و در عوض ارقام امیدوارکننده‌تر و گمراه‌کننده‌تر خود را بسط و گسترش دهد.