دبیر انجمن خودروسازان گفت: متاسفانه به رغم این که تبصره (۱۳) به عنوان لایحه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بنا بر آن طی ۵سال، سهم اتوبوس، میدی‌باس و مینی‌بوس از ۲۴‌درصد در سال ۸۶ به ۴۰‌درصد در سال۹۰ بایستی برسد؛ مسوولین ذیربط، اعم از وزارت کشور و ستاد تبصره ۱۳ تاکنون قراردادی جدید با شرکت‌‌های خودروسازی برای سال آینده منعقد نکرده‌اند. وی افزود: قاعدتا بایستی این قراردادها تا پایان نیمه اول سال جاری یعنی شهریور یا مهر، به امضا می‌رسید تا شرکت‌‌های خودروسازی نسبت به سفارش قطعات منفصله از خارج، اقدام کنند.

نعمت‌بخش ادامه داد: این که تا کنون، این قراردادها منعقد نشده، ممکن است در سال آینده، خودروسازان به موقع نتوانند نیاز شرکت‌‌های واحد اتوبوس رانی را تامین کنند. از طرف دیگر، به دلیل این که وارد سال جدید میلادی شده‌ایم، قطعا شرکت‌‌های خارجی نسبت به سال۲۰۰۷، افزایش قیمت خواهند داشت.

در نتیجه بهتر این بود که در همان سال۲۰۰۷ میلادی، با شرکت‌‌های خودروسازی قرارداد منعقد می‌کردند تا آنها هم نسبت به اخذ «پرفورما» در سال ۲۰۰۷ وبا قیمت قبلی جهت خرید قطعات اقدام می‌کردند.

وی اظهار داشت: با توجه به این که سال شمسی رو به اتمام است، چنانچه قراردادهای سال آینده با شرکت‌‌های خودروسازی منعقد نشود، باعث خواهد ‌شد در سال جدید با تاخیر بیشتری، اتوبوس‌‌های مورد نیاز ناوگان حمل و نقل شهری تامین شود.