گروه بین‌الملل- حزب نخست‌وزیر فقید خانم بی‌نظیر بوتو، پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی، قرار است برای تعیین نخست‌وزیر آینده پاکستان تشکیل جلسه دهد. به گزارش بی‌بی‌سی از اسلام‌آباد، حزب مردم و مسلم لیگ (شاخه‌نواز) موافقت کرده‌اند که در تشکیل دولت جدید با یکدیگر همکاری کنند. اما قبل از آن باید حزب مردم نامزد خود را برای نخست‌وزیر تعیین کند. آصف علی زرداری، به علت اینکه عضو پارلمان نیست نمی‌تواند نامزد نخست‌وزیری از سوی حزب خود باشد، زیرا در زمان ثبت‌نام برای انتخابات پارلمان، همسرش بی‌نظیر بوتو زنده بود و او در انتخابات شرکت کرد، از سویی دیگر نوازشریف به این علت که از ثبت‌نام در انتخابات منع شده بود، در انتخابات پارلمانی حضور نداشت. ائتلاف دولت (رییس‌جمهور) در این انتخابات نتایج ضعیفی کسب کرده است و به دلیل همین نتایج ضعیف، ائتلاف حزب مردم و مسلم لیگ (شاخه‌نواز) به مثابه تهدیدی برای وی به شمار می‌رود. این دو حزب، پس از اینکه پیروزی‌شان در انتخابات مسجل شد، خواستار کناره‌گیری پرویز مشرف شدند. پرویز مشرف اما اعلام کرده است که وی قصد کناره‌گیری ندارد، زیرا با رای مردم بر سر کار آمده است ولی با نخست‌وزیر جدید، هر که باشد همکاری خواهد کرد. مقامات دو حزب مردم و مسلم لیگ (شاخه‌نواز) درباره کلیات با یکدیگر توافق کرده‌اند. آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم اعلام کرده است که دو حزب با وجود اختلاف‌نظرهایی که دارند، قصد دارند با یکدیگر همکاری کنند. حزب مردم در پارلمان ۸۷کرسی و مسلم لیگ ۶۶کرسی به دست آورده است. آصف علی زرداری گفت: ما قصد داریم با هم بمانیم و پاکستان را تقویت کنیم. وی افزود: زمینه‌های زیادی برای کار وجود دارد و نیاز به همکاری ما دارد. بنابراین در کل ما توافق بر همکاری و اتحاد کرده‌ایم.

نوازشریف هم که در این مصاحبه مطبوعاتی همراه زرداری شرکت کرده بود، گفت ما قصد داریم پاکستان را از دیکتاتوری برای همیشه نجات دهیم. وی که روی سخنش با پرویز مشرف، رییس‌جمهور پاکستان بود، گفت: ما بر سر یک برنامه مشترک به توافق رسیده‌ایم. بنابراین با هم همکاری می‌کنیم تا دولتی را در پایتخت و ایالت‌ها تشکیل دهیم.

ائتلاف حزب مردم و مسلم لیگ (شاخه‌نواز) همچنین توافق کردند که افتخار محمد چودری، دادستان عالی کشور که توسط پرویز مشرف عزل شده بود، مجددا به شغل خود بازگردد. افتخار محمد چودری پس از اینکه صلاحیت ژنرال مشرف را به عنوان نظامی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نکرد از کار برکنار شد. او که در خانه تحت‌نظر به سر می‌برد، در گفت‌وگوی تلفنی گفت: دولت آینده پاکستان باید همه وکلا و قضات عزل شده را بر سر کار بازگرداند.

به نظر می‌رسد پرویز مشرف، به‌رغم اینکه اعلام کرده است، بر سر کار خواهد ماند و قصد استعفا و یا بازنشستگی ندارد، به روزهای پایانی حکومت خود نزدیک شده باشد. بسیاری از تحلیلگران دلیل بزرگ این افول بخت مشرف را اقدامات وی برای پایه‌ریزی و بنای یک دیکتاتوری می‌دانند.

وی پس از اینکه در سال ۱۹۹۹، دولت نواز شریف را سرنگون کرد و برای برقراری آرامش و صلح حکومت نظامی اعلام کرد، هرگز قصدی برای احیای دموکراسی در پاکستان از خود نشان نداد. برعکس او قانون اساسی را به نفع خود تغییر داد، اختیارات ریاست‌جمهوری را افزایش داد، فعالیت احزاب مخالف را ممنوع اعلام کرد و با سیاست‌های خود باعث تقویت احزاب اسلامی رادیکال و تندرو در پاکستان شد. ائتلاف احزاب اسلامی در انتخابات اخیر تحت‌تاثیر ترور بی‌نظیر بوتو و نیز فضای پرتنش اعتراض وکلا و قضات آزاد برگزار شد، توانست فقط ۳کرسی در پارلمان به دست آورد که نشان می‌دهد مردم از تندروی گروه‌های سنی و شیعه در پاکستان خسته شده‌اند.

سیاست‌های ژنرال مشرف که سال‌های آخر ابقای خود را در قدرت مدیون مشارکت در برنامه آمریکا «مقابله با ترور» ایالات‌متحده بود، باعث تشدید فرقه‌گرایی در پاکستان و نیز بروز و رشد اعتراضات مدنی گروه‌های تکنوکرات در جامعه پاکستان شد. ارتش پاکستان در چند سال اخیر پیوسته با نیروهای شبه‌نظامی وزیرستان در حال جنگ است، مبارزات جسته‌ و گریخته‌ای با بلوچ‌ها داشته است که سال قبل منجر به کشته شدن نواب اکبر بوگتی، رییس طایفه بوگتی در پاکستان شد و طبیعتا دیگر از مقابله با مردم معترض در خیابان‌ها اجتناب دارد. در واقع سیاست‌های اخیر مشرف باعث شده تا حمایت ارتش را از دست بدهد.

فاصله گرفتن ارتش از مشرف زنگ خطری برای ژنرال به شمار می‌رود. ارتش که برای خود نقش ملی در پاکستان قائل است، پیش از این با ژنرال محمد یحیی‌خان، ایوب و ضیاءالحق این کار را کرده است و هم‌اکنون ژنرال مشرف شخص دیگری است که در معرض این گسست قرار دارد. رای مردم در انتخابات اخیر، رای به تغییر بوده است و ارتش نمی‌خواهد در مقابل اراده مردم برای تغییر و برقراری دموکراسی قرار گیرد.

ارتش در پاکستان چه در قدرت باشد و چه صرفا در پادگان قدرت برتر است، پس آنچه برای این نهاد مقتدر در پاکستان اهمیت دارد، وجاهت و مشروعیت مردمی آن است. شاید زمان تغییر اساسی در جامعه و سیاست پاکستان فرا رسیده باشد. مردم پاکستان دیگر تحمل ناامنی ناشی از انفجار بمب‌های انتحاری و نیز جنگ میان فرقه‌ها را ندارند. برای کشوری که تاریخی جدید و اقوام مختلف دارد، دموکراسی و مشارکت و تقسیم قدرت تنها راه‌حل است.