دنیای اقتصاد: مجلس ملی ونزوئلا که مخالفان دولت اکثریت آن را در دست دارند، خواستار محاکمه نیکلاس مادورو،رئیس‌جمهوری این کشور، به دلیل نقض دموکراسی شد. این اقدام چند روز پس از آن انجام شد که مقامات دولت برگزاری همه‌پرسی به منظور برکناری مادورو را لغو کردند.

به گزارش رویترز، مجلس ملی ونزوئلا روز یکشنبه در یک نشست ویژه به محاکمه مادورو رای داد. اما بعید است این اقدام مجلس ملی به نتیجه برسد، زیرا دولت و دیوان‌عالی ونزوئلا به‌طور سیستماتیک قوه مقننه را تضعیف کرده‌اند. آنها اعلام کرده‌اند تا زمانی که مجلس ملی سه قانون‌گذاری را که متهم به خرید رای هستند برکنار نکند، مشروعیت نخواهد داشت. با این وجود این اقدام مجلس ملی نشان‌دهنده افزایش تنش‌های سیاسی در ونزوئلا است.

خولیو بور خس، رهبر اکثریت مخالف، در نشست ویژه مجلس ملی گفت: «محاکمه مادورو یک محاکمه سیاسی و قانونی است تا نقش او در نقض قانون اساسی و درهم شکستن دموکراسی، نقض حقوق بشر و آینده کشور مشخص شود.» نشست ویژه مجلس ملی ونزوئلا در شرایطی برگزار شد که حدود ۱۰۰ نفر از حامیان دولت وارد مجلس شدند و با سر دادن شعار «مجلس سقوط خواهد کرد» این نشست را به آشوب کشاندند. درپی درگیری این افراد با قانون‌گذاران دو نفر زخمی شدند. ائتلاف مخالفان دولت ونزوئلا که به دنبال پایان دادن به ۱۷ سال حکومت سوسیالیستی در این کشور است، معتقد است لغو برگزاری همه‌پرسی نشان می‌دهد ونزوئلا دموکراسی را کنار گذاشته است. این در شرایطی است که مقامات حزب حاکم، مخالفان را متهم می‌کنند که در دور اول جمع‌آوری امضا برای برگزاری همه‌پرسی تقلب کرده‌اند و قصد دارند برای به دست گرفتن کنترل ذخایر نفتی این کشور، کودتا کنند. ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان است. به‌رغم این ثروت نفتی، ونزوئلا دچار بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای شده است به‌طوری که بسیاری از مردم این کشور به دلیل کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها، نمی‌توانند غذا بخورند. بسیاری از شهروندان ونزوئلا نگران هستند که لغو برگزاری همه‌پرسی احتمال وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. این در شرایطی است که هم‌اکنون شرایط این کشور ناپایدار است و در جای جای این کشور خشونت دیده می‌شود. از سوی دیگر، ائتلاف مخالفان خواستار برگزاری تظاهرات سراسری در روز چهارشنبه شده است. این تظاهرات قرار است با شعار«تصرف ونزوئلا» برگزار شود. در نشست ویژه مجلس ملی ونزوئلا که روز یکشنبه برگزار شد، قانون‌گذاران احزاب مخالف، مادورو را به آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی تشبیه کردند و متعهد شدند اعضای شورای ملی انتخابات و قضات دیوان‌عالی را برکنار خواهند کرد. البته انجام چنین کاری نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد. مجلس ملی در نشست ویژه خود این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که دولت مادورو با لغو برگزاری همه‌پرسی، کودتا کرده است. قانون‌گذاران احزاب مخالف دوباره این مساله را پیش کشیدند که مادورو اصالتا کلمبیایی است و به همین دلیل واجد شرایط ریاست‌جمهوری نیست. هکتور رودریگز، قانون‌گذار حزب حاکم، در واکنش به اظهارات مخالفان این نشست مجلس را به یک«سیرک مضحک» تشبیه کرد. او گفت: «آنچه شما می‌خواهید انجام دهید، یک کودتا است. مانند آنچه در پاراگوئه، هندوراس و برزیل رخ داد. اما اینجا هندوراس، پاراگوئه و برزیل نیست.» هنوز مشخص نیست که مجلس ملی چگونه مادورو را به محاکمه خواهد کشاند. قرار است روز پنج‌شنبه جلسه ویژه دیگری در این مورد برگزار شود.

برکناری دیلما روسف، رئیس‌جمهوری چپ‌گرای برزیل از سوی سنا، به مخالفان دولت ونزوئلا قوت قلب داده است. همچنین آنها امیدوارند که تغییر جهت آرژانتین و پرو به سمت سیاست‌های راست‌گرایانه فشارهای منطقه‌ای را بر مادورو افزایش دهد. این تحولات سیاسی در ونزوئلا در شرایطی صورت می‌گیرد که مادورو به منظور جلب حمایت کشورهای صادرکننده نفت برای افزایش قیمت‌ها، در سفر خارجی به سر می‌برد. او در پیام ویدئویی که از عربستان ارسال شده، گفته است: «به‌رغم ادعاهای همیشگی راست‌ها که قصد دارند قدرت را با ابزارهای غیرقانونی مصادره کنند، انقلاب تا پیروزی ادامه خواهد یافت.»

داستان بحران ونزوئلا

در پاییز ۲۰۱۲ و پس از آن در فوریه ۲۰۱۳، دولت ونزوئلا دسترسی به دلارهای دولتی را محدود کرد. درنتیجه این سیاست‌، دو بازار متفاوت نرخ ارز در این کشور به‌وجود آمد؛ نرخ ارز دولتی که با پشتیبانی دلارهای نفتی در نرخ ۳/ ۶ بولیوار قرار داشت و نرخ ارز بازار غیررسمی که روز به روز در حال افزایش بود. با افزایش نرخ ارز، تورم این کشور نیز به دلیل افزایش هزینه‌های واردات با نرخی فزاینده شروع به افزایش کرد. در این روزها بود که درکنار بازار سیاه ایجاد شده برای دلار و نرخ تورم شتابان، بازارهای این کشور دچار کمبود مواد غذایی اولیه نیز شدند. با نرخ تورم افزایشی، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید دلار روی آوردند. در نتیجه هجوم مردم برای خرید دلار، نرخ دلار در بازارهای ثانویه ارز با شتاب بیشتری شروع به افزایش کرد، و این افزایش موجب فشار بیشتر بر نرخ تورم شد. با ادامه یافتن این چرخه افزایشی، اقتصاد این کشور وارد گرداب «تورم رکودی» شد. در این میان کمبود مواد غذایی اولیه، بر فشار افزایش نرخ تورم این کشور می‌افزود. نرخ تورم ونزوئلا در اکتبر ۲۰۱۲، ۱۸ درصد بود، اما در پایان سال ۲۰۱۵، نرخ تورم سالانه این کشور به ۱۸۰ درصد رسید.

بنابراین اقتصاد ونزوئلا با وجود قیمت‌های جهانی نفت بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، در فصل اول سال ۲۰۱۴ وارد رکود شد. به‌علاوه در ژانویه ۲۰۱۵ قیمت نفت به ۴۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت (کاهشی که تا به امروز پابرجا است). این کاهش سبب شد تا درآمدهای دولت این کشور به شدت کاهش یابد. درنتیجه دولت برای جبران کاهش درآمدهای خود، شروع به چاپ پول کرد. اگرچه چاپ پول لزوما معادل نرخ تورم بالا نیست، اما در شرایطی که اقتصاد دچار تورم رکودی شده و حجم پول چاپ شده قابل ملاحظه است، به‌طور قطع باعث ایجاد تورم‌های بالا خواهد شد. بنابراین نرخ تورم در این کشور، بیش‌از پیش اوج گرفت.

اکنون پس از سه سال افزایش متوالی نرخ ارز، نرخ برابری در بازار ثانویه این کشور به ۱۰۲۵ بولیوار در هر دلار رسیده است. این در شرایطی است که نرخ ارز بیشترین مقدار خود را در مارس سال جاری در نرخ ۱۲۱۱ بولیوار تجربه کرده بود. این کاهش در نرخ ارز، به‌دلیل کاهش تقاضا برای دلار است. این روزها مردم به‌جای خرید دلار، برای تامین نیازهای ضروری روزمره خود از ذخایر دلاری خود استفاده می‌کنند. با توجه به چنین شرایطی، اقتصاد ونزوئلا بدون اصلاحات ساختاری اساسی، از منجلابی که در آن گرفتار شده است رهایی نخواهد یافت، حتی اگر قیمت طلای سیاه با افزایشی پایدار روبه‌رو شود.