چانه‌زنی در تقاطع برگزیت

دنیای اقتصاد- شادی آذری: نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به تحلیل وضعیت انگلستان پس از رای به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) پرداخت و نوشت: مقصد در ماه ژوئن از سوی اکثریت تعیین شده است: بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. این سفر اما پیچیده و پرخطر خواهد بود چون احتمال گردش‌های غلط، موانع و تله‌های بزرگ وجود دارد. با توجه به ۶۴ میلیون نفر بریتانیایی که طی این سفر در صندلی عقب خودرو نشسته‌اند، بی‌دلیل نیست که ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا از سخن گفتن در رابطه با جاده پیش رو سر باز زد اما او نمی‌تواند کنفرانس حزب محافظه‌کار را در این هفته به تعویق بیندازد. وی در سخنرانی‌ که فعالان این حزب را برآشفته کرد اعلام کرد تا پایان ماه مارس اجرای بند ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا را مطرح و شمارش معکوس دو ساله‌ای را آغاز خواهد کرد که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۱۹ خواهد شد. او همچنین افزود که باید بریتانیا را برای نوع سخت برگزیت آماده کرد که طی آن بازار کار، محصولات و بازار مالی بریتانیا به‌طور گسترده از اتحادیه اروپا تفکیک می‌شود.

خانم می‌ در هر صورت با تنش‌هایی غیرقابل اجتناب مواجه خواهد شد. اگر قرار باشد او از سوی سیاستمداران اروپایی حمایت نشود، دست کم نیاز دارد آن‌هایی را که به ترک بریتانیا از اتحادیه اروپا رای داده‌اند متقاعد کند که به پیروزی آنها احترام گذاشته می‌شود. به همین دلیل می‌شد از سخنرانی او اضطرار را درک کرد و در آن بخش از سخنانش که به مهاجرت، حق حاکمیت و قدرت قضایی دادگاه اروپا در لوکزامبورگ مربوط بود، جدی و سرسختانه سخن گفت. در اروپا اما این جریانات داخلی وظیفه خطیر خانم می‌ در مذاکره برای دستیابی به بهترین شکل خروج را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. او برای حداکثرسازی قدرت چانه‌زنی خود نیاز به زمان دارد. وی برای حصول بهترین توافق مجبور است در زمینه مهاجرت انعطاف نشان دهد.

محور اصلی این توافق باید محافظت از دسترسی حداکثری به بازار واحد اروپا باشد. طرفداران برگزیت می‌گویند که به محض خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا باید در مورد تعرفه پایین یا صفر بر تجارتش با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود اما حتی اگر این کار انجام شود، تعرفه‌ها کمتر از نصف مشکل هستند. بدون مقررات هماهنگ، شرکت‌های بریتانیایی به این نتیجه خواهند رسید که محصولات آنها با شرایط و الزامات اروپا سازگاری ندارد و بالعکس. به علاوه بعید به نظر می‌رسد که یک توافق تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بتواند خدمات لازم از جمله خدمات مالی که یکی از بزرگ‌ترین صادرات بریتانیاست را پوشش دهد. مطالعه‌ای که پیش از رفراندوم توسط وزارت خزانه‌داری انگلیس انجام شد، نشان داد ضربه‌ای که رشد اقتصادی انگلیس پس از گذشت دو سال از برگزیت متحمل می‌شود، تقریبا دو برابر تولید ناخالص داخلی این کشور در صورت ماندن در اتحادیه اروپا خواهد بود. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی خانم می ‌سعی دارد توافق خاصی با اتحادیه اروپا منعقد کند که طی آن بریتانیا مهاجرت را محدود و استانداردهایی را برای محصولات همچون برچسب‌گذاری بر مواد غذایی وضع کند و در عین حال در بازار واحد اروپا فعالانه حضور داشته باشد. شاید مذاکرات نشان دهد که چنین امری میسر است اما نشانه‌های فعلی حاکی از آن هستند که وی تمایل اتحادیه اروپا به دادن امتیاز را بیش از واقعیت پیش‌بینی کرده است. واقعیت این است که هریک از کشورها در مورد وضعیت بریتانیا حق وتو دارند و تقریبا در هر یک از موضوعات از مهاجرت گرفته تا خدمات مالی، دست کم یکی از آنها تمایلی به دادن امتیاز ندارند. برگزیت در هر نوعی تبعاتی دارد. اگر قرار باشد بریتانیا در این سفر با سانحه‌ای مواجه نشود، او باید سرنشینان صندلی عقب را نادیده بگیرد و نگاه خود را فقط به جاده پیش رو متمرکز کند.