دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز سه‌شنبه خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، پیش‌بینی خود را برای اقتصادهای جهان منتشر کرد. به گفته اقتصاددان ارشد این صندوق، روند دلسردکننده بهبود اقتصادی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، رشد پایین اقتصادی کشورها و وجود تنش‌های سیاسی باعث ایجاد عدم اطمینان در سیاست‌های کشورهای پیشرفته شده است. در این گزارش رشد اقتصادی جهان برای سال آینده میلادی، ۴/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است، اندکی افزایش نسبت به رشد ۱/ ۳ درصدی در سال ۲۰۱۶. بر این اساس ایستایی رکود در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند باعث تشدید کاهش حجم تجارت جهانی و رشد اقتصادی جهان شود. اقتصادهای پیشرفته تا انتهای سال ۲۰۱۶، رشد ۶/ ۱ درصد را تجربه خواهند کرد که بیانگر کاهش قابل ‌توجه نسبت به رشد ۱/ ۲ درصدی سال گذشته است.

آمریکا

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکا را به‌دلیل سطح پایین سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، تنزل داد. بر این اساس، این صندوق پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ که در ماه جولای ۲/ ۲ درصد اعلام شده بود، به ۶/ ۱ درصد کاهش داد. این درحالی است که در سال ۲۰۱۵ اقتصاد این کشور حدود ۶/ ۲ درصد رشد داشت. از طرفی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه دسامبر موجب خواهد شد تا این صندوق، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این کشور بیش از این کاهش دهد.

انگلیس

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی انگلیس برای دومین بار پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا کاهش داد. در این گزارش آمده است که حتی اگر مذاکرات اتحادیه اروپا برای اجتناب از افزایش یافتن موانع اقتصادی و محدود کردن پیامدهای سیاسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نتیجه دهد، رشد اقتصادی انگلیس تا انتهای سال جاری ۸/ ۱ درصد خواهد بود. همچنین در این گزارش رشد اقتصادی انگلیس برای سال آینده میلادی، ۱/ ۱‌درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با پیش‌بینی قبل از رفراندوم این صندوق، بیش از نصف کاهش داشته است. با این حال، براساس این گزارش اقتصادی انگلیس سریع‌ترین رشد را در میان کشورهای جی‌۷ خواهد داشت.

اتحادیه اروپا

به گزارش صندوق بین‌المللی پول اگرچه جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، بازارهای این اتحادیه را با شوک روبه‌رو کرده است، اما اثرات نهایی این جدایی بر اقتصاد اتحادیه اروپا همچنان مبهم است. در این گزارش آمده است که «قراردادهای بلند‌مدت میان انگلیس و اتحادیه اروپا برای مدت طولانی در شرایط عدم اطمینان قرار خواهند داشت.» براساس این گزارش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۶، ۹/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به رشد ۳/ ۲ درصدی سال ۲۰۱۵ رقم کمتری را نشان می‌دهد.

خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به مشکلاتی که کشورها خاورمیانه در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند از قبیل پایین بودن سطح قیمت نفت و تنش‌های سیاسی، قومی و مذهبی، بیان می‌کند که رشد خزنده قیمت نفت در آینده، اثرات مثبت محدودی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت خواهد داشت. بر این اساس، در میان کشورهای خاورمیانه، بیشترین رشد متعلق به عراق است که رشد اقتصادی این کشور از ۴/ ۲- درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳/ ۱۰ درصد تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت. از طرفی اقتصاد عربستان یکی از پایین‌ترین پیش‌بینی‌های رشد را دارد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور از ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۱ درصد کاهش یابد. همچنین رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا با روندی روبه‌ رشد نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۳ درصد خواهد رسید.