دنیای اقتصاد: ونزوئلا از مصائب مختلفی در حوزه حقوق بشری، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد و بحران‌های موجود در آن کشور نیاز به توجه جدی دارد؛ پیش از آنکه همچون بمب‌های عمل نکرده منفجر شود. به نوشته نیویورک‌تایمز، نیکولاس مادورو و اصول چاویستای حاکم بر ونزوئلا در انتخابات پارلمانی ماه دسامبر این کشور شکست سختی خورد و پس از مدت‌ها اکثریت به دست نیروهای اپوزیسیون افتاد اما از آن زمان یک کشمکش بین دولتی‌ها و نمایندگان مخالف به‌وجود آمده است و دولتی‌ها سعی می‌کنند مانع دسترسی مخالفان برای برگزاری یک رفراندوم شوند. رفراندومی که هدف آن ساقط کردن مادورو است و در صورت اجرای رفراندوم انتهای سال ۲۰۱۶، آخرین روزهای حکومت مادورو خواهد شد.

حکومت مادورو با حمایت شورای ملی انتخابات و دادگاه عالی عدالت این کشور همراه است. این دو شاخه کاملا حامی دولت مادورو هستند، زیرا دولت بر این دو شاخه کنترل دارد. مادورو از طریق این دو نهاد تاکنون توانسته موانع رسمی قانونی مشکوکی را بر سر راه مخالفان قرار دهد تا آنها نتوانند به خواسته خود برسند. همچنین مادورو مجددا فشارها را بر روی نیروهای اپوزیسیون بیشتر کرده است. در این راستا استفاده از زندانی کردن مخالفان یک راهکار اصلی برای دولت وی به حساب می‌آید. برای این مورد اخیر می‌توان از زندانی کردن چند تن از رهبران محبوب حزب لئوپولدو لوپز اسم برد که در فوریه سال ۲۰۱۴ به زندان محکوم شدند.

راهبرد حکومت در این‌خصوص حفظ بقای خود و نهادهای دولتی است و تاکنون نیز موفق بوده تا مانع برگزاری همه‌پرسی شود. اوت گذشته، اپوزیسیون ونزوئلا در اقدامی سیاسی با یکدیگر متحد شدند و «اتحادیه دموکراتیک» را به‌وجود آوردند. وظیفه این اتحادیه سازماندهی تظاهرات اعتراضی در ونزوئلاست تا شورای ملی انتخابات را مجاب به برگزاری رفراندوم کند. این اتحادیه به همین منظور اولین راهپیمایی خود را در اول سپتامبر برنامه‌ریزی و برگزار کرد. به‌گفته ناظران برگزاری این تظاهرات عظیم یک پیروزی بزرگ برای این اتحادیه به‌حساب می‌آید، زیرا اولا این اتحادیه توانست جمعیت زیادی را به خیابان‌ها سرازیر کند. ثانیا این راهپیمایی صلح‌آمیز بود و ثالثا این شائبه را تقویت کرد که مادورو و متحدانش شکست‌پذیر هستند؛ آن‌گونه که در انتخابات دسامبر شکست خوردند.

به‌رغم این پیروزی، رهبران اتحادیه دموکراتیک باید برای برداشتن قدم‌های بعدی محتاط باشند. علاوه بر اینکه رهبران این اتحادیه باید به شیوه‌ای دموکراتیک به‌دنبال شکست مادورو باشند، آنها باید بال رادیکال‌تر خود را هم برای پیروزی حفظ کنند. در واقع رهبران اتحادیه دموکراتیک در حالی که باید سعی کنند کاملا مطابق با شیوه‌های دموکراتیک رفتار کنند، مجبور هستند در درون خود جریان رادیکال را حفظ کنند اما باید به این نکته توجه کنند که این جریان رادیکال ضداجتماعی است و این رویکرد می‌تواند آینده این اتحادیه را به خطر بیندازد. این جریان رادیکال هرگز چاویستا را درک نکرده است، در حالی که نهضت چاویستا موقعیت موجود در این کشور را پیچیده‌تر کرده و اگر قرار است خرابی‌ها درست شود این نهضت باید از سوی رهبران اتحادیه فهمیده شود. همه‌پرسی تنها راه موجود دموکراتیک برای گذر از این پیچ خطرناک است. این روش شاید طولانی و زمانبر باشد اما راهی صلح‌آمیز برای انتخابات سال ۲۰۱۸ به‌حساب می‌آید.

البته برخی اصرار به تسریع امور دارند. چندین دلیل برای تسریع روند امور وجود دارد. در کنار بن‌بست شدید سیاسی که بین مخالفان و دولت وجود دارد و همین امر به خودی خود فرآیند تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند، انتظار می‌رود ونزوئلا وارد فوریت‌های سیاسی و اجتماعی شود و این موضوع یک سطح عمیقی از بحران انسانی را ایجاد می‌کند. لوییس آلماگرو، دبیرکل سازمان‌ دولت‌های آمریکایی به اهمیت این معضل پی‌برده و از جامعه جهانی خواسته است به آن توجه کافی داشته باشند. وی در این‌خصوص گزارشی تهیه و در آن اشاره کرده است که شهروندان ونزوئلایی با چه بحران‌هایی روبه‌رو هستند. آقای آلماگرو با استفاده از تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که ونزوئلا تا پایان سال ۲۰۱۶ با افت ۸ درصدی در تولید ناخالص ملی خود دست و پنجه نرم خواهد کرد. همچنین در این گزارش اشاره شده است که تورم در این کشور تا پایان سال ۲۰۱۷ از ۷۰۰ درصد هم تجاوز خواهد کرد و با یک کسری بودجه ۱۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شود و انباشت بدهی خارجی ونزوئلا به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد و این موضوع آخر وزنه سنگینی به پای امور مالی این کشور به‌حساب می‌آید.

تاثیر این ارقام در ونزوئلا ویرانگر است: گرسنگی، قحطی و بدتر شدن سیستم مراقبت‌های بهداشتی. برای همین است که برخی می‌گویند آقای مادورو بهتر است که زودتر از قدرت برکنار شود. هیچ راه میانبری وجود ندارد، هر چند که از اساس می‌تواند خطرناک باشد اما باید تلاش شود که به شیوه‌ای دموکراتیک دولت مجبور به کناره‌گیری شود؛ مانند بسیج توده‌ها.

از اقدامات جدید رهبران اتحادیه دموکراتیک می‌توان تهیه جدول زمان‌بندی دانست که سعی می‌کند رفراندوم در سال جاری برگزار شود. زمانبندی برای اپوزیسیون حیاتی است. قانون‌گذاران باید کاری کنند تا رفراندوم در سال ۲۰۱۶ برگزار شود، پیش از اینکه آقای مادورو به ۱۰ ژانویه سال ۲۰۱۷، یعنی به نیمی از دوره ۶‌ساله‌اش برسد. براساس قانون، اگر وی بعد از آن روز شکست بخورد، انتخابات جدید دیگر نمی‌تواند برگزار شود. در مقابل آقای مادورو می‌تواند معاون اول خود را تا پایان دوره، یعنی ژانویه ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس‌جمهوری بر سر کار گمارد. چنانچه این اتفاق بیفتد، بسیاری از مردم ونزوئلا از موقعیت حاضر دلسرد خواهند شد و باور خود را از دست خواهند داد.

مادورو و متحدانش باید به‌طور کامل تحت‌محاصره قرار بگیرند و راه خروجی نداشته باشند. بسیاری از آنها جزو پرسنل نظامی هستند و برخی از آنها مظنون به قاچاق مواد مخدر، نقض حقوق بشر و اختلاس‌ها و سرقت‌های مالی از بودجه عمومی هستند. آنها باید به پای میز عدالت کشیده شوند، اما تا زمانی که موعد آن فرا برسد آنها موانع بسیاری ایجاد خواهند کرد.

آنها البته تنها موانع جدی نیستند. راهبردهای تحرک‌بخشی اپوزیسیون اگرچه در برخی موارد موفقیت‌آمیز بوده است، مانند راهپیمایی اول سپتامبر اما شایعه عدم موفقیت رهبران اتحادیه دموکراتیک موجب شد تا حضور مردم در راهپیمایی ۷ سپتامبر کمرنگ باشد. شایع شده است که رهبران این اتحادیه نه‌تنها حاضر نیستند از حضور مردم جهت تحت‌فشار قرار دادن مادورو استفاده کنند، بلکه گفته می‌شود این گروه به دنبال بستن قرارداد با دولت است. قرار است که رهبران حزب با دولت گفت‌وگو کنند. گفت‌وگو اساسا هیچ ایرادی ندارد و راهکار سیاسی برای حل امور لازم است اما نباید جمعیت میلیونی را ناامید کرد.