تراژدی چپ‌گرایی چاوز و شرکایش

گروه اقتصاد بین‌الملل: براساس نظرسنجی که روز جمعه از شهروندان ونزوئلایی صورت گرفت، مشخص شد که تعداد زیادی از مردم ونزوئلا از جناح‌های مختلف سیاسی، تمایل به ترک کشور دارند. بر این اساس، علت اصلی این تمایل به مهاجرت اوضاع بد اقتصادی این کشور و سقوط سیستم سوسیالیستی در اثر تنش‌های سیاسی آن است.

در این نظرسنجی که از سوی شرکت داتین و در شهر کاراکاس صورت گرفت، مشخص شد که ۵۷ درصد از مردم ونزوئلا تمایل دارند که از کشور خارج شوند؛ آماری بالاتر از آمار ۴۹ درصدی در ماه مه ۲۰۱۵. همچنین نتایج این نظرسنجی به تفکیک گروه‌های وابسته و منتقد دولت نیز اعلام شد که براساس آن ۲۴ درصد از حامیان دولت و ۷۱ درصد از افراد منتقد دولت، خواهان خروج از کشور هستند.

به گفته رئیس موسسه‌ این نظرسنجی، علت اصلی تمایل مردم به خروج از ونزوئلا، دلایل سیاسی و نفرت از چپ‌گراها و نظام سوسیالیستی نیست، بلکه علت اصلی آن افت محسوس کیفیت زندگی در این کشور است. در واقع، به‌طور قطع نمی‌توان گفت که کدام یک از عوامل چندگانه نقش اصلی را در تصمیم‌گیری ونزوئلایی‌ها، مبنی بر خروج از کشور دارند. براساس گفته رئیس موسسه نظرسنجی، تعداد زیادی از افرادی که تمایل به خروج از کشور دارند، تحصیلات عالی دارند که خروج آنها ضربه شدیدی به این کشور وارد خواهد کرد. «این روند یک رویداد دراماتیک است که پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای ونزوئلا به همراه خواهد داشت.» مشاهده روند افزایشی در تمایل افراد به خروج از کشور، در کشوری که در طول تاریخ میزبان مهاجران متعددی از اقصی‌نقاط دنیا بوده، بسیار غمناک است. حتی اگر بعد از اصلاحات ساختاری وضعیت اقتصاد این کشور بهبود یابد یا با تغییرات اساسی در قوانین و نظام امنیتی این کشور، جرم و جنایت کاهش یابد، برگرداندن افرادی که از کشور خارج شده‌اند، چالش بسیار بزرگی است.

روند خروج از کشور

براساس گزارش بخش جمعیت سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، تعداد ونزوئلایی‌هایی که در خارج از این کشور زندگی‌ کرده‌اند، بیش از سه برابر شده است؛ این عدد از ۱۸۵هزار و ۲۸۲ نفر در سال ۱۹۹۰، به ۶۰۶ هزار و ۳۴۴ نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده است. رسانه‌های ونزوئلایی به استناد تحقیقات صورت گرفته مدعی شده‌اند که بیش از ۶/ ۱ میلیون نفر از مردم ونزوئلا به احتمال زیاد از سال ۱۹۹۹ این کشور را ترک‌ کرده‌اند.

در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۵، تعداد ۱۰۰هزار و ۳۲۴ ونزوئلایی، به‌طور رسمی مقیم ایالات‌متحده شده‌اند که تنها در سال گذشته این تعداد ۸۴۲۷ نفر بوده است. به علاوه، به گفته مرکز تحقیقات پی‌ای‌دبلیو، تعداد ونزوئلایی‌هایی که در سال ۲۰۱۳ در آمریکا زندگی می‌کردند ۲۴۸هزار نفر بوده، که حدود ۴۲ درصد این افراد در ایالت فلوریدا ساکن بودند. اما براساس نظرسنجی‌ روز جمعه موسسه‌ داتین، بعد از تظاهرات ملی در سال ۲۰۱۴، تعداد افرادی که از ونزوئلا خارج شدند با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو شد که در طول تاریخ این کشور بی‌سابقه بود. به گفته این موسسه و براساس نظرسنجی صورت گرفته، «دومین خروج دسته‌جمعی ونزوئلایی‌هایی در حال رخ دادن است.»

نتایج این نظرسنجی که در ۲۲ آگوست سال جاری انجام شد، درست چند روز قبل از تظاهرات یک میلیون نفری کاراکاس که طی آن مردم خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند، بود. اگر این نظرسنجی در تاریخی بعد از تظاهرات گسترده صورت می‌گرفت، به‌طور قطع آمار اعلام شده عدد بزرگ‌تری را نشان می‌داد. ونزوئلا کشوری است که به‌رغم منابع غنی نفت، در بخش‌های دیگر بسیار فقیر است. در سال‌های اخیر، این کشور گرفتار مصائبی همچون تورم سه‌رقمی، کمبود مواد غذایی و افزایش روزافزون جرم‌ و جنایت بوده است. دولت ونزوئلا تاکنون نتوانسته (و نمی‌تواند) واقعیات اقتصادی جامعه را بپذیرد و دست به کنترلی جامع و همه‌جانبه بر قیمت‌ها و نرخ ارز زده است. دولت این توهم را در سر داشته که با کنترل بازارها و اعمال قیمت‌ها بر کالاها و بازاریان می‌تواند در عین چاپ پول از تورم جلوگیری کند و از طرف دیگر دلار را با نرخ بسیار پایین به آنها بدهد تا در همان قیمت‌های نازل جنس وارد
کنند.

مساله آن است که شرکت‌ها، هزینه‌ فرصت خود را در نظر می‌گیرند: شرکت‌هایی که دلار دولتی دریافت نمی‌کنند توان خرید و واردات ندارند و کالایی برای عرضه کردن در دست نخواهند داشت؛ شرکت‌هایی نیز که دلار دولتی (ارزان) دریافت می‌کنند برایشان بارها به صرفه‌تر است آن را در بازار آزاد بفروشند تا با واردات اجناس سعی در کسب حاشیه‌ سودی بسیار پایین‌تر بکنند. در هر سناریو، آن‌طور که در واقعیت اتفاق افتاد، بازار خالی از کالا خواهد بود. به‌طور خلاصه، بهترین تولید ونزوئلا در شرایط اقتصادی فعلی صف‌های طویل از متقاضیان کالا بوده است. از آنجا که رئیس‌جمهور این کشور، نیکلاس مادورو، محبوبیت خود را از دست داده است و تحت فشار شدید برای خارج شدن از قدرت قرار دارد، دولت وی شروع به زندانی کردن سیاستمداران، فعالان و روزنامه‌نگارن منتقد کرده است. آنچه دولت این کشور از انجام آن کوتاهی کرده، تغییرات گسترده‌ای است که برای نجات کشور از باتلاق کنونی ضروری است.