گروه جهان: در ارزیابی موفقیت استراتژی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش، سوال مهم این است که چگونه پروژه دولت شدن «دولت اسلامی» در عمل در عراق و سوریه ممکن شد و کارکرد آن به چه شکل است. آیا عملکرد موفقیت‌آمیزی به‌عنوان دولت خودخوانده داشته که می‌تواند دوام و بقا بیابد؟ یا نشانه‌هایی وجود دارد که «دولت اسلامی» به مرور زمان با چالش‌های روزافزون داخلی مواجه خواهد شد که خطر فروپاشی از درون را تقویت می‌کند؟ ممکن است کسی بگوید حقیقت در جایی میان این دو آلترناتیو قرار دارد. مخاطرات زیاد هستند. از وقتی داعش- برخلاف القاعده و زیرشاخه‌های مختلف منطقه‌ای این گروه- تاکید فراوانی بر «دولت» بودن خود نهاد، فروپاشی این پروژه در عراق و سوریه ممکن است آینده این گروه را به عنوان جنبش بین‌المللی با تردید مواجه سازد.

به گزارش موسسه خاورمیانه در فیلادلفیا، رویکرد این مقاله نه تنها تکیه بر داده‌های گسترده، بلکه بر روی صدها سند داخلی از «دولت اسلامی» است که به مرور زمان جمع‌آوری شده است. بسیاری از این اسناد داخلی برای اولین بار از حوزه رسانه‌های اجتماعی جمع‌آوری شده‌اند که از سوی منابع مختلف با جهت‌گیری‌های مختلف - موافق یا مخالف داعش- در حوزه مجازی قرار گرفته‌اند؛ مانند حساب‌های شخصی اعضای داعش و حامیانش در درون سرزمین‌های تحت لوای این گروه و صفحات کنشگران مطبوعاتی که به پوشش منطقه‌ای خاص زیر کنترل داعش اختصاص یافته است. هرچند با گذشت زمان به نظر می‌رسد که داعش رأسا تلاش دارد تا انتشار اطلاعات غیرمجاز را- با هدف تضمین این مساله که اطلاعات تا حد امکان، فقط و فقط از کانال‌های رسمی این گروه منتشر شود- محدود سازد. در همین حال، سرکوب جاسوسان احتمالی و فعالیت رسانه‌های غیرمجاز از سوی داعش می‌تواند مانع دستیابی گروه‌های فعال به این اسناد شود. در این شرایط نویسنده تلاش کرده تا اسناد داخلی را از ارتباطاتی که از طریق مسافرت‌های قبلی به شمال سوریه برقرار کرده به دست آورد. برخی اسنادی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته در اینجا برای اولین بار منتشر می‌شوند. اسناد موجود می‌تواند بینشی بسیار ارزشمند در مورد فعالیت‌های داخلی داعش ارائه دهد. با این حال، اینها بخش کوچکی از اسناد است و بقیه اسناد در صورت آزادی رقه و موصل به عنوان پایگاه‌های کلیدی داعش به دست خواهد آمد که می‌تواند به‌کار محققان آمده و درک کاملتری از این گروه به دست دهد. با نگاهی به شواهد موجود می‌توان دریافت که داعش با سه چالش کلیدی داخلی روبه‌رو است: نگرانی از قدرت نظامی، منابع مالی و شایستگی‌های اداری.

1- فشارهای نظامی

با نگاهی به تصویر گسترده نظامی، باید روشن شده باشد که دوران پیشرفت‌های سریع و بزرگ برای «دولت اسلامی در عراق و سوریه» به پایان رسیده است. آخرین مجموعه از دستاوردهای قابل توجه این گروه در می ۲۰۱۵ بود زمانی که «دولت اسلامی» الرمادی، پایتخت استان انبار را تصرف کرده بود که این مستلزم بسیج در منابع برای تقویت جبهه‌ها در استان‌های انبار و صلاح‌الدین در عراق و نیز یک پیشرفت رعدآسا از طریق صحرای حمص بود. علاوه‌بر این پیشروی‌هایی به حومه شمال حلب به سوی شهر مرزی مهم «عزاز» داشت تا زمانی که خود را «دولت اسلامی در عراق و شام» نامید و در آنجا یک «امارت» برقرار کرد.

با این حال، در حوالی بهار ۲۰۱۵، یک ارزیابی هوشیارانه وضعیت نظامی داعش را تقریبا در حالت بن‌بست توصیف می‌کرد؛ داعش تمام پایگاه‌های خود در استان‌های عراقی دیاله، بابل و شهر تکریت را از دست داد و متحمل تلفات قابل توجهی در یک عملیات ناکام برای تسخیر شهر مرزی کردنشین کوبانی در سوریه شد. پیشروی‌های گذشته به این معنا بود که نیروهای کردِ YPG (یگان‌های مدافع خلق) و متحدان کمکی‌شان توانستند با سهولتی قابل توجه به سوی شهر مهم‌مرزیِ تل‌ابیض در استان رقه پیشروی کنند که در نیمه ژوئن ۲۰۱۵ به دست داعش افتاد. پس از آن، «دولت اسلامی» کنترل شهر صنعتی بیجی در شمال تکریت، الرمادی و کُبَیسه در انبار را از دست داد؛ سپس شهر سنجار در استان نینوا را که معبر مهمی در مسیر معمولی رقه- موصل بود از دست داد و سرانجام شهر الشدادی در استان حسکه و در نهایت پالمیرا را به ارتش اسد واگذار کرد. اگرچه گاهی درست است که داعش در سطح محلی و به صورت دوره‌ای دستاوردی مانند قطع مسیر تدارکاتی رژیم اسد به حلب از طریق شهر خناصر را به دست می‌آورد اما طرح‌های «دولت اسلامی» معمولا در بازه زمانی کوتاهی نقش بر آب می‌شود. در فاصله ژانویه ۲۰۱۵ و نیمه مارس ۲۰۱۶، IHS Jane's تخمین زد که «دولت اسلامی» ۲۲ درصد از منابع و سرزمین‌های خود در سوریه و عراق را از دست داده است.

بنابراین نمی‌توان تردید داشت که از لحاظ نظامی، شرایط کلی طی یکسال اخیر به ضرر داعش بوده است. با وجود شعار این گروه مبنی بر بقا و دوام و توسعه این گروه اما در پیام صوتی که از سوی البغدادی در اواخر دسامبر ۲۰۱۵ منتشر شد به نظر می‌رسد وی سختی‌هایی را که این گروه (بر اساس تعداد نیروهایی که علیه این گروه شکل گرفته) با آن مواجه است، مورد تایید قرار داده است. او پیش‌بینی افزایش «فتنه» و «تراژدی» را کرد اما افزود که این وضعیت همانا وضعیت «نیروی پیروز در هر عصری است». با این حال، تمایل برای نشان دادن ظاهری پیوسته در حال پیشروی روشن است. برای این منظور، جدیدترین ابتکار مهم این گروه شامل بازگشایی جبهه‌ای علیه شورشیان در استان‌های جنوبی سوریه در «درعا» از طریق گروهی مرتبط بوده که «لواء شهداء الیرموک» (LSY) نامیده می‌شود.

این گروه تحت رهبری یک «امیر» عربستانی است هرچند « لواء» هر گونه پیوند با داعش را منکر شده است. دستاوردهای اولیه برای «لواء شهداء الیرموک»- همکاری با گروه جهادی دیگری که «حرکت المثنی الاسلامیه» (HMI) نامیده می‌شود- با تسخیر محلات «تسیل» و «سحم الجولان‎‎» به‌نظر چشمگیر می‌آید، هرچند «حرکت المثنی الاسلامیه» کنترل «الشیخ سعد»، «عدوان» و «جلین» را به‌دست گرفت. اما تمام این پیشرفت‌ها معکوس شده است زیرا نیروهای شورشی‌تر در این نبرد درگیر شده‌اند. خطوط مقدم قبلی علیه «لواء»عمدتا از سوی جیش الفتح در جنوب حفظ می‌شد که تحت رهبری النصره و احرارالشام
بود.

در زمینه از دست دادن قلمرو، قابل‌توجه است که داعش از طریق «درخواست بسیج» تلاش کرده تا مانع پیشروی دشمن در موارد متعدد شده یا این پیشروی‌ها را معکوس کند. این درخواست‌های بسیج که در قالب اسناد داخلی ظاهر شده، عمدتا شکست خورده است. نمونه این درخواست‌ها شامل پیشنهاد برای متوقف ساختن اسد، شبه‌نظامیان حامی ایران و نیروی هوایی روسیه از شکستن محاصره طولانی مدت پایگاه هوایی «کویریس» از سوی داعش در شرق شهر حلب بوده است. درخواست بسیج در جنوب حسکه به دنبال از دست دادن الشدادی و درخواست بسیج برای متوقف ساختن سقوط پالمیرا. این تلاش‌ها برای بسیج نشان می‌دهد که داعش با مشکل نیروی انسانی دست به گریبان است. این مساله در سطح گسترده‌تری منعکس شد آنگاه که «دولت اسلامی» عفو عمومی برای فراریان را در آغاز اکتبر 2015 اعلام کرد. کمبود پرسنل همچنین در اسناد «دولت اسلامی» که سال گذشته منتشر شد نیز آمده است. این سند که در استان دیرالزور در شرق سوریه صادر شد، نشان می‌دهد که تعدادی از اعضای داعش به دنبال گزارش‌های پزشکی جعلی بودند تا از حضور در خظ مقدم خودداری کنند. از جمله عواملی که در پس این مشکلات مربوط به نیروی انسانی قرار دارد می‌توان به نرخ بالای اصطکاک در نبردهایی اشاره کرد که در نهایت هیچ موفقیتی در کوبانی و بیجی به‌دست نیاورد. همچنین می‌توان به کاهش جریان مبارزان خارجی به‌دلیل از دست دادن مناطق مرزی مهم مانند تل‌ابیض و سیاست‌های سخت‌تر ترکیه برای جلوگیری از جریان مبارزان اشاره کرد. از موارد دیگر همانا کاهش منافع مبارزان داعش است که علت آن مشکلات مالی است که اکنون این گروه با آن مواجه است.

۲- فشارهای مالی

اگرچه «دولت اسلامی» در تبلیغات خود تصوری از یک الگوی دولتی کارآمد و جامع را منتقل می‌کند - که ممکن است این تصور به واسطه بازنگری سطحی از طیف گسترده‌ای از اسناد داخلی کشف شده تقویت شود- اما نباید فراموش کرد که این شواهد به بخش عمده‌ای از منابع مالی داعش اشاره می‌کند که صرف مسائل نظامی می‌شود که غالبا به شکل تامین حقوق مبارزان و مزایا و حفظ پایگاه‌ها است. با استفاده از محاسبات مربوط به نمونه بودجه در استان دیرالزور، می‌توان تخمین زد که تقریبا دو سوم هزینه‌های داعش صرف حفظ پایگاه‌ها و قلمرو این گروه شده است.

از این‌رو به لحاظ منطقی می‌توان حدس زد که موثرترین راه برای کاهش هزینه‌ها در بحبوحه بحران مالی کاهش حقوق و مزایای مبارزان بوده است. هرچند باید ذکر شود که شرایط اقتصادی برای مبارزان داعش در همه‌جا یکسان نیست. به عنوان مثال، شرایط در شمال سوریه در قیاس با جنوب بسیار بهتر است. در اینجا باید ذکر شود که هنوز درجه‌ای از عدم قطعیت در مورد مقیاس دقیق حقوق در میان اعضا و مبارزان داعش وجود دارد. همچنین باید گفته شود که این حقوق و مزایا بر اساس رتبه و منطقه متغیر است. درحالیکه ادعا شده که دستمزد پایه و ماهانه برای مبارزان محلی 400 دلار و برای مبارزان خارجی 800 دلار است اما تنها شاهد قابل اتکا از اسنادی بیرون می‌آید که به دستمزد پایه 50 دلاری در ماه اشاره می‌کند که به ازای هر همسر 50 دلار و هر فرزند 35 دلار، هر برده جنسی 50 دلار و فرزند هر برده جنسی 35 دلار، برای هر پدر و مادر محتاج 50 دلار و برای سایر محتاجین 35 دلار اضافه می‌شود.

همچنین اضافه حقوق‌های دیگری هم هست مانند کمک هزینه روزانه غذایی، هزینه‌های گرمایشی و پاداش برای انجام وظایف خاص.

(عکس 1)

برخی اسناد داخلی به کاهش در «نیروهای سینه سپرکن» در ماه‌های اخیر اشاره دارد. بارزترین نمونه کاهش حقوق ۵۰ درصدیِ اعلام شده برای تمام مبارزان در یکی از اسناد استان رقه بود که در حدود نوامبر- دسامبر ۲۰۱۵ منتشر شد. این سندبه «شرایط استثنایی» که داعش به عنوان توجیه در حال عبور از آن بود اشاره می‌کرد. افزون بر این، یک سند (عکس ۲) به دست آمده از داعش در حومه شمال حلب - که تاریخ آن به اکتبر ۲۰۱۵ باز می‌گردد و از سوی معاون والیِ حلب امضا شده فرمانی را از «کمیته حاکم عمومی» به امرای محلی می‌دهد که تاکید می‌کند:

عکس2

«با در نظر گرفتن استفاده برادران از حمل و نقل و خودروهایی که متعلق به «دولت» در خارج از زمان‌های عملیات است و موجب اتلاف غیرمنطقی بیت‌المال مسلمین می‌شود، تصمیم بر این قرار گرفته که تمام برادران را به سوی عدم استفاده از خودروهای مرتبط با «دولت» برای استفاده شخصی سوق دهیم، مگر در موارد استثنایی با اجازه امیر و در صورت نقض، تحقیق - به اذن خدا- از کسانی که از قوانین تخلف بورزند آغاز خواهد شد.»

به همین ترتیب، با اشاره به مشکلات تعمیر و نگهداری برق، اطلاع‌رسانی‌ای که در همین ماه از سوی والی حلب منتشر شد به بخشنامه دیگری (عکس 3) از کمیته حاکم عمومی اشاره می‌کند با این تصمیم:

عکس۳

«قطع خدمات ۲۴ ساعته برق از تمام خانه‌های برادران مهاجر در ولایات و حفظ آن فقط برای پایگاه‌ها و این مطابق است با قوانین مرکز خدمات عمومی برای تاثیر بر ترانسفورماتورهای اصلی و تحقق انصاف در میان سربازان داعش و نیروهای امیرالمومنین که خداوند به او خیر دهد.»

علاوه‌بر اقدامات مربوط به کاهش هزینه‌ها، این فشار مالی با ابداع روش‌های جدید تولید درآمد از سوی داعش هم نشان داده شده است. برای مثال، وقتی «دولت اسلامی» در ابتدا در ژوئن ۲۰۱۴ موصل را گرفت، «هزینه ندامت» بر پرسنل سابق ارتش و پلیس وضع شد. در سپتامبر ۲۰۱۵، هزینه‌های جدید ندامت برای کسانی مطرح شد که در کمیسیون انتخاباتی کار می‌کردند. در حدود همین زمان، دانش‌آموزانی که علاقه‌مند به شرکت در مدارس تحت نظارت داعش با نام «دیوان التعلیم» بودند، ملزم شدند که هزینه پرینت کتاب‌های درسی را بپردازند که به عنوان بخشی از برنامه جدید آموزشی در شروع سال تحصیلی ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ صادر شده است. معیار جدید دیگر در مورد فشار مالی بر دولت اسلامی این است که با کاهش ارزش پوند (لیره) سوریه، جریان دلار آمریکایی مهم‌تر شده است. دستکاری در نرخ تبادل ارز روش دیگری است که داعش به تولید درآمد می‌پردازد. با وجود تمام تبلیغات داعش در مورد واحد جدید «دینار طلا»یش اما هیچ شاهدی وجود ندارد که این واحد پولی به راستی در گردش باشد. دلایل فشار مالی بر «دولت اسلامی» تا حدودی با مشکل مربوط به انسجام در صفوف داعش مانند دسترسی سخت‌تر به مرز ترکیه، سیاست‌های مرزی سفت و سخت‌تر و حملات نیروهای ائتلاف همپوشانی دارد. این حملات اخیر مراکز «ذخیره‌سازی پول نقد» و صنعت نفت داعش را هدف گرفته است. افزون بر این، از حدود اوت ۲۰۱۵، دولت عراق از پرداخت حقوق آن دسته از کارمندان دولت که در مناطق داعش‌نشین زندگی می‌کردند به این دلیل خودداری کرده است که داعش از این پرداخت‌ها به نفع خود استفاده می‌کند. چگونه؟ ابتدا بر این حقوق مالیات بسته و سپس به نیروهای دولتی پرداخت می‌کند و این یکی دیگر از راه‌های تولید درآمد برای داعش است که تلاش می‌کند مسیر آن را باز نگه دارد. سوءظن دولت عراق با سندی از داعش در استان الانبار تایید شد که اهمیت تحویل حقوق کارمندان دولتی عراق در مناطق داعش‌نشین را مورد تاکید قرار داده بود. در نهایت، می‌توان فشار مالی را به فقدان دستاوردهای سرزمینی چشمگیر در بازه زمانی نسبت داد زیرا فقدان تصرف یعنی فرصت‌های کمتر برای تولید درآمد از طریق مصادره؛ استراتژی‌ای که ظاهرا نقش مهمی در تامین مالی داعش داشته و این مطلب مبتنی است بر حساب‌های مالی درز یافته به بیرون از استان دیرالزور.

نقص اداری -مدیریتی

با وجود تصویری که داعش در مورد بوروکراسی جامع خود ترسیم می‌کند اما هنوز سوالاتی در مورد سطح واقعی شایستگی در اداره دولت وجود دارد. به نظر می‌رسد که یک مشکل خاص برای «دولت اسلامی» فرار مغزها به‌ویژه در حوزه پزشکی و سلامت باشد. در واقع، در موارد متعدد داعش اولتیماتوم‌هایی برای کارکنان پزشکی در دانشگاه موصل و متخصصان پزشکی که به‌طور گسترده‌ای دست به فرار زده‌اند صادر کرده است: اگر بازنگردند، تمام اموالشان مصادره خواهد شد. با این حال، این اولتیماتوم‌ها نتوانسته مانع خروج متخصصان پزشکی شود. برای مثال، سندی که از سوی یک داروساز در ژانویه ۲۰۱۶ به دست آمد ( وی از موصل به منطقه تحت کنترل شورشیان عزاز در حومه شمالی حلب رفت) نشان می‌دهد بسیاری از پزشکان و داروسازان کلینیک‌های خود را با فروش دارو و تجهیزات به مشتریانی خارج از ولایت نینوای داعش خالی کرده‌اند تا با جمع آوری پول از قلمرو داعش نشین فرار کرده و مصادره اموالشان از سوی داعش را به حداقل برسانند. تمام اینها درآمد بالقوه برای این گروه را کاهش داده است. تا حدودی، مشکل فرار مغزها و پزشکان از ماهیت محدودیت‌های «دولت اسلامی» نشأت گرفته، مانند ممنوعیت معامله با داروخانه‌های خارج از قلمرو داعش، ممنوعیت واردات محصولات بهداشتی از ایران، نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت «دولت اسلامی» (دیوان الصحه) و اصرار بر تفکیک جنسیتی در رفتار با مساله بهداشت زنان با وجود کمبود پزشکان زن.

آیا داعش در حال مرگ است؟

شواهد بررسی شده در بالا نشان می‌دهد که چالش‌های داخلی قابل‌توجهی وجود دارد که پروژه «دولت شدن» داعش با آن دست به گریبان است. این سوال مطرح است که آیا این چالش‌ها به فروپاشی داعش از درون منتهی خواهد شد یا خیر. برخی معتقدند این چشم‌انداز تا آینده قابل پیش‌بینی بعید است. در یک سطح کلی تر، توده مردم محلی در عراق و سوریه تحت کنترل داعش به معیارهای فلاکت بار زندگی در زیر لوای این گروه عادت کرده‌اند که به‌دلیل سال‌ها جنگ داخلی این معیارهای زندگی بدتر خواهد شد و می‌توانند حتی با وجود کاهش کیفیت زندگی در زمانی که داعش با چالش‌های داخلی مواجه است انعطاف‌پذیری نشان دهند. نکته مهم این است که باید از اغراق و احساسی کردن میزان این چالش داخلی خودداری کنیم. برای مثال، با در نظر گرفتن مسائل مالی کاملا درست است که داعش در حال تجربه بازدهی نزولی در مالیات (به عنوان مثال، با از دست دادن حقوق کارمندان عراقی)، فرصت‌های مصادره و درآمد نفتی است اما بعید است این گروه به نقطه کُشنده نهایی برسد مگر اینکه دسترسی به دنیای بیرون را به‌طور کامل از دست بدهد یا دستش به‌طور صد در صدی از دنیای بیرون قطع شود. این به این خاطر است که با وجود این واقعیت که داعش رسما در حال جنگ با تمام همسایگانش است اما عملگرایی در محیط منطقه جنگ به این معناست که هنوز جریان افراد و کالاها وجود دارد و بنابراین، پول نقد در داخل و بیرون از قلمرو داعش هم در دسترس است. برای مثال، سندی مورخ مارس ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که چگونه یک راننده در منطقه عزاز مسافران را از طریق روستای دابق به سرزمین داعش می‌برد. به‌طور کلی، آنهایی که در سرزمین داعش زندگی می‌کنند برای خروج از قلمرو داعش برای مدتی محدود باید از «دیوان الحسبه» در هر ولایتی که هستند اجازه بگیرند. اما بطور اخص، سوری‌هایی که خارج از قلمرو داعش زندگی می‌کنند و می‌خواهند برای امور تجاری به قلمرو این گروه بیابند به صورت موقت معاف از موانع بوروکراسی داعش هستند. این چشم‌انداز جذابی است که محیط کسب و کار را نسبت به مناطق تحت کنترل شورشیان که خطرناک است امن‌تر جلوه می‌دهد.

وقتی پای تجارت به میان می‌آید، بخشنامه شماره ۱۰۲ در اکتبر ۲۰۱۵ صادرات «تمام محصولات کشاورزی و غلات به جز گندم را مجاز دانسته و عبور و مرور آنها از نقاط ورودی خلافت به خارج به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و یافتن بازاری برای تولیداتشان را تسهیل می‌کند». این نشان می‌دهد که رهبری داعش مشتاق تولید جریان پول و درآمد از طریق توسعه بازار کشاورزی خود با جهان خارج است. در سطح گسترده تر، نقاط ضعف در خلافت خودخوانده لزوما به چشم‌انداز یک شورش داخلی موفق ختم نمی‌شود. دستگاه امنیت داخلی «دولت اسلامی» - که در «دیوان الامن» تجلی می‌یابد- در ردیابی و کشتن جاسوسان و سرکوب شورش‌ها کارآمد است. در مقابل، «اداره استان‌های دور دست» داعش در مدیریت مخالفان داخلی در زیرشاخه‌های یمن دشواری‌هایی داشته که به رقابت با القاعده در شبه‌جزیره عربستان و انصار الشریعه برخاسته‌اند. با این حال، بحث در مورد شکست نظامی این گروه وجود دارد. بخشی از این شکست به‌دلیل ضعف و شکاف در درون این گروه و ضعف در شایستگی‌های نظامی داعش است. کوتاه سخن آنکه، اسناد نشان می‌دهد که رویکرد فعلی ائتلاف باعث وارد آوردن ضرباتی بر پیکر داعش شده و باعث شده این گروه در جبهه‌های مختلف تحت فشار قرار بگیرد. اگرچه این گروه مبتلا به ضعف شده و کاستی‌هایی دارد اما سخن از فروپاشی سریع داعش هنوز زود است هرچند جرقه آن زده شده است.