گروه جهان: انفجار دو بمب در منطقه تفریحی «هواهین» تایلند دست کم ۴ کشته و بیش از ۲۰زخمی برجا گذاشت.

به گزارش الجزیره، این انفجار روز پنج‌شنبه رخ داد. روز جمعه نیز دو بمب‌گذاری دیگر در منطقه توریستی پوکت انجام شد که یک کشته بر جا گذاشت. به گزارش بی بی سی، حال بعضی از این مجروحان وخیم است. پلیس تایلند اعلام کرد که تعدادی از این مجروحان، گردشگران خارجی هستند. الجزیره همچنین می‌افزاید در استان‌های جنوبی «ترانگ» و «سورات تانی» هم بمب‌گذاری‌هایی انجام شد که در هر یک از آنها یک نفر کشته شد. خبرنگار بی بی سی در آسیای جنوب شرقی می‌گوید که این گونه بمب‌گذاری‌ها در ایالت‌های جنوبی تایلند یک رویداد عادی به‌شمار می‌روند؛‏ زیرا این منطقه ظرف ۱۲ سال گذشته شاهد حملات ویرانگر شورشیان تجزیه طلب و مسلح بوده است. با این حال، این‌گونه حملات به ندرت در مناطق گردشگری تایلند رخ می‌دهند. الجزیره می‌نویسد هفته گذشته در این کشور توریستی یک قانون اساسی مورد حمایت نظامیان - با وجود مخالفت اپوزیسیون- مورد پذیرش قرار گرفت؛ زیرا اپوزیسیون معتقدند که این اقدام باعث تقویت قدرت نظامیان و تعمیق شکاف در کشور خواهد شد. الجزیره به نقل از مقام‌های پلیس بانکوک می‌نویسد: تاکنون هیچ شاهدی دال بر ارتباط میان این انفجارهای مختلف سریالی وجود ندارد. پلیس می‌گوید: «هنوز هیچ شواهد متقنی دال بر ارتباط با تروریسم خارجی، شورش‌های درگرفته در جنوب یا هر مساله دیگر مرتبط با وضعیت سیاسی وجود ندارد.» منابع خبری همچنین از وقوع انفجار در یک بازار در «تاکوآ پا» نیز خبر داده‏اند. به گزارش بی بی سی، هنوز هیچ گروهی مسوولیت این بمب‏گذاری‏ها را برعهده نگرفته اما گمانه‏زنی‏های رسانه‏ای انگشت اتهام را متوجه گروه‏های جدایی‌طلب یا مخالفان دولت تحت تسلط نظامیان کرده است.

انفجارهای اخیر در تایلند با سالروز هشتاد و چهارمین تولد ملکه همزمان بوده است. همچنین پادشاه و ملکه تایلند دارای یک کاخ تابستانی در ناحیه هواهین هستند و گاه مدتی را در این شهر به سر می‏برند. به همین دلیل، برخی منابع احتمال داده‏اند که بمب‏گذاری توسط گروه‏های تندرو مخالف دولت نظامیان صورت گرفته باشد. درماه مه سال ٢٠١٤، نظامیان دست به کودتا زدند و دولت انتقالی را برکنار کردند. آنان انگیزه خود را استقرار نظم و آرامش و دفاع از سلطنت اعلام کردند. یکشنبه گذشته، قانون اساسی جدید تایلند در یک همه‏پرسی به تصویب رسید؛ هرچند منتقدان دولت نظامی این همه‏پرسی را غیر دموکراتیک و نتیجه آن را مخدوش دانسته‏اند. به گفته آنان، قبل از برگزاری همه‏پرسی، فرصت و امکانات لازم برای تبلیغات در اختیار مخالفان این قانون اساسی قرار نداشت و وجود برخی محدودیت‏ها مانع از آن شده بود که رای‏دهندگان با آگاهی کامل به پای صندوق رای بروند.

الجزیره به نقل از «پرایوت چان-او- چا»، نخست‌وزیر تایلند، می‌نویسد که وی خواستار آرامش شده و اعلام کرده هنوز نمی‌داند چه فرد یا گروهی در پس این حملات قرار دارد. او در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که« این بمب‌ها تلاشی است برای ایجاد هرج و مرج و ناآرامی. نباید کاری کنیم که مردم بیش از این بترسند.» او مدعی است که بمب‌گذاری‌ها در شرایطی رخ داده که کشور به سوی ثبات، رفاه اقتصادی و بهبود اوضاع به پیش می‌رود. به گزارش الجزیره، اگرچه بمب‌گذاری‌های کوچک در تایلند در دورانی که تنش سیاسی زیاد است امری شایع است اما معدود حوادثی از این دست در سال گذشته رخ داده و این بمب‌گذاری‌ها در مناطق توریستی نادر بوده است. الجزیره می‌افزاید تایلند در سال ۲۰۱۶ رکورد ۳۲ میلیون بازدیدکننده را ثبت کرد؛ زیرا صنعت توریسم در این کشور حرف اول را در رشد اقتصادی کشور می‌زند. سال گذشته در ۱۷ اوت یک بمب‌گذاری در تایلند انجام گرفت که ۲۰ کشته بر جای گذاشت. حملات اخیر نیز درست چند روز پیش از برگزاری سالگرد حملات ۱۷ اوت سال گذشته انجام گرفته است که در آن توریست‌های چینی جان خود را از دست دادند. حمله سال گذشته در معبدی متعلق به هندوها در قلب بانکوک رخ داد که مرگبارترین حمله در تاریخ معاصر این کشور بود. در این حمله دو اویغور متهم شدند و قرار است ماه جاری به‌دلیل حمله سال گذشته محاکمه شوند. «تیتینان پونسوتیراک» مدیر موسسه مطالعات امنیتی و بین‌المللی می‌گوید: «با همه پرسی‌ای که هفته گذشته انجام شد روشن است که اینها حملاتی هماهنگ است. فکر می‌کنم اینها به سیاست داخلی مربوط باشد. این به احساسات ضد رژیم مربوط است. افراد مخالف رژیم می‌خواهند این پیام را بدهند که از نتیجه همه‌پرسی خشنود نیستند.»