رتبه اعتباری ترکیه احتمالا به «بی‌ارزش» کاهش خواهد یافت
بانک‌های ترکیه در منگنه
گروه اقتصاد بین‌الملل: بانک‌های ترکیه به دلیل افزایش مطالبات معوق و افت در صنعت گردشگری تحت فشار قرار دارند و کودتای نافرجام در این کشور ضربه دیگری به این بانک‌ها وارد کرده است. به همین دلیل موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرده شرایط ترکیه را بازبینی خواهد کرد و احتمالا رتبه اعتباری این کشور را به «بی‌ارزش» کاهش خواهد داد. این موسسه در بیانیه‌ای آورده است: «با توجه به وابستگی شدید بانک‌های ترکیه به منابع در بازار و بازار ارز آن هم در زمانی که پول ملی تحت فشار خواهد بود، تامین منابع برای بانک‌ها بسیار گران‌تر و حتی دسترسی به این منابع دشوارتر خواهد شد.
گروه اقتصاد بین‌الملل: بانک‌های ترکیه به دلیل افزایش مطالبات معوق و افت در صنعت گردشگری تحت فشار قرار دارند و کودتای نافرجام در این کشور ضربه دیگری به این بانک‌ها وارد کرده است. به همین دلیل موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرده شرایط ترکیه را بازبینی خواهد کرد و احتمالا رتبه اعتباری این کشور را به «بی‌ارزش» کاهش خواهد داد. این موسسه در بیانیه‌ای آورده است: «با توجه به وابستگی شدید بانک‌های ترکیه به منابع در بازار و بازار ارز آن هم در زمانی که پول ملی تحت فشار خواهد بود، تامین منابع برای بانک‌ها بسیار گران‌تر و حتی دسترسی به این منابع دشوارتر خواهد شد.»
مایا سنوسی، تحلیلگر مرکز روبینی گلوبال اکونومیکس می‌گوید: «موسسه مودیز در ارزیابی فعلی خود سطح بالایی از ریسک سیاسی را در نظر گرفته است، اما به نظر می‌رسد کودتای نافرجام ترکیه بر اعتبار سیاسی این کشور تاثیر منفی می‌گذارد و این مساله فعالیت‌های اقتصادی را در آینده نزدیک و به ویژه در میان‌مدت تضعیف می‌کند.» با این وجود آردا ارموت، رئیس «آژانس حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری ترکیه» در واکنش به خبر بازبینی رتبه اعتباری ترکیه توسط موسسه اعتبارسنجی مودیز می‌گوید: «هم‌اینک رتبه اعتباری ترکیه کمتر از حدی است که سزاوار این کشور است. با توجه به اینکه اعلام شده کودتای نافرجام هیچ‌گونه تاثیر منفی بر اقتصاد ما نخواهد داشت، فکر نمی‌کنم موسسه مودیز درمورد رتبه اعتباری ما تصمیم منفی بگیرد.» ارموت به این مساله اشاره می‌کند که ترکیه در میان کشورهای جی۲۰ و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یکی از سریع‌ترین رشدهای تولید ناخالص داخلی را دارد. او می‌گوید اصلاحات ساختاری از اواخر سال ۲۰۱۴ سرعت گرفته است. ارموت همچنین معتقد است سرمایه‌گذاران بین‌المللی ترکیه را مکانی امن برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و از اوایل سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این کشور انجام داده‌اند. او می‌گوید: «ما همه اقدامات لازم را درجهت افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی انجام خواهیم داد، زیرا سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی سهم عمده‌ای در اقتصاد ترکیه دارد.
مذاکراتی که با سرمایه‌گذاران بین‌المللی داشته‌ایم نشان می‌دهد اعتماد و اشتیاق به سرمایه‌گذاری در ترکیه همچنان وجود دارد.»
این در شرایطی است که «یاپی کردی بانک» و «شکر بانک» ترکیه پس از وقوع کودتای نافرجام و ناآرامی‌های سیاسی که موجب هراس سرمایه‌گذاران شده است، فروش اوراق بدهی حدود ۸۰۰ میلیون دلاری را لغو کرده‌اند. این دو بانک اعلام نکرده‌اند که چه زمانی به بازار اعتبارات بازخواهند گشت و شکر بانک گفته است در زمان مناسب با سرمایه‌گذارانی که دارای درآمد ثابت هستند تماس خواهد گرفت. تنش‌های جدید در ترکیه که موجب اعلام سه ماه وضعیت فوق‌العاده در این کشور شده است، دسترسی بانک‌ها به سرمایه مورد نیاز برای پوشش بدهی‌های کوتاه‌مدت‌شان را مختل می‌کند و از طرف دیگر کاهش ارزش لیر ریسک وام‌دهی به ارز را افزایش می‌دهد. بی‌ثباتی سیاسی یک سال سخت برای بانک‌ها را به سالی بدتر تبدیل کرده است، زیرا آنها با رشد ۳۳ درصدی مطالبات معوق و همچنین افزایش درخواست برای ورشکستگی روبه‌رو هستند. براساس اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، وام‌دهندگان ترکیه به موسسات خارجی مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلار بدهکار هستند. مهمت شیمشک، معاون نخست‌وزیر ترکیه، در مصاحبه با تلویزیون ان‌تی‌وی، گفت درپی اعلام وضعیت فوق‌العاده، نباید نگران اقتصاد و سرمایه‌گذاری بازارها بود. او همچنین گفت ترکیه مشکلی در بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود ندارد. این در شرایطی است که ارزش لیر به کمترین سطح خود رسیده، زیرا پس از وقوع کودتا دولت اقدام به پاکسازی نهادهای این کشور کرده است، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده و موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری ترکیه را از BB+ به BB کاهش داده و چشم‌انداز منفی برای این کشور درنظر گرفته است. این موسسه پیش‌بینی کرد دوره‌ای از سطح بالای پیش‌بینی‌ناپذیری در ترکیه وجود خواهد داشت و به همین دلیل چشم‌انداز منفی را برای این کشور حفظ کرد. این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چشم‌انداز منفی به این معنی است درصورتی که نااطمینانی‌های سیاسی منجر به ضعف در فضای سرمایه‌گذاری شوند، معیارهای اقتصادی، مالی و بدهی ترکیه وخیم‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی ما خواهد بود.» از سوی دیگر، شاخص بخش بانکی ترکیه در بورس استانبول ۴ درصد کاهش یافته است و شاخص بورس استانبول ۱۰۰ دچار کاهش ۵/ ۳ درصدی شده است. این دو شاخص به کمترین سطح خود از اواسط ماه فوریه تاکنون رسیده‌اند. آتس بولدور، تحلیلگر کردیت سوئیس در استانبول می‌گوید: «احتمالا شاهد افزایش هزینه‌های استقراض خواهیم بود، اما فکر نمی‌کنم مشکلی در استقراض به وجود آید. در بحران‌های گذشته، بانک‌های ترکیه فقط با افزایش هزینه سرمایه روبه‌رو شدند.»
پیش از کودتای نافرجام ترکیه، بانک‌های این کشور با بروز وخامت در کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های گردشگری و انرژی مواجه بودند. انفجارهای آنکارا و استانبول گردشگران را هراسان کرده است و شرکت‌های برق نیز در بازپرداخت وام‌های خود دچار مشکل شده‌اند. مطالبات معوقه خرده‌فروشان نیز در ماه آوریل نسبت به سال گذشته با افزایش ۵۴درصدی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، مقدار مطالبات معوق در صنعت ساخت و ساز که ۱۲ درصد از دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، از ۴/ ۳ درصد به ۲/ ۴ درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرده رتبه اعتباری بلندمدت واحد پول ملی ترکیه را از BBB به BBB- کاهش داده است، اما چشم‌انداز این رتبه اعتباری باثبات است. این رتبه اعتباری در محدوده رده«سرمایه‌گذاری» قرار دارد. این موسسه همچنین رتبه اعتباری اوراق قرضه بلندمدت بدون وثیقه داخلی را از BBB به BBB- کاهش داده است.
ارسال نظر