بریتانیا به ریاست عربستان بر شورای حقوق بشر رای مثبت داده بود
کیف انگلیسی در نیویورک
گروه جهان: سر و صداهایی شنیده می‌شود که عربستان خود را نامزد ریاست بر شورای حقوق بشر سازمان ملل کرده است. کشوری که در آن هنوز سنت‌های بدوی و صحرانشینی وجود دارد و در هیات حاکمه آن هم هیچ نشانی از اصول ابتدایی دموکراسی دیده نمی‌شود نامزد نهادی مدرن شده است که با ساختار قبیله‌ای آل سعود هیچ همخوانی ندارد. به گزارش ایندیپندنت، اگرچه درخواست عربستان برای بار دوم از سوی این شورا رد شد اما چنین درخواستی نشان می‌دهد که عربستان ردای ریاست بر این شورا را شایسته خود می‌داند و برای آن خواب‌هایی دیده است. ایندیپندنت می‌افزاید، انتصاب این کشور اقتدارگرای نفتی در این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۱۳ موجب خشم بین‌المللی و باعث شد نقش بریتانیا در این مورد زیر ذره بین قرار بگیرد. اسناد درز یافته ویکی لیکس نشان می‌دهد که بریتانیا در دادن رای مخفی و به تعبیری «بده‌بستان آرا» با عربستان همدست شده بود.
در سال ۲۰۱۵ برای بار دوم درخواست این کشور رد شد. گویا این بار هم حمایت بریتانیا را در پشت‌سر خود داشت. ایندیپندنت می‌افزاید، عربستان یکی از کشورهایی است که «دارای بدترین سابقه در زمینه حقوق بشر» است. این کشور در گردن زدن و به‌طور کلی اعدام، کشوری پیشگام در جهان معاصر است چرا که حقوق بشر به‌عنوان مفهومی مدرن با ساختار جاهلی این کشور سر سازگاری ندارد. عربستان همچنین یکی از کشورهای سرآمد در زمینه تبعیض نهادی علیه زنان است. این کشور در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۰۰ نفر را گردن زد که افزایش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۱۴ داشت.
این روزنامه بریتانیایی می‌افزاید، مقام‌های وزارت خارجه حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند که آیا بریتانیا بار دیگر حامی انتصاب عربستان در این شورای بین‌المللی است یا خیر. یکی از مسوولان وزارت خارجه در نامه‌ای کتبی به ایندیپندنت می‌نویسد: «بریتانیا هرگز نحوه رای خود را در این مسائل عمومی نمی‌کند. عربستان نیازی به حمایت ما در آخرین انتخابات برای شورای حقوق بشر نداشت زیرا آنها بدون رقیب بودند.» عربستان با وجود سابقه وخیمی که در این حوزه دارد خود را در بطن این دستگاه نظارتی قرار داده است. علاوه بر کرسی‌ای که در این شورا دارد اما «فیصل بن حسن تراد»، سفیر عربستان در مقر سازمان ملل مستقر در ژنو، ریاست پنل کارشناسان مستقل حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده دارد.
این پنل ۵ عضوی تاثیرگذار متقاضیان از سراسر جهان را برای تعدادی از نقش‌های کارشناسی در کشورهایی انتخاب می‌کند که سازمان ملل در آنجا یک دستور کار در مورد حقوق بشر دارد. «تام براک»، یکی از مسوولان لیبرال دموکرات وزارت خارجه به ایندیپندنت می‌گوید که موضع عربستان سعودی در این شورا «رسوایی بین‌المللی» بود و بی‌توجهی دولت بریتانیا برای انتشار نحوه رای‌دهی‌اش را «مضحک» توصیف کرد. او می‌گوید: «عربستان سعودی یکی از جدی‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشری در جهان است. این رژیم کاملا حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های مذهبی را رد می‌کند، شهروندانش را اعدام می‌کند و مدام حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد.»
این مقام وزارت خارجه بریتانیا افزود: «این واقعیت که عربستان اکنون در شورای حقوق بشر حضور دارد یک رسوایی بین‌المللی است و من از دولت بریتانیا می‌خواهم تا پروتکل‌های مضحک در این مورد را که به آن وفادار است کنار گذاشته و اعلام کند که نه تنها به عضویت دوباره عربستان رای منفی خواهد داد بلکه دولت‌های دیگر را نیز ترغیب به این کار خواهد کرد.» سابقه حقوق بشری عربستان با حمله به یمن از آن چیزی که بود بسیار بدتر شد. ناظران و موسسات خیریه بین‌المللی گزارش داده‌اند که این کشور حملاتی به مدارس، بیمارستان ها، مهمانی‌ها و ... انجام داده و بمب‌های سعودی بیشتر غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد تا اهداف نظامی را. «زید رعد‌الحسین»، کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می‌گوید؛ «قتل عام» انجام شده از سوی ائتلاف سعودی «جنایت جنگی» است.
با این حال، دولت بریتانیا نه تنها چشم بر انتقادهای بین‌المللی از عربستان بسته بلکه یکی از حامیان پر و پا قرص این کشور است که درخواست‌های پارلمان اروپایی و کمیته توسعه بین‌الملل مجلس عوام برای توقف فروش تسلیحات به این پادشاهی دیکتاتور را رد کرده است. به نوشته ایندیپندنت، دیوید کامرون در ژانویه ۲۰۱۵ با هزینه ۱۰۰ هزار پوندی از جیب مردم بریتانیا در مراسم مرگ ملک عبدالله شرکت کرد. آمارهای رسمی ایندیپندنت در ژانویه سال جاری نشان می‌دهد که فروش بمب‌ها و موشک‌های بریتانیایی در سه ماهه آغاز حملات به یمن ۱۰۰ برابر افزایش یافت و از ۹ میلیون پوند به یک میلیارد پوند رسید.
فروش 100 برابری تسلیحات
فارغ از روابط سیاسی- اقتصادی میان بریتانیا و عربستان اما دو کشور دارای روابط امنیتی فوق العاده هم هستند. گویی شرکت‌های بریتانیایی به عربستان به چشم دریایی بی‌پایان از پول و اقیانوسی بی‌انتها می‌بینند که هر چه سلاح در شکم آن بریزند سیر نمی‌شود. جنگ یمن نقطه عطفی در روابط نظامی دو کشور بود. آمار و ارقام نشان می‌دهد که از جنگ یمن به این سو فروش تسلیحات این کشور به عربستان افزایشی ۱۰۰ درصدی داشته است. به گزارش ایندیپندنت، سازمان ملل معتقد است که با وجود «فاجعه بشردوستانه» چنین آمار و ارقامی تاسف بار است.
زید رعد الحسین کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می‌گوید: «با نهایت نگرانی تداوم حملات سنگین زمینی و هوایی به یمن را می‌بینم که تمرکز این حملات غیرنظامیان هستند که زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است. تمام طرف‌های درگیر به این فرآیند کمک می‌کنند.» سازمان ملل و «اقدام برای کمک‌رسانی» که یک گروه خیریه است معتقدند که دو سوم تلفات غیرنظامیان در جنگ یمن به واسطه حملات هوایی آسیب دیده‌اند. به گزارش ایندیپندنت، فروش تسلیحاتی بریتانیا از جولای تا سپتامبر ۲۰۱۵ چنین بود: یک میلیارد و ۶۶ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۵۱۰ پوند. این رقم شامل فروش موشک، بمب، راکت و تجهیزات مربوطه به عربستان است. در نیمه دسامبر گروهی از کنشگران و فعالان حقوق بشر در بریتانیا کارزاری راه انداختند که مشروعیت قانونی تصمیم دولت برای فروش سلاح به عربستان را مورد سوال قرار می‌داد. آنها اعلام کردند که فروش سلاح به کشوری که دارای تخلفات فاحش حقوق بشری است امری غیرقانونی است. در آن زمان دیوید کامرون به دفاع از روابط کشورش با عربستان پرداخت و گفت کشورش یکی از قدرتمندترین «ابزارهای کنترل صادراتی» در جهان تسلیحات را دارد. او گفت: «رابطه با عربستان برای امنیت ما مهم است زیرا آنها مخالف داعش و افراط‌گرایی و ترور هستند.» نخست‌وزیر سابق بریتانیا افزود: «ما تلاش می‌کنیم تا فروش‌های تسلیحاتی ما هدف‌گیری درستی داشته باشد.»
فیلیپ هاموند، وزیر خارجه سابق بریتانیا هم گفته بود: «باید تعاملات بیشتری داشته باشیم، صادرات بیشتر و شغل بیشتری برای مردم مان ایجاد کنیم.» او اگرچه پذیرفت که سلاح‌های بریتانیایی در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفته اما افزود که «سعودی‌ها این مساله را رد کرده‌اند که اقدام‌شان تخطی از قانون بشردوستانه بین‌المللی است.» منتقدان دولت بریتانیا می‌گویند: «این آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان به فروش تسلیحاتی ادامه داده و شواهد فراوان دال بر اینکه ماشین جنگی سعودی تمام مراکز غیرنظامی در یمن را هدف قرار داده، نادیده می‌گیرند.»
ارسال نظر