شب جمعه ۲۵ تیر ماه، شبی پرتلاطم و پرهیجان برای مردم ترکیه بود. کودتای جدیدی در برگ‌های تاریخ این کشور ثبت شد. کشوری که نامش با کودتاها گره خورده است. ارتشی که طبق قانون اساسی محافظت از ارکان قانون اساسی را بر عهده دارد برای پنجمین بار قصد داشت دولت را در دست بگیرد. اقدام بخشی از نیروهای نظامی برای کودتا با مقابله پلیس و مردم عادی به شکست انجامید. بیش از ۱۶۰ کشته و صدها زخمی آمار اولیه‌ای است که در رسانه‌های مختلف به آن اشاره می‌شود. همچنین حدود ۲۰۰۰ نظامی که در بین آنها بیش از ۴۰ نفر از مقامات ارشد ارتش نیز حضور دارند توسط پلیس دستگیر شده‌اند. آنچه جالب توجه است اقدام به کودتا توسط فرماندهان میانی ارتش است و عدم همراهی فرمانده کل ستاد مشترک ارتش، خلوصی آکار و اغلب فرماندهان قوا با کودتاچیان.

ارتشی برای کودتا

اگرچه به عقیده بسیاری از حقوقدانان زمینه کودتا در قانون اساسی ترکیه فراهم شده‌است ولی در هر بر‌هه‌ای دلایل متفاوتی برای حضور نظامیان در راس قدرت سیاسی بوده ‌است. در سال ۱۹۶۰ تنش بین احزاب و اوضاع اقتصادی، در ۱۹۷۱ ضعف دولت و بی‌توجهی آن به پایبندی به اصول آتاتورک و در ۱۹۸۰ هرج و مرج داخلی علت اصلی کودتا بود. این در حالی است که در سال ۱۹۹۷ بهانه کودتاچیان زیرپا گذاشتن اصل لائیسیته از سوی دولت اربکان اعلام شد. در بیانیه‌ای که شب جمعه از تلویزیون دولتی ترکیه از طرف گروهی به نام «کمیته صلح در وطن» قرائت شد با بیان در دست گرفتن دولت توسط این گروه حکومت نظامی اعلام شد. در این بیانه آمده است؛ «حقوق و آزادی‌های اولیه خدشه‌دار شده ‌است. حکومت اعتبار خود را در عرصه بین‌الملل از دست داده ‌است. اوتوکراسی متکی به وحشت در کشور حاکم شده و ترور باعث کشته شدن نیروهای امنیتی و افراد عادی شده ‌است. فساد مالی و اختلاس باعث ناکارآمدی سیستم بوروکراسی شده است. نیروهای نظامی که به رهبری آتاتورک شکل گرفته برای مقابله با فساد مالی، مبارزه با تروریسم، اجرای قانون اساسی که تامین‌کننده اصول لائیسیته و دموکراسی برای همه شهروندان است و برای تقویت روابط، دولت را در دست گرفته‌است.» به‌‌رغم انتشار بیانیه توسط کودتاچیان و بیان دلایل کودتا برای تحلیل درست از علل و عوامل کودتا نیاز به روشن شدن پشت‌پرده ماجرا است.

پشت‌پرده کودتا

کودتای شب جمعه در شرایطی انجام پذیرفت که ترکیه مدتی است مشغول مبارزه با گروه‌های مختلف تروریستی از پ.ک.ک گرفته تا داعش است. از طرفی در فضای سیاسی احزاب به‌‌رغم جبهه‌گیری‌های شدید علیه یکدیگر مانع تهییج طرفداران خود هستند. با نگاهی به شرایط عمومی ترکیه می‌توان گفت شرایط مساعدی برای انجام کودتا فراهم نبود. عدم همراهی سران قوای نظامی نیز جالب توجه‌است. به همین خاطر عده‌ای معتقدند این کودتا نمایشی برای تسویه حساب با ارتش بود. سناریویی که از سوی اردوغان اجرا شد تا بهانه تصفیه ارتش از نیروهایی نامطلوب باشد. ولی دولت و رسانه‌های نزدیک به آن این کودتای ناقص را به طرفداران فتح‌الله گولن، از رهبران دینی ترکیه نسبت می‌دهند. حتی کارشناسان منتقد دولت نیز اتهامات دولت به جمعیت گولن را محتمل‌ترین سناریو می‌دانند. این در حالی است که فتح‌الله گولن این کودتا را محکوم کرده ‌است. ولی احتمال تصفیه برخی از نیروهای حاضر در کودتا و بازنشستگی زودهنگام آنها در شورای عالی نظامی امسال که در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد، می‌تواند دلیل تعجیل در اجرای کودتا باشد.

تاثیر کودتا بر دموکراسی ترکیه

کارشناسان امر برای تحلیل کودتای اخیر سال‌ها قلم‌فرسایی خواهند کرد ولی آنچه عوض نخواهد شد شکست اقدام نظامی بخشی از ارتش علیه دولت منتخب است. حضور پرشور مردم با دعوت سیاسیون عامل اصلی شکست کودتا بود. از طرفی وجود رهبری کاریزماتیک مانند اردوغان که درصد قابل‌توجهی از جامعه ترکیه را با خود همراه کرده‌ است صخره‌ای بزرگ بر سر راه این کودتا بود در حالی که در کودتاهای گذشته فقدان شخصیت کاریزما و محبوب که طرفدارانی متعصب داشته ‌باشد، شاید جسارت کودتا را در نظامیان تقویت می‌کرد. احزاب مخالف دولت نیز زمین سیاست را برای شکست آ‌ک‌پ انتخاب کردند. احزاب عمده سیاسی به غیر از حزب ح‌د‌پ که از آن به‌عنوان شاخه سیاسی گروه تروریستی پ‌ک‌ک یاد می‌شود به‌رغم انتقادهای تندی که به دولت و شخص اردوغان داشتند در مقابل کودتا صف آرایی کردند. بسیاری معتقدند که دموکراسی بر تانک‌ها غلبه کرده ‌است. اگرچه حضور مردم را لازمه دموکراسی باید خواند ولی هر حضوری را نمی‌توان دموکراتیک نامید. آینده ترکیه و دموکراسی نیم بندی که سال‌هاست الگوی بسیاری از کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهای اسلامی شده ‌است وابستگی بسیار زیادی به رفتار حکومت و دولت در روزهای آتی و چگونگی برخورد با مساله کودتا دارد. جامعه ترکیه نشان داد که بسترهای لازم برای گذر از کودتا برای رسیدن به دموکراسی را دارد و آن حضور مردم است. جامعه ترکیه نشان داد برای رسیدن به دموکراسی منتظر تفنگ نظامیان نخواهد ماند. جامعه ترکیه نشان داد که حضور رسانه‌ها به‌عنوان رکنی از ارکان دموکراسی تا چه اندازه در تغییر رفتار جامعه می‌تواند موثر باشد و تقویت جامعه مدنی چگونه می‌تواند مانع بسط خشونت شود. هنوز این کودتا نکات مبهم و تاریک زیادی در خود دارد و شاید نتوان آینده پس از کودتا را به‌صورت شفاف ترسیم کرد ولی آنچه با قاطعیت می‌توان به آن اشاره کرد، برنده شدن سیاست بر تانک و تفنگ است.