گروه اقتصاد بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول(IMF) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی حوزه یورو را کاهش داد و استدلال کرد تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا به احیای اقتصادی این منطقه طی دو سال آینده آسیب وارد می‌کند.

به گزارش فایننشال‌تایمز، صندوق بین‌المللی پول روز جمعه پیش‌بینی کرد اقتصاد حوزه یورو در سال جاری میلادی ۶/ ۱درصد و در سال ۲۰۱۷، ۴/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. این درشرایطی است که این وام‌دهنده بین‌المللی پیش از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رشد ۷/ ۱ درصدی را برای امسال و سال آینده این حوزه پیش‌بینی کرده بود. محمود پردهان، معاون بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول با اعلام این نکته که این پیش‌بینی یک ارزیابی اولیه است، گفت: این ارقام اندکی کاهش یافته‌اند. او گفت: «ما درمورد سرمایه‌گذاری و اعتماد سرمایه‌گذاران نگرانی‌هایی داریم، ریسک‌گریزی به شدت افزایش یافته است که این مساله به نوبه خود هزینه سرمایه را بالا می‌برد. فعلا این مساله در همه بخش‌ها رخ نداده است، اما کاملا گسترده است. اگر این ریسک‌گریزی طولانی شود، بر سرمایه‌گذاری و اعتماد تاثیر منفی خواهد گذاشت.»

این برآوردهای صندوق بین‌المللی پول بر این فرض استوار است که اتحادیه اروپا و بریتانیا در مورد برگزیت به توافق مطلوبی دست یابند. توافقی که بر مبنای آن بریتانیا همچنان به بازار واحد اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد. گرچه با تحقق این سناریو آسیب‌های اقتصادی ناشی از برگزیت محدود می‌شود، اما چنین توافقی از نظر سیاسی مشکل‌ساز خواهد بود، زیرا بریتانیا نمی‌تواند محدودیت‌هایی را بر مهاجرت از درون اتحادیه اروپا اعمال کند.

سناریوی دیگر برای بریتانیا این است که بازار واحد اتحادیه اروپا را ترک کند و از طریق عضویت خود در سازمان تجارت جهانی درباره توافقنامه‌های تجاری مذاکره کند. پردهان می‌گوید: «بریتانیا و اتحادیه اروپا شرکای تجاری بزرگی هستند. استفاده از گزینه سازمان تجارت جهانی زمان زیادی می‌برد و این مساله به نوبه خود بسیار زیانبار است. همچنین تغییرات چشمگیری نسبت به آرایش کنونی به وجود خواهد آمد.»

صندوق بین‌المللی پول همزمان با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو، گزارش سالانه خود را از شرایط اقتصادی این حوزه منتشر و درمورد نااطمینانی‌های سیاسی ابراز نگرانی کرده است. پردهان می‌گوید: «نگرانی ما از این است که حوزه یورو در شرایط دشواری قرار دارد. طیف وسیعی از ریسک‌هایی وجود دارد که از ضدیت با اتحادیه اروپا و پوپولیسم ناشی می‌شوند. برگزیت یکی از این ریسک‌ها بود، اما ریسک‌های دیگری هم وجود دارند. این ریسک‌ها در نارضایتی و حکومت در حوزه یورو نمایان می‌شوند.»

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد درصورتی که مشخص شود آسیب‌های ناشی از برگزیت بدتر از انتظارات هستند، بانک مرکزی اروپا باید محرک‌های اقتصادی بیشتری ارائه کند و بهتر است به‌جای کاهش بیشتر نرخ بهره و رساندن آن به محدوده منفی، به برنامه فعلی تسهیل مقداری خود بیفزاید. پردهان در این باره می‌گوید: «ما خرید بیشتر دارایی‌ها را ترجیح می‌دهیم و محدودیت‌هایی را در کاهش بیشتر نرخ بهره مشاهده می‌کنیم.» درحال حاضر بانک مرکزی اروپا ماهانه ۸۰ میلیارد یورو از اوراق قرضه دولتی را خریداری می‌کند و اعلام کرده است این اقدام را دست‌کم تا مارس ۲۰۱۷ ادامه خواهد داد.

این نگرانی وجود دارد که برخی از بانک‌های مرکزی ملی دارایی‌ برای خرید نداشته باشند، اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است سیاست‌گذاران می‌توانند سبد اوراق قرضه در دسترس برای خرید را افزایش دهند. صندوق بین‌المللی پول بازهم از رهبران حوزه یورو خواست بایکدیگر همکاری کنند و به منظور تقویت چشم‌انداز اقتصادی این منطقه بسته‌ای از اقدامات هزینه‌ای و معافیت‌های مالیاتی عرضه کنند. این صندوق همچنین از بانک‌های اروپایی به دلیل ناتوانی در حذف مطالبات معوقه انتقاد و اعلام کرد میزان مطالبات معوقه همچنان بسیار بالا است و وام‌دهندگان در حل و فصل این مشکل عملکرد بسیار کندی دارند. بنابراین بانک‌ها باید به سرعت مطالبات معوقه را کاهش دهند.

صندوق بین‌المللی پول به بانک‌های اروپایی توصیه می‌کند برای ایجاد یک اتحاد بانکی، داشتن برنامه مشترک بیمه سپرده‌ها به همراه پشتوانه مالی مشترک ضروری است. این اقدام جریان نقدینگی را افزایش می‌دهد و یک بانکداری حامی اتحادیه اروپا به‌وجود می‌آورد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است برنامه بیمه سپرده‌های اروپایی همزمان با اقداماتی برای کاهش ریسک بخش بانکی باید به سرعت اجرایی شود. حرکت سریع‌تر به سمت ایجاد اتحادیه بازارهای سرمایه می‌تواند به کاهش وابستگی بیش از حد به تامین سرمایه توسط بانک‌ها کمک کند.

صندوق بین‌المللی پول از رهبران حوزه یورو خواسته است به منظور مقابله با خطر رکود، برای بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی اصلاحات ساختاری بزرگی انجام دهند. این صندوق هشدار داد اصلاحات ناقص مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود و پتانسیل رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. دسترسی آسان‌تر به بخش‌های حرفه‌ای و خدمات خرده‌فروشی، افزایش کارآیی در ادارات دولتی و رژیم‌های قدرتمندتر ورشکستگی موجب ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌شود و آثار اصلاحات در بازار کار را افزایش می‌دهد.

کارآیی کامل بازار واحد در بخش خدمات، انرژی، حمل‌ونقل، تجارت دیجیتال و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد می‌تواند موجب باز شدن بازارها شود و بهره‌وری را تقویت کند. همچنین، کاهش هزینه استخدام کارکنان و افزایش سیاست‌های مقرون به صرفه بازار کار فعال، می‌تواند افراد بیشتری را جذب بازار کار کند.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد اکثر کشورهای حوزه یورو بدهی‌های دولتی بالایی دارند و بنابراین نمی‌توانند برای افزایش تقاضا حمایت مالی لازم را به عمل آورند. این کشورها باید ترکیب سیاست‌های مالی را به گونه‌ای تغییر دهند که از رشد اقتصادی حمایت کند. کشورهایی که فضای بودجه‌ای بیشتری دارند باید از آن برای تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از اصلاحات استفاده کنند. اما کشورهایی که در آنها تقاضا همچنان پایین است و فاقد فضای مانور مالی هستند، اتحادیه اروپا باید وارد عمل شود و با بودجه‌های جدید و بیشتر برای حمایت از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک مانند انتقال انرژی و اسکان پناهجویان، به این کشورها کمک کند.