گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری: صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای جدید خود که درباره اقتصاد و بخش مالی بریتانیا منتشر شده، اعلام کرده که اقتصاد بریتانیا طی سال‌های اخیر عملکرد خوبی داشته اما حالا با چالش‌ها و ریسک‌های مهمی مواجه است. صندوق در این گزارش با اشاره به اینکه رشد اقتصادی بریتانیا همواره در میان اقتصادهای عمده جهان در سطح بالایی بوده است، افزود که نرخ اشتغال بریتانیا به بالاترین رکورد خود افزایش یافته، کسری بودجه این کشور کاهش یافته و در عین حال اصلاحات عمده‌ای در بخش مالی بریتانیا به اجرا درآمده است.

با وجود همه اینها اما صندوق افزوده است که ریسک‌هایی را در چشم‌انداز بریتانیا مشاهده می‌کند که شامل این موارد است: احتمال معکوس شدن روند رونق اخیر بازار مسکن، کسری حساب جاری خارجی، نرخ پایین پس‌انداز خانوارها و تداوم کندی رشد تولید. صندوق افزوده است که رفراندوم ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا که قرار است در تاریخ ۲۳ ژوئن برگزار شود، یک دلیل عمده همه این نااطمینانی‌ها است که در نیمه نخست سال میلادی جاری منعکس شد. بر این اساس اگر بریتانیا تصمیم به ماندن در اتحادیه اروپا بگیرد، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در اواخر سال میلادی جاری افزایش یابد و تا چند سال آینده باثبات باقی بماند. در این صورت نرخ تورم به‌تدریج افزایش خواهد یافت و به سمت هدف پیش خواهد رفت. این پس از آن خواهد بود که اثرات سقوط قیمت‌های نفت و سایر کالاها از میان برود و نرخ پایین بیکاری به افزایش دستمزدها کمک کند.

ریسک‌ها باقی‌اند

فیلیپ گرسون، کارشناس ارشد امور بریتانیای صندوق می‌گوید: «به رغم چشم‌انداز کلی مثبت، تداوم رشد اقتصادی در میان‌مدت به نحوه مواجهه با ریسک‌های داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت.» صندوق با اشاره به اینکه رشد تولید انگلستان نیز طی سال‌های اخیر کند بوده، افزود که با توجه به نرخ بالای اشتغال و نرخ پایین بیکاری افزایش دستمزدها در آینده بیش از آنکه به افزایش اشتغال وابسته باشد تا حدود زیادی به افزایش تولید به ازای هر کارگر (افزایش تولید) بستگی خواهد داشت. بنا به اعلام صندوق کسری حساب جاری انگلیس همچنان در سطح بالایی تداوم خواهد یافت و این تا حدودی منعکس‌کننده بازگشت سرمایه اندک سرمایه‌گذاری‌های انگلستان در خارج از کشور به‌ویژه در سایر کشورهای اروپایی است. این موضوع باید با بهبود شرایط اقتصادی سایر کشورها با گذشت زمان حل شود. این سطح بالای کسری حساب جاری اما انگلستان را در برابر تغییرات اعتماد به اقتصاد این کشور آسیب‌پذیر می‌کند و این باعث دشوار شدن تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه کندی رشد اقتصادی خواهد شد.