گروه اقتصاد بین‌الملل: دولت پورتوریکو روز یکشنبه اعلام کرد که توان بازپرداخت بدهی ۴۲۲ میلیون دلاری خود را تا دوشنبه‌ هفته‌ جاری (دیروز) که مهلت قانونی آن بود، ندارد و به مهلت اضافی برای پرداخت آن نیاز دارد و این یعنی کشور به‌طور رسمی اعلام ورشکستگی کرده است.

کشور پورتوریکو در حوزه‌ آمریکا محسوب می‌شود و شهروندان آن پاسپورت آمریکایی دارند ولی دولت مستقل این کشور با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو بوده است و ناتوانی در پرداخت بدهی که از سوی بانک دولتی توسعه‌ این جزیره اعلام شد، اولین نکول جدی این کشور محسوب می‌شود. آلخاندرو گارسیا پادیلا، فرماندار پورتوریکو در گفت‌و‌گویی تلویزیونی دلیل تصمیم این کشور را تعلل کنگره‌ آمریکا برای حمایت مالی از این کشور در مورد بدهی ۷۰ میلیارد دلاری عنوان کرد. وی با اشاره به جمعیت ۵/ ۳ میلیون نفری اسپانیایی این کشور و تاکید بر این واقعیت که شهروندان آمریکایی این کشور خدمات فراوانی تا کنون به آمریکا کرده‌اند، گفت که تا کنون بارها از کنگره‌ آمریکا تقاضای ارائه‌ ابزارهای لازم و کمک‌های ضروری برای تجدید ساختار بدهی‌های پورتوریکو را کرده است. این کشور با ۷۰ میلیارد دلار بدهی و نرخ فقر ۴۵ درصدی روبه‌رو است و به لحاظ اقتصادی ورشکسته تلقی شده و در برزخ به سر می‌برد زیرا جمعیت آن روزبه‌روز کمتر می‌شود و شهروندان آن به آمریکا مهاجرت می‌کنند. در چنین شرایطی تقاضای مهلت اضافی برای بدهی و ناتوانی در پرداخت آن رسما به معنای ورشکستگی کشور است و طلبکاران بانک توسعه پورتوریکو با اقامه پرونده‌های حقوقی افق اقتصادی این کشور را تیره‌تر نیز خواهند کرد. این کشور تاکنون چند بار در بازپرداخت بدهی‌های خود درمانده بوده ولی مبالغ آنها ناچیز بوده است. بسیاری از طلبکاران معتقدند تغییر دولت تنها مسیری است که می‌تواند بدون افزایش فشار به مردم بدهی‌های کشور را به سمت تسویه شدن هدایت کند. بدهی دیگر این کشور که سررسید آن یکم ژوئیه (۱۲ خرداد) است معادل ۹/ ۱ میلیارد دلار بوده که حدود ۷۷۷ میلیون دلار آن تضمین کنگره آمریکا را به‌عنوان پشتیبان دارد و این امر، با در نظر گرفتن ورشکستگی کشور، به کنگره فشار می‌آورد تا راه‌حلی برای معضل بدهی پورتوریکو بیابد.