گروه جهان:سران قوای سه‌گانه عراق با محکوم کردن ورود تظاهرات‌کنندگان به ساختمان پارلمان این کشور، بر ادامه روند اصلاحات ریشه‌ای تاکید کردند. به گزارش السومریه نیوز، سران ۳ قوه عراق بعد از نشست درباره تظاهرات طرفداران جریان صدر در بغداد اعلام کردند: «آنچه رخ داد تعدی به دولت است و متجاوزان باید محاکمه شوند.»

به گزارش الجزیره، تظاهرکنندگان منطقه سبز را ترک کرده اما اعلام کردند اگر خواسته‌هایشان برآورده نشود و اصلاحات سیاسی به نتیجه نرسد در پایان هفته بار دیگر بازخواهند گشت. الجزیره می‌نویسد مردم تمایل به تداوم اشغال پارلمان داشتند اما یکی از دلایل تفرق مردم وقوع انفجارهایی بود که از سوی داعش صورت گرفت. یک منبع امنیتی در استان «المثنی» واقع در جنوب عراق گفت: بر اثر وقوع دو انفجار در شهر السماوه ۳۸ تن کشته و ۸۶ نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده دو خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی «مراب الموحد» در مرکز السماوه منفجر شد. استان المثنی یکی از استان‌های امن است که در جنوب عراق قرار دارد و در چند سال گذشته نسبت به سایر استان‌های عراق امنیت بیشتری داشته است. به گزارش المیادین، فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق نیز از تظاهر‌ات‌کنندگان خواست تا با حفظ خویشتنداری به قانون پایبند باشند. رئیس‌جمهوری عراق همچنین از تظاهرات‌کنندگان عراقی که از جریان صدر هستند درخواست کرد که از هرگونه تعرض به اعضای پارلمان این کشور خودداری کنند. با این حال، به نظر می‌رسد حیدر العبادی فرمان دستگیری هم صادر کرده است. الجزیره می‌نویسد؛ وقتی تظاهرات‌کنندگان به پارلمان یورش آوردند، با پلیس درگیر شده و موانع را شکستند. بر همین اساس، العبادی خواستار دستگیری حمله‌کنندگان به پارلمان شده و آن تعداد از نیروهای امنیتی که با اهمال خود زمینه ساز حمله مردم شدند نیز از شمول این حمله مستثنی نیستند. عبادی در فرمان خود به وزارت کشور خواستار تعقیب افرادی شده که به نیروهای امنیتی، شهروندان و اعضای پارلمان حمله کردند. او همچنین خواستار دستگیری کسانی شد که به تخریب اموال عمومی پرداختند. العبادی خواستار معرفی آنها به دستگاه قضایی شده تا «در برابر دادگاه صالح و قانون و عدالت محاکمه شوند».اگرچه برخی جریان‌ها و سیاستمداران عراقی رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر سابق عراق یعنی نوری مالکی را مقصر تحولات اخیر اعلام کرده‌اند اما او هم نسبت به تحولات اخیر در صحنه سیاسی به ویژه در پارلمان و منطقه الخضراء واکنش نشان داد. مالکی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تغییرات وزارتی محدود در سایه تهدید به قتل صورت گرفت. در این بیانیه آمده است: اوضاع سیاسی و امنیتی بی‌ثبات خطر بزرگی را هشدار می‌دهد، در چنین فضایی، مجلس نمایندگان نمی‌تواند در زمینه تغییر وزارتی به‌صورت کلی یا محدود در سایه فضاهای تهدید و اشغال پارلمان و ورود به منطقه الخضراء و وزارتخانه‌ها به شکل قانونی صحیح عمل کند، علاوه بر آن باید به تخلفات آشکار در جلسات پارلمان و رای‌گیری و اعتراضات و شبهات و عدم تحقق حد نصاب قانونی جلسات اشاره کرد. این اشکالات را نمی‌توان توجیه کرد و در برابر این اشکالات و تاثیرات و پیامدهای آن و اوضاع امنیتی تسلیم شد. مالکی افزود: تغییر وزارتی محدود در سایه فضاهای تهدید به قتل صورت گرفت که از سوی تظاهرات‌کنندگان مطرح شد و تهدیدها علیه کسانی مطرح شد که رای ندهند حتی اگر بر خلاف باورهایشان باشد، نتیجه این شد که تغییرات رخ داده وزیرانی بهتر از گذشته را وارد کابینه نکرد، بلکه برخی نامزدی‌ها به سبب عدم حسن انتخاب و دستورات دیکته‌ شده در سطح مطلوبی نبودند.نخست‌وزیر سابق عراق در ادامه بیانیه خود آورده است: با توجه به آنچه رخ داد و برای پایان یافتن این رخدادهای خطرناک و برای سلامت روند سیاسی، ما خواهان اجرای اصلاحات به دور از فضاهای ناآرام و بی‌ثبات هستیم.الجزیره می‌افزاید: صدر و حامیانش خواهان تغییر نظامی سیاسی هستند که با حمله آمریکا به عراق از میان رفت. اکنون انتصابات سیاسی بیشتر براساس قوم و خویش‌پرستی یا میزان سرسپردگی انجام می‌گیرد نه براساس منافع ملی. این گزارش می‌افزاید: هم اکنون بسیاری از فراکسیون‌های پارلمانی در برابر تلاش‌های العبادی برای اصلاحات ایستاده‌اند. «غسان العطیه»، رئیس ابتکار ملی عراق می‌گوید: «تغییر سخنی است که همگان خواستار آن هستند. این درخواست از سوی کسانی که بیرون از گود قدرت نشسته‌اند، شدیدتر است.»