گروه اقتصاد بین‌الملل: کمیته رهبری صندوق بین‌المللی پول(IMF) از کشورهای عضو این صندوق خواست هزینه‌های «حامی رشد» را افزایش دهند و اعلام کرد این وام‌دهنده بین‌المللی به منظور مقابله با کندی رشد اقتصادی جهان باید ابزارهای جدیدی را برای وام‌دهی ابداع کند. به گزارش رویترز، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: آرامش بیشتر بازارها از ماه فوریه سطح استرس در نشست بهاره این صندوق و بانک جهانی را کاهش داده است، اما چشم‌انداز همچنان با ریسک‌های نزولی همراه است که علت آن ضعف تقاضا، احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و کاهش قیمت نفت و کالاها است.

لاگارد در یک کنفرانس خبری گفت: «دقیقا همان سطح از اضطراب وجود ندارد، اما فکر می‌کنم، سطح نگرانی همان اندازه است و یک تلاش جمعی درجهت تعیین راه‌حل و واکنش به شرایط اقتصاد جهانی باید انجام شود.» صندوق بین‌المللی پول و کمیته مالی(IMFC) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ماه اکتبر ریسک‌های نزولی در چشم‌انداز اقتصادی جهان افزایش یافته است. این مساله احتمال یک کندی رشد تعمیم‌یافته و عقبگرد ناگهانی جریان سرمایه را افزایش داده است.» ۲۴ عضو صندوق بین‌المللی پول و کمیته مالی همانند گروه ۲۰ اعلام کردند کشورها باید از هرگونه حمایت‌گرایی و کاهش رقابتی ارزش پول خودداری کنند و اجازه دهند نرخ‌های ارز نسبت به تغییرات عوامل بازار واکنش نشان دهند.» این کمیته همچنین گفت: «همه کشورها باید سیاست‌های مالی حامی رشد را درپیش گیرند و سیاست‌های پولی تطبیقی باید در بسیاری از کشورهای پیشرفته ادامه یابد و اصلاحات ساختاری باید با سیاست‌هایی همراه شود که از تقاضا حمایت و به جابه‌جایی کارگران کمک می‌کنند.» این کمیته همچنین گفت: در فرمول جدید سهم رای‌گیری صندوق بین‌المللی پول که تا اکتبر ۲۰۱۷ اجرایی می‌شود، سهم بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه افزایش می‌یابد. کریستین لاگارد همچنین درباره اسناد پاناما که فرار مالیاتی برخی از رهبران کشورها را فاش کرده است، گفت: «درمورد اسناد پاناما زنگ خطرهایی وجود داشته و هشدارها افزایش یافته است، اما اقدامات در سطحی که انتظار می‌رفت صورت نگرفته است.» لاگارد گفت: جامعه بین‌الملل باید اقدامات بیشتری برای مبارزه با فرار مالیاتی و فساد انجام دهد و باید کارهای بیشتری فراتر از انتشار گزارش‌هایی درباره فعالیت پناهگاه‌های مالیاتی مانند پاناما صورت گیرد. او افزود: «فکر می‌کنم همه ما باید از بیرون به قضیه نگاه کنیم و ببینیم چطور این مکانیزم‌ها و برآوردها در صورت مشاهده موارد تخطی می‌توانند درست اجرا شوند(تغییراتی در آنها اعمال شود که با استانداردهای مالیاتی و شفافیت بین‌المللی سازگار باشد).» او همچنین گفت به شدت خود را به مبارزه علیه فساد متعهد می‌داند. لاگارد گفت: مبارزه با فرار مالیاتی بین‌المللی یکی از چالش‌های جدید صندوق بین‌المللی پول خواهد بود. او گفت: «معتقدم که اعمال مالیات‌ بین‌المللی، پیاده‌سازی یک شبکه امن از سیستم مالیات‌گیری به همراه یک چارچوب اقتصادی مبارزه با فساد، دو حوزه جدیدی هستند که باید بیشتر روی آن کار کنیم.»