طرح جنجالی کنگره علیه عربستان

قرار است کنگره آمریکا لایحه‌ای با عنوان «۱۱ سپتامبر» را به تصویب برساند که براساس آن دولت عربستان سعودی مسوول این فاجعه شناخته شود. اما دولت آمریکا در حال لابی با کنگره است تا مانع تصویب این لایحه شود. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان هم به قانون‌گذاران آمریکایی هشدار داده است که در صورت تصویب این قانون، کشورش ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری و سایر دارایی‌های خود را پیش از بلوکه شدن از اقتصاد آمریکا بیرون خواهد کشید.

محمدحسین باقی: کارشکنی‌های عربستان در منطقه و جهان، صدای آمریکایی‌ها را نیز در آورد. اگر دولت آمریکا به‌عنوان سردسته کشورهای غربی و «پدرخوانده» سعودی‌ها نسبت به فجایع آل‌سعود و وهابی‌ها سکوت کرده به این دلیل بود که هم توازن منطقه‌ای را به نفع اعراب تغییر دهد و هم سپری در برابر ایران به وجود آورد. غربی‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند که یک سر تحولات ۱۱ سپتامبر و سایر اقدامات تروریستی در جهان به عربستان می‌رسد اما به دلیل رعایت منافع و مطامع خود چشم بر آن می‌بستند. اما اکنون به نظر می‌رسد شرایط تغییر کرده و پدرخوانده از تمرد فرزند ناخلف به تنگ آمده است. به گزارش نیویورک‌تایمز، قرار است لایحه‌ای با عنوان «۱۱ سپتامبر» در کنگره بررسی شود که براساس آن دولت عربستان سعودی مسوول آن فاجعه شناخته می‌شود. با این حال، عربستان اعلام کرده که در صورت تایید این طرح در کنگره، چوب حراج به میلیاردها دلار دارایی‌های خود در آمریکا خواهد زد.

به نوشته نیویورک‌تایمز و به گفته مقام‌های دولت و کنگره از هر دو حزب، دولت آمریکا در حال لابی با کنگره است تا مانع تصویب این لایحه شود. بر همین اساس، تهدید عربستان محل بحث‌های جدی در هفته‌های اخیر میان قانون‌گذاران و مقام‌هایی از وزارت خارجه و پنتاگون بوده است. مقام‌ها به سناتورها نسبت به عواقب دیپلماتیک و اقتصادی چنین قانونی هشدار داده‌اند. عادل‌الجبیر، وزیر خارجه عربستان، طی ماه گذشته و در سفری که به واشنگتن داشت به قانون‌گذاران آمریکایی اعلام کرد که در صورت تصویب این قانون، کشورش ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری و سایر دارایی‌های خود را پیش از بلوکه شدن از اقتصاد آمریکا بیرون خواهد کشید. برخی از اقتصاددانان نسبت به این مساله بدبین هستند که سعودی‌ها چنین مسیری را دنبال کنند. آنها معتقدند فروش این دارایی‌ها نه تنها اقدامی زمان براست بلکه اجرای آن نیز مشکل است و اقتصاد این پادشاهی را با دشواری‌های بیشتری مواجه و حتی فلج می‌کند. چنین تهدیدی البته نشانه دیگری از بدتر شدن تنش میان عربستان و آمریکا است. دولت آمریکا- که معتقد است چنین قانونی باعث زیر سوال رفتن اعتبار حقوقی آمریکا در آن سوی آبها خواهد شد- به شدت در حال لابی علیه این لایحه است و این در حالی است که قانون‌گذاران و برخی خانواده‌ها و بازمانده‌های حادثه ۱۱ سپتامبر نسبت به از دستور کار خارج شدن این لایحه به شدت خشمگین هستند. در نگاه آنها، دولت اوباما پیوسته در کنار عربستان ایستاده و تلاش‌ها در رابطه با نقش برخی مقام‌های سعودی در این فاجعه را عقیم گذارده است.

برخی کارشناسان می‌گویند در صورتی که لابی عربستان در آمریکا موفق شود این لایحه را از دستور کار خارج کند نوعی دهن‌کجی به جامعه آمریکا تلقی خواهد شد و به مقام‌های سعودی اجازه می‌دهد همچنان در فضای اقتصادی- امنیتی آمریکا به جولان بپردازند. «میندی کلینبرگ» که همسرش در ۱۱ سپتامبر در مرکز تجارت جهانی جان خود را از دست داد و عضوی از گروه خانواده قربانیانی است که به شدت به دنبال تصویب این لایحه هستند، می‌گوید: «تعجب‌آور است که دولت ما شهروندان سعودی را به شهروندان خود ترجیح می‌دهد.» خواه این لایحه تصویب شود یا نشود اما نفس مطرح شدن چنین مساله‌ای در کنگره آمریکا مهر تاییدی است از سوی قوه مقننه ایالات‌متحده بر نقش شهروندان و مقام‌های عربستان در فاجعه ۱۱ سپتامبر. نفس طرح این مساله می‌تواند فضای جهانی را به تدریج علیه عربستان کند. چهارشنبه همین هفته قرار است دیداری میان اوباما و پادشاه عربستان صورت بگیرد. اگرچه گفته شده محور اصلی این دیدار بحث‌های مربوط به تروریسم، مبارزه با داعش و بحث‌های دفاعی است اما به نظر می‌رسد محور اصلی این دیدار نقش عربستان در ۱۱ سپتامبر و تلاش کنگره برای محکومیت این کشور باشد و سایر موضوعات در حاشیه قرار بگیرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، مقام‌های سعودی مدت هاست هرگونه نقشی در ۱۱ سپتامبر را رد کرده‌اند و کمیسیون ۱۱ سپتامبر هم «هیچ ادله‌ای دال بر اینکه نهادی دولتی در عربستان یا مقامی از این کشور به حمایت مالی از این سازمان [القاعده] پرداخته باشند نیافت.» اما منتقدان می‌گویند که جمله‌بندی‌های این کمیسیون به‌گونه‌ای است که این احتمال را باز گذاشت که برخی مقام‌های ارشد عربستانی یا بخشی از دولت این کشور در این فاجعه نقش آفرین بوده است. با این حال، سوء ظن عمدتا به دلیل نتیجه‌گیری‌های «تحقیقات ۲۰۰۲ کنگره» در مورد این فاجعه همچنان ادامه دارد که می‌گوید برخی مقام‌های سعودی که در آن زمان در آمریکا زندگی می‌کردند در این توطئه دست داشتند. این نتیجه‌گیری‌ها که در گزارشی ۲۸ صفحه‌ای گنجانده شده است هنوز به‌صورت آشکار منتشر نشده است. این مشاجره در زمانی است که انتقاد از سوی هر دو حزب نسبت به ائتلاف واشنگتن با عربستان در حال افزایش است؛ کشوری که چند دهه است عنوان «متحد کلیدی» واشنگتن در خاورمیانه را یدک می‌کشد و این شراکت کمتر زیر ذره بین قانون‌گذاران آمریکایی قرار گرفته است. هفته گذشته، دو سناتور آمریکایی قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند که براساس آن فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان - که در دوران اوباما افزایشی چشمگیر داشته است- محدود می‌شود.

خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر در شکایت‌نامه خود برخی اعضای خاندان سلطنتی سعودی، برخی بانک‌ها و برخی موسسات خیریه‌ متعلق به این کشور را مسوول این حملات می‌شناسند زیرا شاکیان مدعی‌اند که خاندان سعودی حامی مالی تروریست‌ها بوده است. این تلاش‌ها تا حد زیادی با مانع مواجه شده تا حدی به دلیل قانون ۱۹۶۷ که به شهروندان خارجی مصونیت از تعقیب در دادگاه‌های آمریکایی را می‌دهد. لایحه سنا به دنبال آن است تا روشن سازد که مصونیتی که طبق قانون به شهروندان خارجی داده شده نباید در برخی موارد مصداق یابد آن هم شهروندان کشوری که دارای ظرفیت انجام حملات تروریستی‌ای بوده‌اند که آمریکایی‌ها را در خاک آمریکا می‌کشد. اگر این لایحه در هر دو مجلس (سنا و نمایندگان) تصویب و به امضای رئیس‌جمهور برسد، می‌تواند نقش دولت سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر را روشن‌تر سازد.

به گزارش نیویورک‌تایمز، استدلال دولت آمریکا این است که تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند مقررات مصونیت را تضعیف کرده و دولت آمریکا و شهروندان و شرکت‌های این کشور را در آن‌سوی آب‌ها در معرض خطر و مقابله به مثل سایر کشورها قرار دهد. جان کری در جلسه‌ای با سناتورها اعلام کرد که این لایحه در شکل فعلی‌اش، «دولت آمریکا را در معرض پیگرد قرار داده و مقررات مصونیت ما را از میان برده و مشکلاتی برای ما به‌وجود خواهد آورد.» حامیان مالی این لایحه گفته‌اند که این لایحه فقط شامل حملاتی می‌شود که به خاک آمریکا صورت گرفته و به همین منظور چشم‌انداز مقابله به مثل دیگران را کاهش می‌دهد. «آن. دابلیو پترسون» دستیار وزیر خارجه و «اندرو اگزام» از مسوولان ارشد پنتاگون در جلسه‌ای پشت درهای بسته در کنگره در ۴ آوریل به اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا گفتند که اگر کشورهای دیگر تصمیم به مقابله به مثل گرفته و آمریکایی‌ها را از مصونیت خارجی خارج کنند، نیروهای آمریکایی و شهروندان این کشور در معرض خطرات حقوقی قرار خواهند گرفت.

آنها همچنین تهدید عربستان را هم مورد بحث قرار دادند و این احتمال را بررسی کردند که اگر عربستان در تهدید اقتصادی خود موفق شود، چه می‌شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت در کنار قربانیان تروریسم «به‌ویژه کسانی است که از این حادثه به‌شدت متاثر شده و قربانیانی دادند.» با این حال، هستند کسانی در جامعه آمریکا که تهدید عربستان را توخالی می‌نامند. «ادوین. ام. ترومان»، همکار ارشد در موسسه پترسون برای اقتصادهای بین‌المللی، می‌گوید بر این باور است که سعودی‌ها احتمالا «تهدید تو خالی» مطرح کرده‌اند. فروش میلیاردها دلار اموال نه‌تنها به لحاظ فنی دشوار است بلکه باعث آشفتگی در بازار جهانی خواهد شد که سعودی‌ها مقصر آن شناخته خواهند شد. با این حال، او می‌افزاید چنین اقدامی می‌تواند باعث بی‌ثباتی دلار آمریکا شود؛ همان دلاری که سعودی‌ها به آن اعتیاد دارند. ترومان می‌افزاید: «تنها راهی که آنها می‌توانند برای تنبیه ما اتخاذ کنند تنبیه خودشان است.» لایحه مذکور بازتاب نوعی رقابت تلخ در عین همکاری میان دو حزب است به‌ویژه که به انتخابات هم نزدیک می‌شویم. به نوشته نیویورک‌تایمز، لایحه مذکور با حمایت سناتور «جان کورنین» جمهوری‌خواه از تگزاس و سناتور «چاک شومر» دموکرات از نیویورک تهیه شده است.

گفته می‌شود لایحه مذکور حمایت محتمل ائتلافی از سناتورهای لیبرال و محافظه‌کار از جمله آل‌فرانکن (دموکرات از مینه سوتا) و «تد کروز» (جمهوری‌خواه از تگزاس) را به دنبال دارد. این لایحه همچنین در ماه ژانویه در کمیته قضایی بدون هیچ مخالفتی تصویب شد. کورنین در ضرورت تصویب این لایحه می‌گوید: «از آنجا که کشور ما با شبکه‌ای جدید از تهدیدهای رو به گسترش مواجه است که شهروندانمان را هدف قرار می‌دهد، متوقف ساختن سرچشمه‌های مالی این تروریست‌ها مهم‌تر می‌شود.» نیویورک‌تایمز می‌افزاید: پس از مذاکرات هسته‌ای با ایران و تلاش برای آب کردن یخ رابطه میان ایران و آمریکا، عربستان به خشم آمده است. اگرچه این کشور در حد و اندازه‌ای نیست که برای آمریکا تعیین تکلیف کند یا اقتصاد این کشور را با تهدید مواجه سازد اما نکته این است که این تصور در ذهن دولتمردان آمریکایی هست که ایران و عربستان باید در ثبات خاورمیانه با یکدیگر سهیم باشند. حقیقت دیگر این است که تصویب چنین لایحه‌ای نمی‌تواند به فوریت بر رابطه دو کشور اثر بگذارد چراکه حمایت اطلاعاتی، سیاسی و نظامی از عربستان به‌ویژه در یمن و سایر مناطق وجود دارد. در واقع، چتر امنیتی آمریکا بر فراز عربستان و متحدان عرب این کشور برقرار است و روابط اعراب- آمریکا در دوره اوباما بیش از پیش گسترش یافته است.