قمار العبادی

گروه جهان: پارلمان عراق برای بار دوم به فهرست پیشنهادی اعضای کابینه حیدر العبادی، نخست‌وزیر، رای منفی داد. قرار بود روز سه‌شنبه جلسه رای‌گیری پارلمان شروع شود و نمایندگان به دولت تکنوکرات رای دهند؛ اما هر یک از فراکسیون‌ها و کمیته‌های پارلمانی نیز نامزدهایی معرفی کردند و همین موجب اخلال و تعویق در معرفی کابینه شد. به گزارش الجزیره، این تعویق باعث شد ده‌ها نفر از قانون‌گذاران، اعم از سنی و شیعه در سالن جلسات پارلمان نسبت به تعویق دوباره نامزدهای کابینه دست به اعتراض بزنند. «سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر رسانه‌ای حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق گفت: «حیدر العبادی اسامی نامزدهای بیشتر فراکسیون‌های سیاسی را دریافت کرده و به اجرای یک روند «مقایسه و تصمیم‌گیری» برای انتخاب لیست جدید از بین اسامی که قبلا به پارلمان ارائه کرده و اسامی جدیدی که فراکسیون‌ها تقدیم کرده‌اند، خواهد پرداخت.» به نظر می‌رسد العبادی برای جلب سایر فراکسیون‌ها قصد دارد کابینه‌ای ترکیبی تشکیل داده و به پارلمان معرفی کند. ولید ابراهیم، مدیر دفتر الجزیره در بغداد اعلام کرد: « بیشتر تحلیلگران بر این باور هستند که مشکل نظام سیاسی در عراق این است که براساس سهمیه‌بندی طایفه‌ای تشکیل می‌شود.»

اقدامات مربوط به مبارزه با فساد

یکی از دلایلی که العبادی را به تغییر کابینه واداشت وعده او مبنی بر اصلاح سیاسی و اقتصادی و مبارزه با فساد بود که در تمام ارکان دولتی عراق رخنه کرده است. در واقع، یکی از دلایل حمایت مردمی از او وعده مبارزه با فساد بود؛ هرچند این مساله اعتراضاتی را هم به دنبال داشت. اگر او نتواند برنامه خود را به پیش ببرد باعث تضعیف هر چه بیشتر دولت خواهد شد؛ آن هم در برهه‌ای که نیروهای عراقی در حال مبارزه با داعش و بازپس‌گیری موصل هستند. الجزیره به نقل از قانون‌گذاران عراقی می‌نویسد: فراکسیون‌های پارلمانی که کنترل اکثریت پارلمان را در دست دارند از تعویق دوباره العبادی ناراحت هستند. آنها می‌گویند کابینه دوم متشکل از تکنوکرات‌هایی است که فراکسیون‌های پارلمانی ارائه دادند تا براساس آن توازن حزبی و قومی رعایت شود. الجزیره می‌افزاید: العبادی به دنبال کابینه‌ای تکنوکرات است که وابستگی کمتری به طبقات سیاسی داشته باشد. منتقدان می‌گویند: سیاستمداران عراقی پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ از سیستم سهمیه بندی قومی- فرقه‌ای استفاده می‌کنند تا ثروت و نفوذ بیشتری به دست بیاورند. فراز و فرودهای سیاسی در عراق این باور را در میان برخی ناظران برانگیخته که تحولات سیاسی ممکن است بر مبارزه با داعش هم تاثیرگذار باشد. بر همین اساس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پس از دیدار روز جمعه با العبادی از دولت عراق خواست تا بحث بحران سیاسی را وارد مبارزه با داعش نکند. الجزیره معتقد است دلیل دیگری که در پس تغییر کابینه وجود دارد فشار برخی از روحانیون شیعی است که از میزان خدمات عمومی اساسی در مواجهه با کاهش قیمت نفت ناراضی‌اند.

محدودیت‌های العبادی

زلمای خلیل زاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان و سازمان ملل که اصالتا افغانی است، در یادداشتی برای نیویورک‌تایمز با اشاره به اینکه عراق با فشار مالی و تقابل با داعش دست به گریبان است، می‌نویسد: آخرین چیزی که عراق نیاز دارد بحران سیاسی است. او معتقد است مشکل از ۳۱ مارس آغاز شد آن‌گاه که العبادی کابینه جدید را به پارلمان معرفی کرد. خلیل زاد معتقد است اگرچه معرفی کابینه در اختیار العبادی است؛ اما وی این کار را بدون توافق با احزاب سیاسی که بر پارلمان تسلط دارند، انجام داد. بیشتر نامزدهای العبادی تکنوکرات‌های اصلاح طلب هستند که اعتبار زیادی دارند؛ اما نماینده اکثر احزاب سیاسی نیستند. اگرچه العبادی تلاش داشت کابینه‌ای تکنوکرات و مستقل از احزاب ارائه دهد اما اشتباه او نادیده گرفتن ظرفیت‌های سیاسی عراق برای این مساله است. نخست‌وزیر عراق به این دلیل تحت فشار است که نارضایتی گسترده‌ای از ناتوانی دولت در حل مشکلات اقتصادی و حکومتی وجود دارد. ماه‌هاست کنشگران سیاسی در عراق از جمله آیت‌الله سیستانی از دولت خواسته‌اند که اصلاحاتی مانند کاهش حجم دولت، بهبود خدمات، کاهش اتلاف منابع و مبارزه با فساد را انجام دهد. العبادی در معرفی کابینه اش سعی داشت در برابر احزاب سیاسی و رهبران آنها دست به یک مانور سیاسی بزند. این مانور سیاسی چیست؟ العبادی می‌کوشید تا تیمی با کفایت و معتبر تشکیل دهد تا هم واکنش مثبت عمومی را برانگیزد و هم حمایت آیت‌الله سیستانی و سایر نیروهای سیاسی را به دست آورد. این خطای محاسباتی دیگر العبادی بود؛ زیرا بازیگران سیاسی در پارلمان راه او را سد کردند. عمار حکیم، رهبر مجلس اعلای عراق، اعلام کرد اگر قرار است تیم نخست‌وزیر به هیچ یک از احزاب وابستگی نداشته باشد، باید شخص نخست‌وزیر هم تمام علائق حزبی خود را بِبُرد. این به معنای استعفای وی از حزب الدعوه است. یک زمین‌شناس کرد که نامزد وزارت نفت شده بود بلافاصله از لیست العبادی بیرون آمد و اعلام کرد که با احزاب کرد مشورت نکرده است. یک نامزد شیعه هم چنین کرده است. خلیل‌زاد معتقد است مواضع دو نیروی داخلی و دو نیروی خارجی در شکل دادن به آینده سیاسی عراق مهم است. دو نیروی داخلی عبارت است از: نوری مالکی و آیت‌الله سیستانی. مالکی هنوز در پشت پرده قدرت دارد و به روش‌های مختلف می‌کوشد در روند کار اخلال ایجاد کند.

مالکی از ترکیب کابینه عبادی خوشحال است؛ زیرا معتقد است این کار قدرت را در دست نخست‌وزیر جمع می‌کند و باعث می‌شود کسانی که زمینه ساز سقوط او شدند، در کابینه راه نداشته باشند. دو نیروی خارجی ایران و آمریکا هستند. خلیل زاد مدعی است ایران به‌عنوان واسط و میانجی گروه‌های شیعی عمل می‌کند و عموما نظر خوشی به العبادی ندارد؛ زیرا او را به آمریکایی‌ها نزدیک می‌بیند. ایران با کنار زدن او مخالفت کرد زیرا کنار زدن او را باعث پراکنده شدن شیعیان می‌دانست و نگران بود منابع امنیتی و دیپلماتیک برای مبارزه با داعش هدر رود. اگرچه آمریکایی‌ها نقش کلیدی در عراق دارند، اما آنها نیز همچون همتایان ایرانی شان از این نگران هستند که بحران سیاسی در بغداد مبارزه برای بازپس‌گیری موصل را با تاخیر مواجه سازد.سفیر سابق آمریکا معتقد است نتیجه ایده‌آل برای عراق می‌تواند ترکیبی از دو عامل باشد: نخست‌وزیر امکان داشته باشد تا تعدادی از وزیران کابینه‌اش را مستقل از احزاب سیاسی برگزیند. بر همین اساس، ایران و آمریکا سایر رهبران عراقی را ترغیب کنند که به العبادی آن میزان اختیاری را که برای تغییرات لازم دارد، ببخشند. گزینه دوم این است که مابقی اعضای کابینه از میان احزاب سیاسی باشد. در واقع، یک بده بستان میان آنها برای انتخاب مابقی اعضای کابینه ایجاد شود؛ اما مساله این است که نخست‌وزیر کدام یک از وزرا را می‌تواند به اختیار خود برگزیند و پارلمان کدام وزارتخانه را می‌خواهد.