گروه اقتصاد بین‌الملل: ونزوئلا با واگذاری اوراق قرضه دولتی به سه شرکت جهانی داروسازی با نرخ‌های تنزیل بالا سعی در مبارزه با بدهی دولتی خود دارد؛ مساله‌ای که نتیجه‌ ناگزیر بحران مالی ناشی از کاهش قیمت‌های نفت است. براساس گزارش رویترز، این سه شرکت داروسازی اوراق قرضه دلاری این کشور را با نرخی حدود یک سوم قیمت اسمی اوراق از شرکت ملی نفت ونزوئلا دریافت کردند. رقم این معامله معادل ۵۰۰ میلیون دلار خسارتی بود که این شرکت‌ها در سال ۲۰۱۵ به دولت ونزوئلا قرض داده بودند و این دولت توان بازپس دادن آن را نداشت. پیش از این گزارشی در مورد این رقم به ثبت نرسیده بود.

روش پرداخت بدهی با اوراق قرضه، میانبری بود برای حل معضل مکانیزم کنترل نرخ ارز که کشور طی ۱۳ سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است. این نظام ارزی عامل اصلی ظهور ابرتورم، رکود عمیق و کمبود کالاهای اساسی در اقتصاد سوسیالیستی دولت نیکولاس مادورو تلقی شده است. شرکت‌ها باید در بازار با پول کشور- بولیوار-کالاهای خود را بفروشند و سپس با مشقت فراوان از طریق دولت ارز برای تجارت و معاملات بین‌المللی خود به دست بیاورند.

ونزوئلا در تلاش است ارزهای دولتی را که معادل ۱۰ بولیوار در برابر یک دلار است، برای خرید کالاهای اساسی مانند خوراک و دارو صرف کند. البته نرخ فعلی حاصل کاهش ارزشی است که در ماه‌های اخیر دولت با آن موافقت کرده بود. پیش از این نرخ برابری ۳/ ۶ بولیوار به ازای یک دلار بود. از آن‌جا که ونزوئلا بیشتر درآمد ارزی خود را با فروش نفت به‌دست می‌آورده، طی دو سال اخیر با کاهش قیمت‌ نفت میزان کمتری دلار برای خرج کردن در دسترس داشته است. در بازار سیاه هزار و ۱۰۰ بولیوار برای یک دلار آمریکا پرداخت می‌شود. این نرخ به معنای آن است که ارزش واقعی پول ونزوئلا کمتر از یک درصد نرخ رسمی آن است.

یکی از شرکت‌های خریدار، نوارتیس، با خرید اوراق قرضه به میزانی معادل بدهی‌اش موافقت کرد و گفت که بعد از آن به دوسوم قیمت آن را بازفروش می‌کند. این شرکت خسارتی معادل ۱۲۷ میلیون دلار برای فروش اوراق قرضه مذکور با سررسید سال ۲۰۲۴ در مجموع معامله با دولت ونزوئلا تعیین کرد و گفت تنها ۷۳ میلیون دلار از این اوراق در چرخه عملیاتی قرار دارد. این اوراق اینک در قیمت ۳۱ سنت با قیمت یک دلار روی ورقه قرضه معامله می‌شود. تفاوتی که سود ۲۷ درصد را نتیجه می‌دهد. دو شرکت دیگر جزئیاتی را در مورد معاملات اوراق قرضه خود منتشر نکردند ولی منابع گزارش می‌دهند که آنها نیز شرایط و نرخ‌های تنزیل مشابهی را در قرارداد خود دارند. یک معامله‌گر اوراق که بازار ونزوئلا را طی ادوار اخیر رصد می‌کرد، گفت که از ابتدای ژانویه اوراق قرضه بین‌المللی کشور با سررسید سال ۲۰۲۴ در حجم‌های عظیمی به فروش می‌رفتند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این اوراق به بازار سرازیر شده است.

این معامله‌ها به‌طور تصادفی همزمان شد با کاهش سنگین در قیمت‌های اوراق قرضه که از ۳۷ سنت برای هر دلار به ۲۵ سنت کاهش یافتند. این معامله‌گر اظهار کرد انتظار نداشته که موسسات حاضر باشند اوراق قرضه را در چنین قیمت‌های پایینی بفروشند، البته این مساله که این کاهش قیمت به دلیل سرازیر شدن اوراق قرضه این سه شرکت داروسازی باشد یا خیر، چندان مبرهن نیست. وزیر آمار که به نیابت از وزیر مالی ونزوئلا با رسانه‌ها در ارتباط است، در این‌باره اظهار‌نظری نکرد، بانک مرکزی نیز از پاسخگویی به پرسش‌ها در این رابطه خودداری کرد. سرمایه‌گذارانی که بر بازار ونزوئلا متمرکز شده‌اند عقیده دارند چنین معامله‌ای حتی با وجود خسارت برای این شرکت‌ها منطقی بوده است. این اوراق برای شرکت‌های مزبور یک مزیت دارد و آن اینکه دارایی‌های دلاری محسوب می‌شوند حتی اگر با نرخ‌های تنزیل بسیار بالایی به فروش بروند. در بازار سیاه، شرکت داروسازی نوارتیس به‌طور قطع مبلغی به مراتب کم‌ارزش‌تر از آن‌چه طلبکار بوده به‌دست می‌آورد.

براساس شاخص اوراق قرضه‌ برای بازارهای نوظهور که توسط شرکت بین‌المللی جی پی مورگان محاسبه و اعلام می‌شود، اوراق قرضه ونزوئلا پر‌ریسک‌ترین اوراق قرضه‌ای است که یک اقتصاد در حال توسعه منتشر می‌کند. دولت برای این اوراق تا ۳۱ درصد بیشتر از اوراق مشابه بانک مرکزی آمریکا سود پرداخت می‌کند. نرخ بهره این اوراق تا حدود ۳ برابر بیشتر از نرخ سود اوراق قرضه مشابه برای کشور جنگ‌زده و آشفته عراق است. بین ماه‌های مارس تا دسامبر سال جاری میلادی دولت ونزوئلا باید ۵/ ۷ میلیارد دلار از بدهی‌های قبلی خود را با طلبکاران تسویه کند. بسیاری از دارندگان اوراق بدهی دولت و سرمایه‌گذاران تردید دارند در صورتی که قیمت‌های نفت به سطوح قبلی بازنگردد، دولت بتواند این بدهی‌ها را تسویه کند.