پارلمان اروپا از دولت‌های قاره سبز خواست به ریاض اسلحه نفروشند
تحریم تسلیحاتی عربستان
گروه جهان: تحریم تسلیحاتی عربستان کلید خورد. نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی رای دادند که براساس آن عربستان به دلیل آغاز جنگ علیه یمن تحریم تسلیحاتی می‌شود. این در حالی است که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد برای تضمین فروش سلاح به دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس فشار وارد می‌کند. به گزارش اسکای نیوز، نمایندگان پارلمان اروپا به دو گروه «کمپین خروج» و «کمپین ماندن» تقسیم می‌شدند. گروه اول از مخالفان تحریم بودند و استدلال می‌کردند که چنین تحریمی سرمایه‌گذاری و مشاغل بریتانیایی را به خطر می‌اندازد. این قطعنامه که غیر الزام‌آور تلقی می‌شود در پاسخ به حملات هوایی و دریایی عربستان به یمن مطرح شده است. «اندی ویگمور» از حامیان «اتحادیه را ترک کنید» می‌گوید: «نمایندگانی که رای به تحریم تسلیحاتی دادند اذعان کردند که عربستان تهدید به قطع رابطه و اقدام تلافی‌جویانه کرده است، اما امیدواریم اینها همگی فقط در حد حرف باشد.» ویگمور می‌گوید: «عربستان ۶۲ میلیارد پوند در بریتانیا سرمایه‌گذاری کرده و ۲۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری مشترک به ارزش بیش از ۵/ ۱۱ میلیارد پوند در مرحله امضا است و ۶ هزار شرکت با این کشور در حال تعامل هستند.» با این حال، کامرون که در حال سخنرانی برای پرسنل نظامی در یک مرکز تسلیحاتی بود، می‌گوید: «کارهای بیشتری با عربستان داریم و تجارت بیشتری در راه است.» او این سخنان را در واکنش به تحریم‌هایی گفت که بیم آن می‌رود صنعت تسلیحاتی بریتانیا را دچار نوسان سازد. یکی دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا در این باره گفت: «عربستان یکی از مهم‌ترین وارد‌کنندگان سلاح از اروپا به‌ویژه از فرانسه و انگلیس است و از این سلاح‌ها در جنگ یمن استفاده می‌شود.»
عربستان، زرادخانه تسلیحاتی جهان
واکنش پارلمان اروپا باعث شد برخی تحلیلگران به بررسی اوضاع نظامی در منطقه بپردازند. «ویلیام هارتونگ»، مدیر پروژه تسلیحات و امنیت در مرکز سیاست بین‌الملل، می‌نویسد براساس گزارش جدید «موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم» خرید سلاح از سوی عربستان در فاصله 2011 تا 2015، معادل279 درصد افزایش داشته است. بیشتر این تسلیحات هم از آمریکا و بریتانیا وارد عربستان می‌شود. در دوره‌ای، در بحث خریدهای عربستان مساله پول و سیاست مطرح بود نه مبارزه در جنگ‌های واقعی. خریدهای مولتی میلیاردی از دولت نیکسون به این سو بیشتر در راستای تقویت پیمانکاران تسلیحاتی آمریکایی و «بازیافت دلارهای نفتی» بود که بخشی از این بازیافت در قالب خریدهای میلیاردی سلاح روانه جیب شرکت‌های آمریکایی می‌شد. البته مقام‌های سعودی نیز منتفع شده و بخشی از نفع این قراردادهای معاملاتی کلان به جیب آنها می‌رفت.
این خریدها دیگر ربطی به خرید «تسلیحات آمریکایی» از سوی سعودی ندارد بلکه بیشتر در راستای تقویت رابطه با واشنگتن است. معنای این سخن چیست؟ معنای آن این است که عربستان این خریدها را در قالب پرداخت‌های مالی به آمریکا انجام می‌دهد تا آمریکا نیز در قبال این پول‌ها به حمایت از امنیت عربستان در مواقع بحران متعهد شود. تعهد به حفظ عربستان پس از انقلاب ایران در سخن رونالد ریگان نمودی برجسته یافت آنگاه که گفت: «اجازه نخواهیم داد عربستان سعودی به ایران تبدیل شود.» او هواپیماهای آواکس را به این کشور داد و رسما به حمایت از عربستان در مواقع بحران و جنگ روی آورد.
جنگ یمن و صادرات تسلیحات
این ایده که بعید است عربستان سعودی از تسلیحات آمریکایی استفاده کند در سال ۲۰۱۵ و مداخله این کشور در یمن بر باد رفت. عربستان بازیگری کلیدی در بحران و در ائتلافی است که هزاران کشته بر جای گذاشته و در عین حال بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی و درمانی و سیستم‌های تصفیه آب هم از بمباران آنها در امان نیست. عربستان با محاصره یمن بحران انسانی را در این کشور به اوج رسانده است. عفو بین‌الملل استفاده عربستان از بمب‌های خوشه‌ای آمریکایی را جنایت جنگی توصیف کرده است. واقعیت این است که سیاست آمریکا در کنار یک عربستان متجاوز ایستاده است. مرکز «رصد کمک‌های امنیتی» در تحقیقی دریافته است که فروش سلاح به عربستان سعودی در دوران اوباما در مقایسه با دوران بوش افزایشی ۹۶ درصدی داشته است. این مرکز همچنین اعلام کرده که فقط در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۵۰۰ پرسنل نظامی عربستان در آمریکا آموزش و دوره‌های نظامی را طی کرده‌اند. در ماه دسامبر اعلام شد ائتلافی متشکل از ۳۴ کشور برای مبارزه با تروریسم به رهبری عربستان تشکیل شده و اندکی بعد اعلام شد مانور نظامی ۲۰ کشور در عربستان برگزار خواهد شد که این بزرگ‌ترین عملیات نظامی در تاریخ منطقه اعلام شد.
اینکه این رفتارها تا چه حد بلوف است و چه حد واقعی، معلوم نیست. تعدادی از کشورها در این ائتلاف اعلام کردند که اصلا در جریان نبوده‌اند و مذاکراتی در این باره نداشته‌اند. اعلام حضور نظامی عربستان در اینرلیک ترکیه برای حمله زمینی به سوریه نشانه‌ای است دال بر اینکه عربستان می‌خواهد قدرت نظامی خود را به رخ بکشد و بگوید «در بازی مشارکت دارد». تمام اینها سوالاتی را مطرح کرده است: اینکه آیا فروش سلاح به عربستان معنی دارد؟ سال گذشته «آکسفام» آمریکا تلاشی نافرجام ترتیب داد تا فروش ۲۹/ ۱ میلیارد دلار بمب و موشک به عربستان را ممنوع سازد. آکسفام به تلاش خود ادامه داد و بر دولت اوباما فشار آورد تا آتش‌بس فوری در یمن اعلام کرده و وضعیت را به مذاکره بگذارد. بعید است به نتیجه‌ای دست یافته شود اما چند عضو کنگره هم سوالاتی مطرح کرده‌اند در مورد اینکه چه نوع سلاح‌های آمریکایی در یمن به‌کار گرفته شده است.
فعالان اروپایی هم به صراحت علیه تسلیح عربستان سخن گفته‌اند. در ماه ژانویه، «کمپین علیه تجارت تسلیحاتی» در لندن تهدید کرد که دولت بریتانیا را تحت تعقیب قرار می‌دهد اگر مجوزهای فعلی و آینده فروش تسلیحات به عربستان را لغو نکند. این گروه اعلام کرد که دست به تحقیق زده تا دریابد آیا سلاح‌های بریتانیایی هم در جنگ یمن از سوی عربستان به‌کار گرفته شده یا خیر و اینکه آیا این اقدام تخلف از حقوق بشردوستانه بین‌المللی است یا خیر. در ۲۵ فوریه هم پارلمان اروپایی خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان شد. عقل سلیم و عدالت اقتضا می‌کند که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش به نتایج فاجعه‌بار پمپاژ سلاح که باعث وحشی شدن خوی عربستان به دلیل مسلح شدن به سلاح‌های غربی شده اذعان کنند. گام بعدی توقف فروش سلاح خواهد بود. هر چه زودتر این امر اتفاق بیفتد، امنیت منطقه هم بیشتر تامین خواهد شد.
ارسال نظر