کنت روگوف / استاد اقتصاد هاروارد
گروه اقتصاد بین‌الملل: از ابتدای سال جدید میلادی، تشویشی در بازارها افتاده است مبنی بر اینکه برای تقویت توان صادراتی چین ارزش یوآن کاهش خواهد یافت، رخدادی که عواقب بیشماری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. این نااطمینانی در سیاست‌گذاری جزو معدود منابع ریسکی است که می‌تواند تا این اندازه اقتصاد جهانی را به بی‌ثباتی بکشاند. تنها تعداد اندکی از تحلیلگران تصور می‌کنند دولت اجازه‌ شناور بودن را به پول چین طی دهه‌ آتی خواهد داد.

بنابراین تردیدی در عملکرد دولت برای کاهش ارزش یوآن نیست بلکه سوال اصلی این است که ضروریات کدام بخش از کشور در کوتاه‌مدت غالب خواهد بود: سیاسی یا اقتصادی. نگرانی و دغدغه‌ ضعیف شدن پول ملی آن هم برای کشوری که در سال 2015 حدود 600 میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشته کمی غیرطبیعی به نظر می‌رسد. ولی مجموعه‌ای از عوامل شامل رشد آهسته‌ اقتصادی و رفع تدریجی موانع سرمایه‌گذاری در خارج سبب خروج مقادیر عظیمی سرمایه از چین شده است. شهروندان عادی، طبق قانون جدید، می‌توانند سالانه تا 50 هزار دلار از کشور خارج کنند. تصور کنید از هر 20 چینی تنها یک نفر از این حق خود استفاده کند، در انتهای سال تمام ذخایر ارزی چین نابود می‌شود. هم‌زمان، تمامی شرکت‌های چین که نقدینگی عظیمی دارند از تمامی مجراهای ممکن برای خارج کردن پول از کشور استفاده می‌کنند. از مجراهای قانونی برای این هدف، یکی این است که وام را به یوآن بدهند و بازپرداخت آن به ارزهای خارجی صورت گیرد. یک راه غیرقانونی برای تبدیل پول به ارزهای خارجی و خروج آن از کشور، که نوعی پولشویی نیز محسوب می‌شود، جعل فاکتورهای وارداتی یا صادراتی است. برای مثال، یک صادرکننده‌ چینی را تصور کنید که کالایی را به یک واردکننده‌ آمریکایی می‌فروشد ولی به دولت رقم معامله‌ شده را کمی پایین‌تر از رقم واقعی اعلام می‌کند. چون تمامی پول معامله شده (که به دولت اعلام کرده) باید به چین وارد شود وی از این طریق می‌تواند مابه‌التفاوت را در حسابی در بانکی خارج از کشور نگه دارد و به این ترتیب بخشی از سرمایه‌ حقیقی خود را به‌رغم مراقبت‌های دولتی از کشور خارج می‌کند. امروزه، شرکت‌های چینی بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را خریداری کرده و تحت تصرف خود درآورده‌اند. به همین دلیل پولشویی بسیار راحت‌تر شده است. البته این طریق پولشویی ابداع چینی‌ها نبوده است. ایده‌ آن به اروپای سال‌های بعد از جنگ جهانی برمی‌گردد؛ زمانی که ارزهای خارجی تحت کنترل شدید دولت‌ها قرار داشت، تا 10 درصد از حجم تجارت کشور، ارز خارجی به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شد. چین که امروزه از بزرگترین کشورهای تجاری دنیاست، نمی‌تواند با هر نوع اعمال کنترلی، خروج سرمایه را از کشور محدود کند آن هم وقتی انگیزه‌ آن بسیار قوی شده است.

در واقع، به‌رغم مازاد تجاری عظیم کشور، بانک مرکزی چین چندین بار برای حفظ ثبات نرخ ارز در بازارها دخالت کرده است. این دخالت‌ها موجب کاهش 500 میلیارد دلاری در ذخایر ارزی این کشور شده است. سپر دفاعی چین در برابر فشارهای بازارهای داخلی برای به نوسان انداختن نرخ ارز، ذخایر 3 تریلیون دلاری خارجی کشور است. البته با وجود رخنه‌های نفوذ فراوان در کنترل سرمایه این سپر دفاعی نمی‌تواند برای همیشه کارساز باشد. نگرانی آحاد اقتصادی از کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود آنها برای خروج منابع مالی خود از کشور تلاش کنند. این فرآیند خود به افزایش نرخ ارز شتاب می‌دهد؛ در حالی که توجه به این واقعیت مردم را بر آن داشت که پول‌های خود را از بورس خارج کنند و بازار سهام در چین ریزش کرد. در بازارها بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که دولت چین ارزش یوآن را در یک مرحله کاهش می‌دهد تا فشار شدید بر نرخ‌های ارز بهبود بیابد. برخی این افت ارزش را حتی تا 10 درصد نیز تخمین زده‌اند. از زاویه‌ای دیگر این حرکت یک استراتژی بسیار حساس، پیچیده و خطرناک است آن هم برای دولتی که بسیاری از بازارهای مالی به شدت به آن بی‌اعتماد هستند. خطر اصلی چنین سیاستی آن است که اگر ابعاد کاهش ارزش پول ملی خیلی زیاد باشد، می‌تواند این‌گونه تصور شود که شرایط رشد اقتصادی بسیار بدتر از آن است که به نظر می‌رسد، بنابراین خودِ این برداشت و ترجمه از سیاست اعمالی دولت باعث خروجِ بیشتر پول از کشور می‌شود. ارتباط با بازارهای چینی به سادگی میسر نخواهد شد؛ مگر آن‌که این کشور داده‌های قابل اعتماد و سالمی را منتشر کند. وقتی برای سال 2015 نرخ رشد چین 9/ 6 درصد گزارش شد، هر چند به مقدار اندکی کمتر از نرخ هدف 7 درصد، اتفاق بزرگی تلقی شد. این میزان 1/ 0 درصد تفاوت ظاهرا اهمیت چندانی ندارد. ولی برای اقتصاد چین بعد از اعلام این خبر، بازارها دچار ریزش و تشنج شدند و سرمایه‌گذاران طوری در واکنش به این خبر رفتار کردند که گویی مهم‌ترین و بدترین خبر سال بوده است؛ چرا که به باور آنها شرایط بسیار فجیع بوده که دولت نتوانسته است، با تمام تلاش خود برای خوب نشان دادن اوضاع، آن عدد را به میزان هدف برساند.

برای مقابله با شرایط فراروی اقتصاد چین اولین اقدام آن است که کارگروهی از اقتصاددانان تشکیل بشود و هدف اصلی آنها فراهم کردن داده‌های شفاف، سالم، دقیق و قابل باور از شرایط حقیقی اقتصاد کشور و تولید ملی باشد تا بر اساس آن بتوان مسیر آینده‌ اقتصاد و نیز تولید ملی و رشد اقتصادی را تخمین زد. در واقعیت اولین ایده‌ دولت برای رویارویی با شرایط اسیر شدن در کاهش ارزش پول ملی بوده و این ایده را مطرح کردند که پول چین نباید فقط به دلار قفل باشد، بلکه باید به سبدی از ارزهای خارجی قفل باشد تا از فشار بر یوآن کاسته شود. البته چنین ایده‌ای به‌صورت تئوری خوب است ولی در عمل مشکلاتی دارد. تجربه‌ کشورهایی که به سبدی از ارزهای خارجی، پول خود را قفل می‌کنند نشان می‌دهد که غالبا مشکل شفافیت در اطلاعات متناظر با آن به وجود می‌آید، دقیقا مساله‌ای که از رئوس انتقادات به فضای اقتصادی چین بوده است.

قفل پول ملی به سبدی از ارزهای خارجی بیشتر مشکلات قفل کردنِ تک‌ارزی به دلار را با خود همراه دارد. در واقع، ین و یورو طی سال‌های اخیر در برابر دلار ارزش خود را از دست داده‌اند. در سال 2016 اگر ارزش دلار کاهش یابد به این معناست که نرخ برابری ین به دلار افزایش یافته است و به همین ترتیب نرخ برابری سبدی از ارزهای خارجی (قفل شده به ین) نیز افزایش می‌یابد که در این زمینه کمکی به چین نمی‌کند. از طرف دیگر دولت اعلام کرده است که با خروج غیرقانونی سرمایه از کشور به شدت برخورد می‌کند، هر چند بعید است دولت بتواند به این سادگی‌ها اوضاع پیچیده‌ موجود را به وضع سابق بازگرداند. همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان طی بیش از یک دهه متذکر شده بودند، اگر چین سیاست نرخ ارز شناور را در پیش می‌گرفت، شرایط اقتصادی جهان بسیار بهبود می‌یافت. شاید امید آن باشد که سیاست‌مداران چینی تا اندازه‌ای اجازه‌ این کار را برای پول چین بدهند ولی سناریوی محتمل‌تر آن است که پول چین همچنان در مسیر پرپیچ‌و‌خم و پرفشار خود حرکت کند و بازارهای جهانی را نیز در این سختی‌ها شریک کند و به دنبال خود بکشد.