گروه جهان: یک کارگروه سازمان ملل به این نتیجه رسیده که اقامت جولیان آسانژ در سفارت اکوادور در لندن به مثابه «بازداشت خودسرانه» است. به نوشته روزنامه گاردین، بنیانگذار ویکی‌لیکس گفته بود، اگر این ارگان سازمان ملل به نفع او رای ندهد خود را تسلیم پلیس می‌کند. جولیان آسانژ که از ژوئن 2012 در سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کند از وضعیت ناهنجار خود به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل شکایت کرده و از این کارگروه خواسته بود، اقامت اجباری او در سفارت را به‌عنوان «بازداشت خودسرانه» به‌رسمیت بشناسد. بنیانگذار ویکی‌لیکس روز پنج‌شنبه در اینترنت اعلام کرد که اگر این ارگان سازمان ملل علیه او رای دهد، روز جمعه سفارت را ترک خواهد کرد. پلیس بریتانیا نیز اعلام کرده در این صورت آسانژ را دستگیر می‌کند. قرار بود کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل نتایج تحقیقات خود در این زمینه را روز جمعه اعلام کند، اما روز پنج‌شنبه شبکه جهانی بی‌بی‌‌سی گزارش داد که این کارگروه تصمیم خود را گرفته و معتقد است که اقامت اجباری آسانژ در سفارت اکوادور به مثابه بازداشت خودسرانه است. البته این رای الزامی نیست و برای کشورهایی که در پی آسانژ هستند، مسوولیتی ایجاد نمی‌کند. قوه قضائیه سوئد خواهان استرداد این مرد 44 ساله جنجال‌برانگیز است. او متهم به آزار و اذیت جنسی شده و یک دادگاه بریتانیایی نیز حکم دستگیری و استرداد او را به سوئد صادر کرده است. ایالات‌متحده آمریکا نیز خواهان محاکمه آسانژ است و این احتمال وجود دارد که او در نهایت به آمریکا فرستاده شود. برخی می‌گویند اتهام آزار و اذیت جنسی آغازی برای محاکمه وی و تحویل آسانژ به ایالات‌متحده بوده است. ویکی‌لیکس تاکنون صدها هزار نسخه از اسناد محرمانه دیپلماتیک و اطلاعات طبقه‌بندی شده نظامی آمریکا را منتشر کرده است. روزنامه گاردین می‌نویسد: رای کارگروه سازمان ملل جنبه اجرایی ندارد ولی می‌تواند فشار افکار عمومی و گروه‌های حقوق بشری را روی دولت بریتانیا بیشتر کند. با این حال «پر ساموئلسون» وکیل آسانژ می‌گوید: « با رای صادره تنها یک راه وجود دارد و آن هم آزادی فوری و بدون قید و شرط آسانژ و بستن پرونده است.» وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به گزارش کارگروه سازمان ملل می‌گوید: «به گزارش کارگروه سازمان ملل احترام می‌گذارد، اما بریتانیا هرگز وی را خودسرانه بازداشت نکرده است، او شخصا و با میل خود به سفارت اکوادور پناهنده شده است.» این وزارتخانه می‌نویسد: پرونده رابطه جنسی مقرون به آزار برای جولیان آسانژ هنوز باز است و دادستانی سوئد خواستار استرداد متهم برای بازجویی است. سخنگوی این کارگروه می‌گوید: اگر سوئد و بریتانیا نسبت به این گزارش بی‌تفاوت باشند، دیگر سازمان ملل نمی‌تواند به کشورهایی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، فشار وارد کند. کارگروه سازمان ملل درخصوص اینکه چرا حضور اجباری آسانژ را بازداشت خودسرانه توصیف کرده‌است، می‌گوید: حضور او در سفارت اکوادور از سر ناچاری بوده و حق استفاده از پناهندگی را در دیگر کشورها نداشته است. گفته می‌شود پلیس بریتانیا تا ماه اکتبر سال گذشته برای دستگیری آسانژ، بیرون از سفارت نیرو مستقر کرده بود و 24 ساعته این سفارتخانه را رصد می‌کرد، اما از ماه اکتبر به این سو، نیروهای پلیس از مقابل سفارت رفته‌اند اما هنوز با دوربین‌های مداربسته، بیرون از سفارت را رصد می‌کنند.