وضعیت هشدار در اروپا
برنده جایزه نوبل ۲۰۱۳
گروه اقتصاد بین‌الملل: بحران پناهندگان امروز، یادآور دوران پس از جنگ جهانی دوم است. یک برآورد معاصر نشان می‌دهد که در آن زمان، تنها در اروپا بیش از ۴۰ میلیون پناهنده وجود داشته است. این «افراد جابه‌جا شده»، نامی که در آن زمان بر آنها نهاده شده بود، به دلیل خشونت، جابه‌جایی‌های دستوری، آزار و اذیت، نابودی دارایی‌هایشان و زیرساخت‌ها مجبور به فرار از خانه‌های خود شده بودند.
وضعیت وخیم پس از جنگ، منجر به تاسیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ شد.
برنده جایزه نوبل 2013
گروه اقتصاد بین‌الملل: بحران پناهندگان امروز، یادآور دوران پس از جنگ جهانی دوم است. یک برآورد معاصر نشان می‌دهد که در آن زمان، تنها در اروپا بیش از 40 میلیون پناهنده وجود داشته است. این «افراد جابه‌جا شده»، نامی که در آن زمان بر آنها نهاده شده بود، به دلیل خشونت، جابه‌جایی‌های دستوری، آزار و اذیت، نابودی دارایی‌هایشان و زیرساخت‌ها مجبور به فرار از خانه‌های خود شده بودند.
وضعیت وخیم پس از جنگ، منجر به تاسیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال 1950 شد. در آن زمان انتظار می‌رفت این نهاد وظایفی موقتی را بر عهده داشته باشد و افراد جابه‌جا شده را به مدت سه سال مورد حمایت قرار دهد. مشکل اما هرگز به‌طور کامل برطرف نشد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نه‌تنها هنوز با ماست، بلکه در حال اعلام وضعیت هشدار نیز هست. این نهاد در گزارشی که اواسط سال 2015 منتشر کرد، تعداد افراد «به اجبار جابه‌جاشده» در سراسر جهان را تا پایان سال 2014 بالغ بر 5/ 59 میلیون نفر اعلام کرد. این رقم شامل 5/ 19 میلیون نفر است که در سرتاسر جهان به‌عنوان پناهجویان واقعی شناخته شده‌اند. در پایان سال 2014 برخی کشورها بوده‌اند که هرکدام تا بیش از نیم میلیون افراد «به اجبار جابه‌جا شده» داشته‌اند.
این کشورها عبارتند از: افغانستان، آذربایجان، کلمبیا، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، میانمار، نیجریه، پاکستان، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و اوکراین. البته در این گزارش اشاره شده است که این تعداد بی‌شک از پایان سال 2014 تاکنون افزایش یافته است. گرچه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نقش مهمی در حمایت از پناهجویان داشته است، اما به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای آنان نیست. شاید بودجه 7 میلیارد دلاری این نهاد در سال 2015 رقم بزرگی به نظر برسد اما از این رقم برای هر فرد «به اجبار جابه‌جا شده» تنها 100 دلار می‌رسد که حتی برای پوشش دادن هزینه‌های ضروری آنها همچون غذا و سرپناه هم کافی نیست و در این زمینه مشکلات جدی اقتصادی وجود دارد.
من به‌عنوان رئیس سندیکای اقتصادی آمریکا در سال 2016 احساس تعهد اخلاقی می‌کنم که از نشست سالانه این سندیکا استفاده و توجهات را به مشکلات جدی اقتصادی معطوف کنم و بحران پناهجویان یک مشکل اقتصادی است. اما مقاله‌های اندکی درمورد این موضوع به این نشست ارسال شده است، بنابراین تصمیم گرفتم نشستی با عنوان 60 میلیون پناهجو برگزار و از برجسته‌ترین پژوهشگران حوزه مهاجرت دعوت کنم. از آنها خواستم ابعاد مشکل پناهجویان به لحاظ اقتصادی را تشریح کنند و برای رسیدگی به آن سیاست‌های معقولی ارائه دهند. یکی از مقاله‌ها که از سوی تیموتی جی هاتون از دانشگاه اسکس و دانشگاه ملی استرالیا ارائه شد، هجوم پناهجویان را در سراسر جهان بررسی کرده بود تا نشان دهد چه چیزی عامل این مساله است. هاتون با بحث معرفی علیه پذیرش پناهجویان مواجه می‌شود: کسانی که به دنبال پناهندگی هستند واقعا بیچاره نیستند، بلکه از این بحران به‌عنوان بهانه‌ای برای ورود به یک کشور ثروتمندتر استفاده می‌کنند. او درمی‌یابد که برخلاف برخی انتظارات، هجوم پناهجویان به شدت از ترور سیاسی و نقض حقوق بشر ناشی می‌شود، نه نیروهای اقتصادی. مردم از ترس جان‌شان به نزدیک‌ترین مکان امن فرار می‌کنند، نه به ثروتمندترین کشور. بنابراین هیچ راه فراری از ضرورت اخلاقی برای کمک به آنها وجود ندارد.
سمی تیومن، از بانک مرکزی ترکیه، شواهدی از تاثیر 2/ 2 میلیون پناهجوی سوری در بازار کار منطقه ارائه می‌کند. او نیز بحثی را مطرح می‌کند که مکررا برای مخالفت با پذیرش پناهجویان عنوان می‌شود؛ اینکه این افراد مشاغل مردم محلی را اشغال می‌کنند و موجب کاهش دستمزدها می‌شوند. او به این نتیجه می‌رسد که پس از هجوم مهاجران در بخش رسمی، مشاغل برای افراد محلی افزایش می‌یابد. علت این مساله ظاهرا اثر محرک بر اقتصاد منطقه است. اگر تحقیقات بیشتری یافته‌های این تحقیق را تایید کند، کشورها باید از هجوم نیروی کار استقبال کنند. تحقیق دیگری که از سوی سوزان اف. مارتین از دانشگاه جورج‌تاون انجام شده است، فرآیند مستبدانه پذیرش پناهجویان را شرح می‌دهد و خواستار«چارچوب قانونی برمبنای نیاز به حفاظت به جای درنظر گرفتن دلایل مهاجرت» می‌شود. اما تدوین چنین قوانینی نیازمند تفکر اقتصادی دقیق است. تنظیم‌کنندگان سیستم پناهجویی باید تاثیر محرک این قوانین را بر خود مهاجران و دولت‌های کشورهای خاستگاه آنها بررسی کنند. به‌عنوان مثال نباید کار را برای حاکمان مستبدی که می‌خواهند اقلیت را از کشورشان اخراج کنند، ساده کنیم.
جفری دی. ساچ از دانشگاه کلمبیا یک سیستم جدید برای مدیریت پناهجویان ارائه می‌کنند. او می‌گوید چطور قوانین چنین سیستمی اقتصادهای جهان را در بلندمدت شکل می‌دهد. او معتقد است که چنین سیستمی از طریق تعهد به پذیرش مهاجران کم‌مهارت و نه فقط پذیرش افرادی که برای کشور میزبان مفید هستند، از تشویق به فرار مغزها جلوگیری می‌کند. علاوه براین، نرخ مهاجرت باید تعدیل شود و اقتصاددانان باید راهی را برای تقسیم برابر پناهجویان بین کشورها پیدا کنند. بحران پناهجویان بیش از هر چیز دیگر یک بحران اقتصادی است. تحت قوانین فعلی پناهندگی، پناهجویان ناچار به پذیرش ریسک‌های بزرگی هستند تا بتوانند به امنیت برسند. علاوه بر این، هزینه و فایده‌های کمک به آنها توزیعی نامناسب دارد. لزومی ندارد وضع به این نحو ادامه یابد. اقتصاددانان می‌توانند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که به کدام قوانین و موسسات ملی نیاز است تا این نظام ناکارآمدو غیرانسانی مورد اصلاح قرار گیرد.
ارسال نظر