اخبار خودرو - روزنامه شماره ۵۹۳۰

• 

  ۱۰ سال تا خودروی اول

  دنیای اقتصاد-گروه خودرو: زمان انتظار خرید «خودروی اول» از سال۹۷ تاکنون بیش از دو برابر شده است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی قیمتی ۱۰خودروی داخلی و مونتاژی در پنج سال گذشته و در نظر گرفتن حداقل حقوق در این بازه، به سنجش مدت زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳.۴ماه بوده که در سال جاری این رقم به ۱۱۳.۴ماه رسیده است. این به این معناست که «خودرو اولی‌ها» اگر تمام حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کنند، آن هم با فرض رشد برابر قیمت خودرو و دستمزد، بعد از گذشت حدود ۱۰سال می‌توانند محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند. این در شرایطی است که در سال۹۷ زمان انتظار به‌طور میانگین ۴سال‌ونیم بوده است. بازار خودروی کشور از سال۹۷ همراه با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه و خروج شرکای خودروسازی، تلاطمات زیادی به خود دید. اما موضوعی که به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرد، سیاست‌های اجرایی نادرست طی پنج سال گذشته بوده است. توقف واردات خودرو از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر بازار خودرو را از سال۹۷ تاکنون وارد فاز بحران کرده است که تولیدکننده و مصرف‌کننده بازندگان اصلی آن بوده‌اند. در این بین تنها دلالان و واسطه‌گران برندگان اصلی بازار خودرو بوده‌اند. در چنین شرایطی گویا دغدغه سیاستگذار، نه سامان‌دهی این بازار آشفته بلکه سرکوب قیمت در کارخانه بوده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اگر متقاضی «خودروی اولی» در شرایط کنونی که نه وام خودرویی موجود است و نه لیزینگ و تسهیلاتی خاص، بخواهد یک دستگاه ساینای صفر خریداری کند، باید ۴۸ ماه (یعنی چهار سال) کل حقوق خود را پس‌انداز کند. بهترین سیاست برای خروج بازار خودرو از این وضعیت، آزاد کردن واردات و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری به‌طور همزمان است.

• شناسایی مقصر جدید در کندی ورود خارجی‌ها

  دنیای اقتصاد: به نظر می‌رسد سیاستگذار، شکست در واردات خودرو را باید به‌صراحت اعلام کند. سیاست‌های وارداتی دولت سیزدهم که از صفر تا صد ورود خارجی‌ها را با نظارت دولت تعریف کرده، به نظر می‌رسد به نقطه پایان خود رسیده است. در دو سالی که از فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات آن هم با هدف تنظیم بازار خارجی‌ها می‌گذرد، اگر چه واردات قابل‌توجهی صورت نگرفته اما حاشیه‌های زیادی داشته‌است. از حواله‌فروشی میلیاردی خودروهای ثبت‌نامی که بگذریم، خودروهایی که هنوز تحویل مشتری داده نشده با قیمت‌های شگفت‌انگیزی در پلتفرم‌های فروش عرضه می‌شوند. بنابراین سیاست‌های وارداتی خودرو نه‌تنها به تنظیم بازار کمکی نکرد بلکه موجب آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بازار هم شد.
• 

  منفعت‌طلبی ایلان ماسک در تسلا

  فارس: کارشناسان و تحلیلگران اعلام کردند که ایلان ماسک با درخواست داشتن حق رای بیشتر در تسلا و تهدید ساخت محصولات در خارج از این مجموعه به این شرکت آسیب می‌زند. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، هشدار ایلان ماسک در مورد اینکه در صورت کسب‌نکردن ۲۵درصد حق رای، ترجیح می‌دهد محصولاتش را خارج از تسلا بسازد، وظایف او به عنوان مدیرعامل را نقض و سوالاتی را در مورد ارزش‌گذاری تسلا ایجاد می‌کند. این میلیاردر صراحتا اعلام کرده که از تبدیل شدن تسلا به یک رهبر در فناوری‌ها ناراحت است، مگر اینکه در شرکت حدود ۲۵درصد حق رای داشته باشد. او در شبکه اجتماعی ایکس خود گفت که قدرت او برای تاثیرگذاری کافی است، اما نه آنقدر که نتواند او را سرنگون کند. وی افزود در این صورت ترجیح می‌دهد محصولاتی خارج از تسلا بسازد.
• 

  ضرورت واردات خودرو‌های برقی؟

  دنیای اقتصاد: واردات یا تولید خودروهای برقی، اگر‌چه هنوز به طور جدی کلید نخورده اما اکنون به عنوان حلال تمام مشکلات شناخته شده است؛ به‌طوری‌که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌، خودروهای برقی را حلال مشکلات آلودگی هوا خوانده، حال آنکه وزیر صمت و بسیاری دیگر از مسوولان صنعتی تحقق آرزوی برقی‌ها را حلال مشکلات صنعت خودروی کشور می‌دانند. حالا کاهش مصرف سوخت (بنزین‌) را هم باید به لیست مشکل‌گشای برقی‌ها افزود.

• ۴۰درصد هزینه تولید خودرو‌های داخلی ارزی است

  دنیای اقتصاد: عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تولید خودرو‌های داخلی با ۴۰درصد ارزبَری انجام می‌شود؛ خودروسازان ما مونتاژکار هستند، زیرا اگر تولیدکننده بودند هزینه‌های آنها ریالی بود نه ارزی. به گزارش خانه ملت، لطف‌الله سیاهکلی درباره برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه قطعات موردنیاز خودرو گران‌تر از ارزش واقعی آنها به دست خودروسازان می‌رسد، گفت: مکانیزم به کارگیری ظرفیت و توان داخل ایراد و اشکال دارد؛ تولیدکننده، قطعه را تولید کرده و تحویل می‌دهد و پول خود را با تاخیر و به‌زحمت می‌تواند وصول کند؛ بنابراین هزینه تولید وی افزایش می‌یابد و طبیعی است که این اتفاق رخ دهد.

• کشفیات جدید از خودروهای دپویی

  دنیای اقتصاد: «دپو یا عدم تحویل خودرو در موعد مقرر، شگرد خودروسازان برای فروش خودرو با قیمت بالاتر است.» این اظهارنظری است که طی چهار سال گذشته از سوی مسوولان تعزیرات حکومتی یا سازمان بازرسی کشور و دیگر نهادهای نظارتی به‌کرات شنیده شده است. دلیل دپوی خودرو فروش به قیمت بالاتر و همچنین کاهش زیاندهی است. اگر چه نهادهای نظارتی وظیفه دارند در بازدید از پارکینگ خودروسازان، محصولات دپویی را گزارش و نسبت به تسریع تحویل آنها به‌ مشتریان اقدام کنند، اما تکرار این عمل از سوی خودروسازان تاکنون نتوانسته سیاستگذار را مجاب به ریشه‌کنی این اقدام خلاف تولید‌کنندگان کند.