حسن کریمی سنجری

کارشناس صنعت خودرو
جذب بیش از 2000 میلیارد تومان نقدینگی سیستم بانکی از طریق بسته حمایتی دولت تنها طی 6 روز و تحریک سریع طرف تقاضا، فرضیه وجود کمپین نخریدن خودروی صفر را زیر سوال برد.


مطابق نظر برخی از کارشناسان که علت رکود در بازار خودرو را کاهش قدرت خرید مشتریان می‌دانستند دولت با تدبیری درست یعنی تزریق نقدینگی به طرف تقاضا به نوعی با پر کردن خلأ ناشی از کاهش قدرت خرید متقاضیان، خونی تازه به رگ‌های رسوب گرفته دو شرکت بزرگ خودروساز جاری کرد. در طول روزهای اخیر انتقادهای زیادی به حمایت یکطرفه دولت از شرکت‌های خودروساز صورت پذیرفت و حتی شرایط شرکت‌های خودروساز با سایر صنایع و گروه‌های نیازمند حمایت دولتی مقایسه شد، اما به‌نظر می‌رسد دلایل بازگو شده در نقد این حمایت بیشتر ناشی از عدم‌شناخت کافی به تاثیرات جامع صنعت خودروسازی به‌عنوان یک صنعت پیش برنده در اقتصاد ایران است. هنوز فراموش نکرده‌ایم که در سال‌های اخیر صحبت از پرداخت مستقیم وامی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به هر یک از این دو خودروساز بود که اگر آن وام پرداخت می‌شد به‌دلیل نبود «ساختارهای مناسب توسعه» در این شرکت‌ها، معلوم نبود صرف کدام گرفتاری خودروسازان می‌شد حالا همان وام به‌گونه‌ای بهتر صرف تحریک بازار شد و به‌صورت غیرمستقیم و از طریق فروش که بهترین «ابزار تامین نقدینگی» یک بنگاه اقتصادی است به خزانه خودروسازان وارد شد.


فروش حدود 110 هزار خودرو و ورود بیش از 2500 میلیارد تومان به صندوق دو شرکت بزرگ خودروساز (آورده خریداران به‌علاوه نقدینگی بانک)، اگرچه جلوگیری از رسوب خودروهایی که قبلا تولید و به‌دلیل «انعطاف ضعیف خطوط تولید خودروسازها در مقابل رفتار بازار ناشی از اشکالات ساختاری این شرکت‌ها» در پارکینگ‌های فروش انبار شده بودند را به‌دنبال داشت و همچنین این شرکت‌ها را در تامین هزینه‌های دستمزد مستقیم و غیرمستقیم و نیز هزینه‌های مالی یاری کرد، اما اگر فروش سال گذشته این شرکت‌ها را در نظر بگیریم این ارقام معادل فروش تنها یک ماه این دو خودروساز است عددی که نباید زیاد به آن دلخوش کرد و نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که کاهش قدرت خرید متقاضیان خودرو همچنان باقی است. در واقع بسته حمایتی دولت تنها منجر به تحریک بخش کوچکی از طرف تقاضا شد و حجم عظیم‌تری از طرف تقاضا بدون ابزار حمایتی توان تحریک شدن را ندارد. به همین دلیل شرکت‌های خودروساز باید به سرعت نسبت به احیای مجدد شرکت‌های لیزینگ خود با تدابیر جدید و کمک گرفتن از بخش خصوصی اقدام کنند در غیر این صورت رکودی سنگین‌تر از قبل دامن‌گیر آنها خواهد شد. از طرف دیگر این شرکت‌ها باید تکلیف خود را سریع‌تر با شرکای خارجی مشخص کرده و نسبت به ورود سرمایه‌های این شرکا از هر طریق ممکن چه جذب سرمایه مستقیم (FDI) و چه سرمایه‌گذاری مشترک (J.V) در روز نخست برچیده شدن تحریم‌ها اقدام کنند.


بر این اساس ذکراین نکته بسیار ضروری است اگر دو فعل مذکور یعنی فعال کردن ابزارهای فروش لیزینگی و نیز تامین سرمایه ناشی از مشارکت با طرف‌های خارجی به‌زودی رخ ندهد تمامی دستاورد مالی حمایت دولت، صرف روزمرگی‌های ناشی از «نبود ساختارهای توسعه» درشرکت‌های خودروساز خواهد شد. سخن آخراینکه دولت باید ابزارهای لازم درخصوص پایش حرکت صنعت خودروسازی مطابق با مفاد سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که منجر به اصلاح ساختار توسعه این صنعت خواهد شد را طراحی و پیاده‌سازی کند. به هر صورت تنها راه تحقق آرمان‌های صنعت خودروسازی برابر با آنچه پیش‌بینی شده افزایش رقابت‌پذیری این صنعت از طریق کاهش تصدیگری دولت در این صنعت است. فراموش نکنیم تولید ارزان و با کیفیت در گرو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه بازار از طریق جلب رضایت جامعه بزرگ‌تری از مشتریان می‌باشد.