گروه خودرو: تسهیلات 25 میلیونی خودرو در حالی روز گذشته رسما متوقف شد که بانک مرکزی و خودروسازان وارد منازعات جدیدی در پی توقف ناگهانی این تسهیلات شدند.به‌طوری‌که خودروسازان با توجه با اظهارات هفته گذشته مقامات بانکی مبنی بر ارائه تسهیلات خودرو تا اردیبهشت‌ماه خواهان تداوم آن با اعتبارات جدید شدند حال آنکه بانک مرکزی با اعلام سقف فروش 110 هزار دستگاهی خودرو این نکته را به خودروسازان متذکر شد که بانک مرکزی تعهدی در فروش تولیدات آتی شرکت‌های خودروساز ندارد.در هر شکل آنچه از روز گذشته همزمان با توقف رسمی تسهیلات در نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز، در بسیاری از رسانه‌ها منعکس شد، گفت‌وگوهای پراکنده مقامات بانکی و خودروسازان بود که یکی خواهان تداوم تسهیلات بود و دیگری خواهان توقف آن.

در این بین اگر چه برخی متقاضیان خودرو با استناد به اظهارات اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر تداوم طرح مذکور تا اردیبهشت‌ سال آینده، استفاده از تسهیلات یاد شده برای خرید خودرو را به تاخیر انداختند اما حالا با توقف ناگهانی این طرح و خالی ماندن دست آنها، بانک مرکزی را به عدم شفافیت در ضوابط و زمان بندی این طرح متهم می‌کنند، اما خودروسازان نیز دیگر منتقدان بانک مرکزی در روند ارائه تسهیلات خودرو هستند؛ به‌طوری‌که با اعلام توقف ناگهانی تسهیلات، تولید‌کنندگان عنوان می‌کنند بانک مرکزی سقفی برای فروش خودروی اقساطی مشخص نکرد حال آنکه بانک مرکزی بر تعیین سقف فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیونی تاکید دارد.در این زمینه برخی از خودروسازان معتقدند که بانک مرکزی به‌دلیل نگرانی از عدم تقاضا، سقف فروشی برای نمایندگی‌ها تعیین نکرد؛ چراکه با توجه به رکود فراگیر بازار خودرو و همچنین کمپین نخریدن خودروی صفر مسوولان این بانک پیش‌بینی فروش دو هزار دستگاه خودرو در روز را داشتند حال آنکه برخلاف تصورات آنها، نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز روزی 20 هزار خودرو قسطی به فروش رساندند. اظهارات برخی مسوولان شرکت‌های خودروساز در حالی است که روز گذشته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی بر تعیین سقف فروش با تسهیلات 25 میلیونی تاکید دوباره کرد و افزود: سقف فروش 110 هزار خودرو را 17 آبان یعنی یک روز قبل از شروع طرح به اطلاع وزارت صنعت رسانده بودیم. اصغر میرمحمد صادقی که با سایت خبری بانک مرکزی گفت‌وگو کرده توضیح داده که بانک مرکزی قرار بود از ابتدای طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی صرفا تامین مالی فروش تولیدات موجود خودروسازان را تقبل کند. به‌دنبال آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 94/ 7/ 22 موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به 100 هزار دستگاه افزایش یابد. وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی یک روز قبل از اجرای طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی (17 آبان‌ماه) سقف اعتبارات خود را به سیستم بانکی و حتی رونوشت آن را به مسوولان وزارت صنعت ابلاغ کرده بود، افزود: سه‌شنبه هفته گذشته افزایش آمار فروش باعث شد تذکرات لازم را به مسوولان وزارت صنعت بدهیم، حتی روز پنج‌شنبه که مشاهده شد تحویل خودروها با تغییراتی همراه شده طی مکاتبه تلفنی و رسمی سریعا به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام کردیم که از هدف اصلی طرح فاصله گرفته‌ایم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند که شرکت‌های خودروساز علاوه‌بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبوده است. میرمحمدصادقی همچنین اعلام کرد که با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه مراتب به‌صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اعلام شد، ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به‌عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه با قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تامین مالی شود. اظهارات میرمحمد صادقی مشخص می‌کند که بانک مرکزی سقف مشخصی برای ارائه تسهیلات درنظر گرفته حال آنکه خودروسازان بی اعتنا به سقف تعیین شده، اقدام به فروش محصولات تولیدی خود کردند.


دلواپسی بانک مرکزی

اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو هر چند توانست هدف خود مبنی بر تحریک هدفمند تقاضا را محقق کند، اما با انتشار اخطار روز شنبه بانک مرکزی این طرح در حالی به پایان رسید که از یکسو مشتریان علاقه‌مند به خرید خودرو و از سوی دیگر خودروسازان علاقه‌مند به ادامه فروش محصولات از این طریق بودند. در این میان اما بانک مرکزی ادامه تزریق نقدینگی از طریق تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به منظور خروج از رکود صنعت خودرو را به صلاح ندانست، اما مصلحتی که بانک مرکزی برای ادامه نیافتن طرح در نظر دارد همسو با نظر و دیدگاه خودروسازان نیست و بر این اساس یک پرسش ایجاد می‌شود، اینکه دلواپسی بانک مرکزی به چه دلیل است که طرح ۶ ماهه اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را ۶ روزه متوقف کرد؟ بر این اساس به‌نظر می‌رسد که هدف سیاست‌گذار مالی از اختصاص طرح تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی تحریک تقاضا از یک سو و تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز از سوی دیگر بوده است، اما آنگونه که پیداست مهم‌ترین نگرانی و دلواپسی بانک مرکزی برای متوقف کردن طرح خرید خودرو براساس تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی آثار تورمی است که نقدینگی موجود بر پایه پولی کشور می‌گذارد؛ بنابراین همانقدر که سیاست‌گذار پولی و مالی تمایل به حل مشکل رکود دارد اما علاقه‌ای به افزایش نرخ تورم که در دو سال گذشته به شدت روند کاهشی داشته است، ندارد. براین اساس هر چند سیاست بانک مرکزی برای خروج بازار خودرو انبساطی بوده است، اما این موضوع موجب برهم خوردن سیاست انقباضی دو سال گذشته درخصوص کاهش نرخ تورم می‌شد به این دلیل طرح مذکور با فروش ۱۱۰ هزار دستگاهی خودرو به پایان رسید تا شاخص‌های اقتصادی کشور در آینده نزدیک با افزایش مواجه نشوند. در این زمینه، یکی از کارشناسان پولی و مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هر چند این سیاست ضد رکود در آینده تا حدودی بر بازار خودرو تاثیر خود را می‌گذارد، تاکید می‌کند که با فرض ثبات ضریب فزاینده پس از اجرای این طرح، می‌توان انتظار داشت که در پی تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کل اقتصاد کشور افزوده خواهد شد. وی می‌گوید: افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی در نقدینگی با اجرای این طرح، به رشد ۷/ ۱ درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها (افزایش ۷/ ۱ واحد درصدی تورم) در آینده، منجر خواهد شد. هر چند با مدیریت صحیح بانک مرکزی این آثار تورمی به حداقل خواهد رسید. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند میزان پایه پولی که بانک مرکزی به نقدینگی موجود در کشور تزریق کند آثار تورمی دارد؛ اما بنا به شاخص‌های اقتصادی تصمیم بانک مرکزی معقول بوده است. وی در ادامه دلیل شرکت‌های خودروساز برای ادامه فروش را مشکلات متعددی می‌داند که با آن مواجه‌اند و می‌گوید: خودروسازان امیدوار بودند که با فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاهی خودرو بتوانند حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی به‌دست بیاورند و بر این اساس بتوانند مشکلات بسیاری از جمله بدهی به قطعه‌سازان، معوقات بانکی و زیان ناشی از آن را پردخت کنند.