علیرضا ایزدی نجف‌آبادی
 با روی کار آمدن دولت یازدهم، مهار تورم در اولویت اول سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور قرار گرفت و با گذشت ۲سال از شروع به کار دولت این شاخص کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.


البته در این میان اتخاذ سیاست‌های اصولی از جمله انضباط مالی و همچنین هدایت منابع بانکی به بخش تولید مخصوصا تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی منجر به رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۱۳۹۳ شد؛ اما با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و به‌دنبال آن افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد، رکود حاکم بر بخش ساخت‌و‌ساز در ۲ سال اخیر، بلوکه شدن حجم زیادی از منابع بانکی به‌واسطه مطالبات معوق و غیرجاری و درنتیجه کاهش نیافتن سود بانکی متناسب با تورم و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، تعویق خرید به دلیل چشم‌انداز کاهشی قیمت‌ها پس از لغو تحریم‌ها و عواملی از این دست موجب شد تا چشم‌انداز ادامه رشد اقتصادی در سال ۹۴ در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. در این میان همچون سنوات گذشته، عده‌ای نوک پیکان انتقادات خود را متوجه سیاست‌های ضد تورمی دولت و بانک مرکزی کرده‌اند و مطابق معمول از لزوم اتخاذ سیاست‌های انبساط پولی به‌منظور تحریک تقاضا و کاهش رکود سخن به میان می‌آورند؛ حال آنکه اتخاذ چنین سیاستی نه تنها منجر به رشد اقتصادی در بلند مدت نخواهد شد، بلکه دستاوردهای تورمی دولت را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و این در حالی است که به نظر می‌رسد تا کاهش تورم به مقادیر در حد استانداردهای جهانی راه طولانی پیش‌روی دولت باقی مانده‌است. در میان هیاهوی ارائه نسخه‌های تکراری برای خروج از رکود، خوشبختانه راهکارهای دیگری همچون استفاده از ابزارهای نوین مالی و تنوع بخشی به این ابزارها و به‌ویژه استفاده از اوراق بدهی و تشکیل بازار بدهی به درستی در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرارگرفته است.


مطابق قانون بودجه سال 1394، 2 نوع اوراق خزانه به‌منظور پرداخت بدهی‌های دولت درنظر گرفته شده‌است. نوع اول اسناد خزانه اسلامی است که مطابق بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394، به‌منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی استفاده خواهد شد. نوع دوم، اوراق تسویه خزانه است که مطابق بند (ی) همین تبصره بابت تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور به‌کار گرفته خواهد شد.


پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در فروردین‌ماه امسال [۲]، در تاریخ ۸مهرماه ۱۳۹۴ برای اولین‌بار بازار سرمایه شاهد عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی بود. این اوراق که با قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان و با تاریخ سررسید ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ عرضه شد، با قیمت حدود ۹۰هزار تومان در فرابورس کشف قیمت شد. از حدود ۱۰میلیون برگه، عرضه ۴۰۰ هزار برگه در این مرحله پیش‌بینی شده بود که در نهایت ۳۸۴ هزار برگه مورد معامله قرارگرفت. این در شرایطی است که در مورد اوراق تسویه خزانه تاکنون اقدامی عملی از سمت دولت صورت نگرفته‌است.


مکانیسم دیگری که در بودجه امسال به‌منظور تامین مالی دولت پیش‌بینی شده است، انتشار صکوک اجاره مطابق بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 است. در همین رابطه در نامه‌ای که در 21 شهریور 1394 از سوی اسحاق جهانگیری به رئیس‌جمهور ارسال شده، خبراز انتشار6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره در دو بخش، بخش اول 5 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش دوم هزار میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه داده شده است. مطابق مفاد این نامه، بانک مرکزی این اوراق را به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به آنها خواهد پذیرفت و بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به 3 ماهه اول سال 1394، مجموع بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی 367/ 81 میلیارد تومان است که از این میزان 420/ 12 میلیارد تومان سهم بانک‌های تجاری، 331/ 54 میلیارد تومان سهم بانک‌های تخصصی و 615/ 14 میلیارد تومان سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری است.


از حجم دقیق مطالبات معوق و غیرجاری سیستم بانکی آمار دقیقی در دست نیست. آخرین آمار غیررسمی مربوط به مصاحبه رئیس سازمان حسابرسی در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ با خبرگزاری مهر است که مطابق این اظهارات، رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین به گفته وزیر راه و شهرسازی حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. پیش از این برآوردهای وزیر اقتصاد از تخمین ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای مانده بدهی دولت به پیمانکاران حکایت داشت و به گفته ایشان دفتر ویژه‌ای که طی یک سال گذشته برای پایش و محاسبه بدهی‌های دولتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده، طی این مدت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی را دقیقا شناسایی کرده است.


با توجه به اعداد و ارقام فوق به نظر می‌رسد حجم عظیمی از بدهی بین‌بخشی بین ارکان مهم اقتصاد وجود دارد که نیازمند اتخاذ راهکارهایی کارا و در عین حال هوشمندانه به‌منظور کاهش این حجم از بدهی‌ها است. یکی از این راهکارها می‌تواند تعریف انواع جدیدی از ابزارهای مالی باشد. در میان ابزارهای مالی تعریف شده، جای نوع خاصی از اوراق بدهی با کارکرد تسویه حساب چند وجهی بین ارکان اصلی اقتصادی خالی است. ابزاری که بتواند به‌صورت کانالیزه، زمینه تسویه حساب بین بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی را فراهم کند. در این مقاله اوراق بدهی «اسناد خرانه اسلامی با کارکرد تسویه حساب چند وجهی» با چنین کارکردی معرفی می‌شود. این نوع از اوراق اسناد خزانه اسلامی، مشابه نوع اول، به‌منظور تسویه بدهی قطعی‌شده دولت به پیمانکاران منتشر می‌شود با این تفاوت که این اوراق قابلیت فروش در بازار ثانویه با نرخ تنزیلی را ندارند؛ بلکه صرفا قابلیت پرداخت بدهی‌های سررسیدشده و یا معوق پیمانکاران یا پیمانکاران زیرمجموعه آنها با شبکه بانکی را دارا هستند.


به این معنی که هر یک از پیمانکاران طلبکار از دولت می‌توانند به خواست خود، بخشی از طلب خود را از دولت از طریق این اوراق وصول و به‌وسیله آن دیون خود یا پیمانکاران زیرمجموعه خود را به سیستم بانکی تسویه کنند. بانک‌ها نیز پس از دریافت این اوراق از پیمانکاران بابت بخشی از طلب سررسیدشده یا معوق خود، ۲ مسیر برای مصرف آن پیش‌رو خواهند داشت؛ آنها می‌توانند یا نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مبادرت ورزند یا این اوراق را در بازار بین بانکی به فروش برسانند تا سایر بانک‌ها از این اوراق برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی استفاده کنند. بدیهی است که با توجه به کارکرد محدود این اوراق، نرخ سود آنها پایین‌تر از سود بازار بین بانکی خواهد بود.


بانک مرکزی نیز به محض دریافت این اوراق از بانک، بدهی بانک مربوطه را تسویه کرده و معادل مبلغ اوراق را به سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌کند. در سررسید مشخصی به‌منظور تسویه حساب دولت با بانک مرکزی، دولت باید با پرداخت معادل ارزی مبلغ اوراق بازخرید شده نزد بانک مرکزی به قیمت روز نسبت به تسویه حساب با بانک مرکزی اقدام کند. در این چرخه کامل، بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به شبکه بانکی و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تسویه شده و درنهایت نیز با استفاده از منابع ارزی دولت تسویه حساب بین دولت و بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. همانطور که می‌دانیم پایه پولی از 3 جزء «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی» تشکیل شده است. در این فرآیند قدرمطلق پایه پولی تغییری نخواهد کرد و صرفا نسبت‌های بین اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی تغییر خواهند کرد؛ در نتیجه اثر تورمی حاصل از افزایش پایه پولی نخواهد داشت.


مزایای این اوراق:


1- تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و درنتیجه ایجاد تحرک در بخش پیمانکاری و بالطبع افزایش تقاضا در بازار محصولات مورد استفاده در بخش پیمانکاری از جمله صنعت سیمان، فولاد و...


۲- تسویه بخشی از مطالبات معوق و غیرجاری بخش غیردولتی به شبکه بانکی و اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و پاک‌سازی آنها از مطالبات غیرجاری و معوق و در نتیجه افزایش توان شبکه بانکی در ارائه انواع تسهیلات.


3- تسویه بخشی از بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی ناشی از اضافه برداشت و درنتیجه کاهش بار مالی ناشی از پرداخت سود 34 درصد بر صورت‌های مالی بانک‌ها.


۴- افزایش نیافتن خالص پایه پولی و صرفا تغییر در اجزای تشکیل‌دهنده آن و درنتیجه کمترین اثر تورمی ناشی از اجرای این طرح.


5- زمینه‌سازی تزریق کانالیزه منابع ارزی آزاد شده دولت پس از لغو تحریم‌ها با کمترین اثرات تورمی.


با تعریف نوع جدیدی از اوراق بدهی که قابلیت مصرف در چرخه مشخصی را دارا هستند، می‌توان بدون نگرانی از تبعات تورمی، زمینه تسویه حساب بین بخش‌های کلان اقتصاد را فراهم کرد و ضمن تحرک‌بخشی به بخش‌های پیمانکاری، بخشی از منابع راکد سیستم بانکی را نیز احیا و مجددا به چرخه اقتصاد بازگرداند و در نهایت کانال مطمئنی را برای تزریق هدفمند بخشی از منابع ارزی آزادشده دولت پس از لغو تحریم‌ها فراهم کرد.