نافرمانی بانکها از پرداخت وام خودرو
گروه خودرو: در حالی نزدیک به سه ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنیبر افزایش وام خودرو و ابلاغ آن به بانکها میگذرد که مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که بسیاری از شعب بانکهای دولتی حاضر به پرداخت وام به متقاضیان نیستند و بانکهای خصوصی نیز شرط پرداخت وام خودرو را سپردهگذاری ۳ تا ۶ ماهه اعلام میکنند.
شورای پول و اعتبار در اواسط اردیبهشت ماه سالجاری بهمنظور تحریک تقاضا در بازار خودرو وام خودرو را افزایش داد و بهدنبال آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز شیوهنامه اجرایی تسهیلات خرد را دو هفته پس از آن یعنی اوایل خردادماه به بانکها ابلاغ کرد.
گروه خودرو: در حالی نزدیک به سه ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنیبر افزایش وام خودرو و ابلاغ آن به بانکها میگذرد که مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که بسیاری از شعب بانکهای دولتی حاضر به پرداخت وام به متقاضیان نیستند و بانکهای خصوصی نیز شرط پرداخت وام خودرو را سپردهگذاری ۳ تا ۶ ماهه اعلام میکنند.
شورای پول و اعتبار در اواسط اردیبهشت ماه سالجاری بهمنظور تحریک تقاضا در بازار خودرو وام خودرو را افزایش داد و بهدنبال آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز شیوهنامه اجرایی تسهیلات خرد را دو هفته پس از آن یعنی اوایل خردادماه به بانکها ابلاغ کرد. در همین حال طبق پیگیری روز گذشته خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روند دریافت وام این موضوع آشکار شد که برخی از بانکهای دولتی از ابلاغ شیوهنامه اجرایی اظهار بیاطلاعی میکنند این در شرایطی است که برخی از بانکهای خصوصی از دریافت شیوهنامه ارائه تسهیلات خرد طی چند روزگذشته خبر میدهند. هر چند مسوولان بانک مرکزی با ارائه شیوهنامه به بانکهای عامل، پرداخت تسهیلات خرد را جزو اولویت نخست بانکها در سالجاری دانستند، اما روند رایج در بازار نشاندهنده آن است که بانکها چندان از دستورات شورای پول و اعتبار و بانکمرکزی تبعیت نمیکنند گواه این موضوع حجم بالای متقاضیانی است که پشت سد دریافت وام باقی ماندهاند و تاکنون نتوانستهاند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره عدم پرداخت وام خودرو از سوی بانکهای عامل به مشتریان مهمترین مساله را کمبود منابع بانکی عنوان میکند و میگوید: از آنجا که نرخ سود سپردهگذاری در بانکها بهصورت اسمی ۲۰ درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانکها براساس عقود مبادلهای ۲۱ درصد تعیین شده است، بنابراین پرداخت وام به متقاضیان برای بانکها جذابیت چندانی ندارد. وی مشکل دیگر را سقف ۱۵ میلیون تومانی وام خودرو عنوان میکند و میگوید: از آنجا که قیمت خودرو بالاست و توان مشتری کاهش یافته، ۱۵ میلیون تومان نمیتواند قدرت خرید مصرفکننده را افزایش دهد؛ بنابراین در بخش تقاضا نیز با مشکل مواجه هستیم.
ارسال نظر