واردات در قبال اسقاط همه نوع خودرو امکانپذیر شد
تسهیل شمارهگذاری خودروهای وارداتی
گروه خودرو: در شرایطی که واردکنندگان با اعتراض به روند صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، این موضوع را عامل کندی ورود خودروهای خارجی به کشور عنوان میکنند، با مصوبه هیاتوزیران، این قانون تغییر یافت تا روند واردات از این پس تسهیل شود. بر اساس قانون جدید، امکان استفاده از گواهی اسقاط همه خودروها (اعم از سواری و وانت و کامیون و ون و. . . ) فراهم آمده و واردکنندگان و صاحبان خودروهای سنگین و نیمهسنگین و عمومی میتوانند این خودروها را اسقاط و از گواهی مربوطه استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این فقط امکان استفاده از گواهی اسقاط خودروهای سواری و وانت وجود داشت و واردکنندگان میتوانستند با ارائه گواهی مربوطه، اقدام به واردات کنند.
گروه خودرو: در شرایطی که واردکنندگان با اعتراض به روند صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، این موضوع را عامل کندی ورود خودروهای خارجی به کشور عنوان میکنند، با مصوبه هیاتوزیران، این قانون تغییر یافت تا روند واردات از این پس تسهیل شود. بر اساس قانون جدید، امکان استفاده از گواهی اسقاط همه خودروها (اعم از سواری و وانت و کامیون و ون و...) فراهم آمده و واردکنندگان و صاحبان خودروهای سنگین و نیمهسنگین و عمومی میتوانند این خودروها را اسقاط و از گواهی مربوطه استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این فقط امکان استفاده از گواهی اسقاط خودروهای سواری و وانت وجود داشت و واردکنندگان میتوانستند با ارائه گواهی مربوطه، اقدام به واردات کنند. این موضوع محدودیتهایی را برای واردکنندگان به وجود آورد، چه آنکه به گفته آنها، دلالان، بازار خودروهای فرسوده را در دست گرفته و سبب شدند قیمت این نوع خودروها به شدت بالا برود. از همین رو واردکنندگان بابت این موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت و عنوان کردند که قوانین مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده، دست و پاگیر بوده و واردات را کند کرده است.
بازار اسقاطیها پر از دلال
اما کمی به عقب برگردیم و ببینیم اصل ماجرا چه بود. داستان از آنجا شروع شد که ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت، مقررات گواهی اسقاط را تغییر داد و هدف از این کار را تسریع خروج خودروهای فرسوده اعلام کرد. ابتدا قانون به این شکل بود که واردکنندگان به ازای تعداد خودرویی که باید از رده خارج میشد، معادل ریالی آن را به حساب ستاد مدیریت سوخت واریز میکردند و این ستاد خود نسبت به اسقاط فرسودهها، اقدامات لازم را انجام میداد. به عبارت بهتر، واردکنندگان عملا خودرویی را از رده خارج نمیکردند و تنها پول اسقاط را میپرداختند. اگرچه این روش تا مدتها ادامه داشت، اما پس از حواشی که به وجود آمد، ستاد سوخت قانون را تغییر داد و اعلام کرد که از این پس واردکنندگان خود باید نسبت به اسقاط فرسودهها اقدام کنند. بنابر قانون جدید، واردکنندگان برای دریافت گواهی اسقاط و واردات محصولات موردنظر خود، باید به تعداد لازم خودرو فرسوده از رده خارج میکردند. هرچند به اعتقاد کارشناسان، این قانون به تسریع اسقاط فرسودهها کمک کرد، اما در ادامه مشکلی بزرگ به وجود آمد و آن چیزی نبود جز «دلالی شدن بازار خودروهای فرسوده.» به روایت واردکنندگان، با وجود آنکه ستاد سوخت قیمت هر خودروی فرسوده را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، دلالها با نفوذ به بازار اسقاطیها، قیمت هر خودروی فرسوده را به مرز
۶ میلیون تومان هم رساندند. به گفته واردکنندگان، اوضاع به شکلی پیش رفت که آنها مجبور بودند به اصطلاح در به در به دنبال خودروهای اسقاطی بگردند و این خودروها را با بیش از دو برابر قیمت بخرند و از رده خارج کنند. این وسط پول به جیب دلالها میرفت و آنکه ضرر میکرد، مشتری بود؛ زیرا واردکنندگان هرچه بابت خروج فرسودهها هزینه میکردند، آن را تمام و کمال از مشتریان میگرفتند و البته هنوز هم میگیرند.
امکان استفاده از همه نوع خودرو
حالا اما ببینیم قانون جدید ستاد سوخت چه میگوید و با توجه به آن، چه تغییری در روند اسقاط خودروهای فرسوده و واردت خودرو به کشور رخ خواهد داد. پیش از این قانون، تنها خودروهای شخصی و وانت بارها میتوانستند در چرخه اسقاط و واردات قرار گیرند، اما با اجرای مصوبه جدید، از این پس تاکسیها و کامیونها و ونها و... نیز این امکان را خواهند داشت. به عبارت بهتر پیش از این، اسقاط و استفاده از گواهی خودروهای فرسوده تنها از منابع دولتی امکان پذیر بود و با این مصوبه، واردکنندگان خودرو میتوانند ضمن از رده خارج کردن آنها، از گواهی اسقاط شان برای واردات خودرو استفاده کنند و با این حساب، بدون استفاده از منابع دولتی، روند اسقاط خودروهای سنگین و نیمه سنگین اجرایی خواهد شد.
آن طور که ستاد سوخت اعلام کرده، واردکنندگان میتوانند با از رده خارج کردن انواع تاکسی و کامیون و...، گواهی اسقاط برای واردات را دریافت کنند و این در شرایطی است که تاکسی با دو گواهی اسقاط کمترین میزان و کامیون کشنده با ۱۴ گواهی اسقاط بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. بر این اساس گواهی اسقاط هر تاکسی فرسوده معادل دو خودروی سواری، هر خودرو ون نوع m۱ معادل سه گواهی اسقاط، هر مینیبوس یا ون m۲ معادل چهار گواهی اسقاط، اتوبوس معادل ۱۲ گواهی اسقاط، وانت با ظرفیت یک تن و پایینتر یک گواهی اسقاط، وانت بالاتر از یک تن معادل دو گواهی اسقاط، کامیونت ۲ تا ۶ تن معادل سه گواهی اسقاط، کامیون سبک ۶ تا ۱۰ تن معادل پنج گواهی اسقاط، کامیون متوسط ۱۰ تا ۲۶ تن معادل ۱۰ گواهی اسقاط، کامیون سنگین ۲۶ تن و بالاتر ۱۲ گواهی اسقاط و کامیون کشنده ۱۴ گواهی اسقاط خواهد بود.
به زبان ساده تر، اگر واردکنندگان مثلا یک تاکسی را از رده خارج کنند، در ازای آن دو گواهی اسقاط دریافت خواهند کرد یا اگر یک کامیون کشنده را اسقاط کنند، ۱۴ گواهی نصیب شان خواهد شد. آنطور که مسوولان ستاد سوخت میگویند، هدف از قانون جدید، تسهیل روند شمارهگذاری خودروهای وارداتی است، چه آنکه واردکنندگان دیگر بابت اسقاط خودروها محدودیت نوع خودرو ندارند و میتوانند هر خودرو فرسودهای را اسقاط و گواهی لازم را از ستاد سوخت دریافت کنند. نکته دیگر اینجاست که ستاد سوخت برای خودروهای جدید (ونها و کامیونها و تاکسیها و...) قیمت اسقاط تعیین نکرده و آن را بر عهده بازار گذاشته است. بهعبارت بهتر، واردکنندگان اگر مثلا بخواهند یک کامیون را از رده خارج کنند، قیمت را فروشنده (فروشنده اصلی یا دلال) تعیین خواهد کرد و با این حساب به نظر میرسد بازار اسقاطیها همچنان در وضعیت دلالی بماند.
ارسال نظر