چالش‌های افزایش ساخت داخل در صنعت خودرو

گروه خودرو: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود به آسیب‌شناسی سیاست ساخت داخل در صنعت خودرو کشور پرداخته است. این گزارش که با عنوان «بایدها و نبایدهای سیاست ساخت داخل خودرو در ایران» بر خروجی سایت مرکز پژو هش‌ها قرار گرفته به‌نوعی چالش پیش‌روی ساخت داخل در صنعت خودرو کشور را مورد بررسی قرار داده است. به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو، نبود برنامه‌های راهبردی مشترک در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، همچنین ادغام شرکت‌های طراحی مهندسی و نبود بانک اطلاعاتی جامع تحقیق و توسعه مشترک از جمله چالش‌هایی است که مانع از داخلی‌سازی بسیاری از محصولات خودروسازان شده است .این گزارش همچنین به بررسی تجارب دو کشور چین و ترکیه در این زمینه پرداخته و تاکید می‌کند که نتایج مطالعه بر بازار خودرو این دو کشور نشان می‌دهد که سیاست برند داخل خودروهای تولیدی و تغییرات مداوم و به‌روز نگه داشتن آن، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، وضع تعرفه موثر به‌صورت هدفمند و غیر دائم، تعامل با برندهای معتبر و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشترک خارجی همراه با انتقال دانش فنی عاملی در موفقیت این کشورها در داخلی‌سازی خودروها بوده است؛ گزارش مذکور برای سیاست تعمیق ساخت داخل در صنایع خودروسازی کشور پیشنهادی ارائه کرده تا بلکه خودروسازان بتوانند با ایده گرفتن از آن درصد داخلی‌سازی خودروهای کشور را افزایش دهند.هر چند در حال حاضر بسیاری از محصولات خودروسازان از قطعات داخلی بهره برده و داخلی‌سازی آنها با درصد بالایی صورت می‌گیرد، اما تحریم صنعت خودرو و به‌دنبال آن مواجهه خودروسازان با مشکلات مالی عدیده، گویای آن بود که خودروسازی کشور هنوز صنعتی وابسته است و میزان داخلی‌سازی آن پاسخگوی استقلال صنعت مذکور نیست. در این بین می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که سیاست ساخت داخل خودرو در ایران سابقه‌ای طولانی دارد؛ چراکه پس از تدوین قانون خودرو در ابتدای دهه ۱۳۷۰، سیاست ساخت داخلی با شکل‌گیری واحدهای زیادی از سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو شروع شد به‌گونه‌ای که مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این سیاست جذب و ساماندهی سازندگان داخلی، کپی‌سازی قطعات خودرو، افزایش کیفیت ساخت داخل قطعات و هنگام‌سازی تکنولوژی و توان تولید بوده است. با این حال به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۷۰ تاکنون خودروسازان نتوانستند به اهدافی که در قانون خودرو به آن اشاره شده، عمل کنند، اما در گزارش مذکور مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی سیاست ساخت داخل که در خودروسازی‌های کشور به‌کار گرفته شده به این ترتیب ذکر شده است: سازماندهی و تدوین سیستم جامع (total system)، جذب و سازماندهی سازندگان داخلی بر اساس معیارهای فنی و سیستم ارزیابی پیمانکاران، کپی‌سازی قطعات، شناسایی بازار مصرف قطعات خودرو، کیفیت ساخت داخل قطعات و مجموعه‌های خودرو، استراتژی صادرات، تحقیق و توسعه، افزایش بهره وری ماشین‌آلات و کارشناسان از طریق آموزش و در همچنین بهنگام‌سازی تکنولوژی و توان تولید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها شناسایی بازار مصرف قطعات خودرو به‌عنوان یکی از سیاست‌های ساخت داخلی خودروسازی باز تعریف شده است این در حالی است که به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش کارنامه تجربیات گذشته نشان از آن دارد که اگر سیاست‌های مناسب و مستمر د ر حوزه‌های تصمیم‌گیری اتخاذ نشود سازندگان داخلی نیز دائما از عدم امنیت شغلی برخوردار بوده و اغلب ترجیح می‌دهند که قطعات و مجموعه‌هایی را از خارج وارد کنند که این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری از چالش‌های جدی در خودروسازی خواهد بود؛ به‌نحوی‌که قطار ساخت داخل به کلی از ریل اقتصادی خارج خواهد شد.

تجارب بین‌المللی ساخت داخل

از سویی در گزارش مرکز پژوهش‌ها به این نکته اشاره شده که در حال حاضر صنعت خودرو فاقد استراتژی و سیاست‌گذاری جامع است و بسیاری از مدیران از واژه رقابت‌پذیری استنباط رها کردن آن صنعت به حال خود را دارند و فکر می‌کنند اگر صنعتی را بدون سیاست‌گذاری به حال خود رها کنند با وجود رقابت بازار آن صنعت راه خود را پیدا می‌کند. این گزارش تاکید دارد که سیاست برند داخلی در خودروهای تولیدی باید مدنظر قرار بگیرد به این معنی که خودروهایی را که ساخت داخل شده‌اند مانند پژو و سمند باید دائما بهینه شوند و با برندهای داخلی به بازار عرضه شوند. در این گزارش ضمن اظهار تاسف از اینکه صنعت خودرو ما هرگز نتوانسته خودروهای ساخت داخل خود را با تغییرات مداوم به‌روز نگه دارد و پس از ۱۵ یا ۲۰ سال به تولید همان محصول قدیمی ادامه داده تاکید شده که راه نجات صنعت خودرو، ساخت داخل و احیای قطعه‌سازی و به‌روز‌آوری دائم آنچه ساخت داخل شده است، می‌باشد، اما همانطور که در ابتدای این گزارش عنوان شد، تهیه‌کنندگان این گزارش با اشاره به دو کشور چین و ترکیه تجربیات آنها را در زمینه ساخت داخل بیان کردند. در مورد کشور چین تاکید شده که این کشور در مرحله شروع اصلاحات اقتصادی ۶۰۰ مدیر رده بالای خود را در آموزش‌های یکساله شرکت داد و این مدیران پس از کسب آموزش در موسسات اروپایی و آمریکایی دانش آموخته‌های خودرا به دیگر مدیران منتقل کردند که این حرکت باعث توسعه صنعتی و حداقل ریسک خطر‌پذیری شد. همچنین این کشور از سرمایه‌داران چینی مقیم خارج خواست تا با سرمایه‌های خود به داخل کشور برگردند و در چین سرمایه‌گذاری کنند. در ادامه این گزارش آمده است که دولت چین به‌رغم اینکه عضو سازمان تجارت جهانی است لکن سیاست‌هایی را برای داخلی‌سازی و حفظ خودروسازان خود انجام داد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اخذ حقوق و عوارض گمرکی برای خودروهای کامل، اخذ عوارض برای قطعات منفصله، جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی و خودروسازان از طریق وضع قوانین و مقررات مختلف حمایتی و همچنین اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های نوسازی توسعه صنعتی خودرو. ترکیه نیز از دیگر کشورهایی است که مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان کشوری که می‌توان از تجربیات آن استفاده کرد، در گزارش خود به آن اشاره کرده است .در ادامه این گزارش آمده است که ترکیه نیز به منظور ارتقای سطح کمیت و کیفیت قطعات ساخت داخلی سیاست‌هایی همچون آزاد‌سازی کامل اقتصادی و تجاری جهان، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، واگذاری بخشی از بازار داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از خودروسازی با وضع قوانین و مقررات مختلف حمایتی، آزادسازی بازار همگام با اخذ امتیازات مناسب از سرمایه‌گذاران خارجی را اجرایی کرده است. اما در انتهای این گزارش پس از جمع بندی و نتیجه‌گیری راهکارهایی برای سیاست داخلی‌سازی خودرو از سوی مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است؛ به‌طوری‌که در گزارش یاد شده آمده است آسیب‌شناسی سیاست ساخت داخل خودروسازی در کشور مورد تاکید قرار گرفته که فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو در ادوار مختلف در قالب بسته‌های منسجم و یکپارچه و به عبارت دیگر نبود استراتژی در بخش صنعت خودرو و همچنین نبود برنامه‌های راهبردی مشترک از جمله مهم‌ترین چالش‌های خودروسازی کشور در اجرایی شدن برنامه‌های راهبردی سیاست تعمیق ساخت داخل خودرو در کشور است؛ بنابراین مهم‌ترین راهکار برای تعمیق ساخت داخل به اعتقاد این مرکز به این شرح است: اصلاح مکانیسم تصمیم‌گیری یا تدوین استراتژی خودروسازی و اجرای آن، تکمیل حلقه مفقوده نرم‌افزاری و سخت افزاری فعالیت‌های صنعتی، ایجاد مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک و بانک اطلاعاتی جامع قطعات خودرو و در نهایت تاکید بر بهره‌وری، از جمله راهکارهایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در باب تعمیق داخلی‌سازی بر آنها تاکید دارد.