«دنیای اقتصاد» به مناسبت روز ملی صادرات بررسی کرد
پیششرطهای صادرات یک میلیون دستگاهی خودرو
گروه خودرو: اگرچه برای بسیاری از خودروسازان دنیا «صادرات» یک اصل به حساب میآید و بخش بزرگ و قابلتوجهی از درآمد آنها را بازارهای صادراتی تامین میکند، اما اکثر قریب به اتفاق محصولات خودروسازی ایران، مصرف داخلی دارند و کمتر بازاری در دنیا پذیرای آنها است. طبق سند توسعه خودرو قرار است طی سال ۱۴۰۴، یک سوم خودروهای تولید داخل (یعنی یک میلیون دستگاه) صادر شود و این در شرایطی است که خودروسازان کشور در یک دهه گذشته کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه محصول را به آن سوی مرزهای کشور فرستادهاند.
در واقع نه اینکه خودروهای ایرانی قدم به خارج از مرزهای کشور نگذاشته باشند، اما آمار صادرات آنقدر اندک است که نمیتوان نگاهی امیدوارانه به آن داشت و خودروسازان ایران را صادرکنندگانی موفق (در مقایسه با رقبای منطقهای و جهانی) دانست.
گروه خودرو: اگرچه برای بسیاری از خودروسازان دنیا «صادرات» یک اصل به حساب میآید و بخش بزرگ و قابلتوجهی از درآمد آنها را بازارهای صادراتی تامین میکند، اما اکثر قریب به اتفاق محصولات خودروسازی ایران، مصرف داخلی دارند و کمتر بازاری در دنیا پذیرای آنها است. طبق سند توسعه خودرو قرار است طی سال ۱۴۰۴، یک سوم خودروهای تولید داخل (یعنی یک میلیون دستگاه) صادر شود و این در شرایطی است که خودروسازان کشور در یک دهه گذشته کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه محصول را به آن سوی مرزهای کشور فرستادهاند.
در واقع نه اینکه خودروهای ایرانی قدم به خارج از مرزهای کشور نگذاشته باشند، اما آمار صادرات آنقدر اندک است که نمیتوان نگاهی امیدوارانه به آن داشت و خودروسازان ایران را صادرکنندگانی موفق (در مقایسه با رقبای منطقهای و جهانی) دانست. البته هر ساله در روز ملی صادرات، معمولا از ایران خودرو و سایپا بهعنوان صادرکنندگان برتر تقدیر میشود، اما این برتری تنها در سطح کشور است و آنها جایگاه مناسب و قابلقبولی در دنیا ندارند.
هر چند بهنظر میرسد طی نیمه نخست امسال و در مقایسه با سال گذشته با رشد صادرات روبهرو بودهایم، اما این «رشد» در حالی است که خودروسازان طی سال ۹۲ افتی شدید را در صادرات تجربه کردند. این در حالی بود که طی سال ۹۱ و در مقایسه با سال قبل از آن، خودروسازان توانستند با صدور ۵۵ هزار و ۲۳۱ دستگاه محصول به بازارهای خارجی، رشدی ۱۲۷ درصد نسبت به سال ۹۰ تجربه کنند و به رکوردی فعلا دست نیافتنی در این حوزه برسند.
در این سال، ۳۲۵ میلیون دلار درآمد ارزی نصیب خودروسازان کشور شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۰، رشدی ۱۵۲ درصدی را به خود دید. بر این اساس، خودروسازان سهمی یک درصدی را از کل صادرات کشور طی سال ۹۱ به خود اختصاص دادند.
رشد صادرات خودرو در سال ۹۱ در حالی بود که عراق به تنهایی میزبان ۹۴ درصد خودروهای ایرانی در آن سال شد و این نشان میداد خودروسازان کشور نتوانستهاند تنوعی در بازارهای خارجی خود پدید بیاورند.
بر همین اساس اگر بخواهیم آمار صادرات سال ۹۰ را نیز بررسی کنیم، متوجه میشویم طی این سال ۲۴ هزار و ۳۸۶ خودرو از کشور صادر شده که سهم آن از ارزش کل صادرات ۳۸/۰ درصد برآورد میشود. این آمار نشان میدهد خودروسازان در مقایسه با سال ۸۹، با افت ۶۰ درصدی مواجه شدهاند. اما اگرچه صادرات خودرو توانسته طی سال ۹۱ رکورد بزند، اما در سال ۹۲ و به دلایلی از جمله تداوم افت تولید و مشکلات منطقهای و همچنین تبلیغات منفی علیه خودروهای ایرانی، صدور خودرو بهشدت افت کرد تا مشخص شود جایگاه ایران خودرو و سایپا در بازارهای خارجی تا چه حد متزلزل و آسیب پذیر است.
طبق آمارهای موجود، در شاخص میزان صادرات و طی سال ۹۲، شاهد کاهش شدید صادرات خودروهای تولیدی کشور بودهایم؛ بهگونهایکه میزان صادرات با کاهش ۸۰ درصدی نسبت به سال ۹۱ به حدود ۱۰ هزار دستگاه افت کرده است. در واقع بررسی شاخصهای مربوطه بیانگر وضعیت بحرانی صنعت خودرو در سال ۹۲ است، هرچند البته در سال ۹۳ صادرات بهبود را به خود میبیند. این بهبود البته در شرایطی است که با توجه به افت ۸۰ درصدی صادرات خودرو طی سال ۹۲، خودروسازان در سال جاری به نوعی صادرات را از صفر شروع کردهاند، وگرنه هنوز مانده تا جاده مخصوصیها بتوانند دوباره به رکورد بیش از ۵۵هزار دستگاهی خود طی سال ۹۱ برسند.
کیفیت و قیمت، چالشهای اصلی صادرات
در این شرایط، کارشناسان معتقدند که خودروسازها باید علاوهبر حفظ بازارهای خارجی خود، بهدنبال بازارهای جدید نیز باشند، هرچند در عین حال این کار را بسیار سخت میدانند.
به گفته آنها، نفوذ در بازارهای جدی صادراتی، اتفاقی نیست که به این زودیها رخ بدهد، اما به هر حال نمیتوان از آن غافل شد، چه آنکه در غیر این صورت، محقق شدن صادرات یک میلیون دستگاهی در سال ۱۴۰۴، غیر ممکن خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که صادرات خودرو به میزان زیادی با شرایط سیاسی کشور مرتبط است، تا زمانیکه هر لحظه شرایط سیاسی ایران با کشورهای بازار هدف با افت و خیز همراه باشد، نمیتوان روی صادرات نیز حساب باز کرد.
در واقع، ثبات سیاسی و ارتباط طولانی با کشورهای هدف، ارتباطی که حداقل تا یک دهه آیندهاش قابلپیشبینی باشد لازمه داشتن یک صادرات موفق است. تازه با فرض وجود چنین روابط سیاسی پایداری با کشورهای بازار هدف خودروسازان، مشکل بعدی اینجاست که آیا تضمینی برای ماندن آبی و نارنجیهای جاده مخصوص در بازارهای احتمالی، وجود دارد؟
آیا کیفیت، قیمت و روند نه چندان مناسب توسعه محصول در خودروسازی ایران اجازه میدهد ایران خودرو و سایپا مدت زیادی در بازارهای خارجی دوام بیاورند؛ آن هم در شرایطی که خودروسازان بزرگ دنیا با محصولاتی متنوع در حال تصاحب بازارهای مختلف هستند و از کوچکترین فرصت برای نفوذ در این بازارها استفاده میکنند؟
به عقیده کارشناسان، صادرات خودروی ایران از نظر کیفیتی و قیمتی فاصله بسیار زیادی با آنچه باید باشد، دارد و از همین رواست که خودروسازان کشور نتوانستهاند طی این سالها پای خود را از کشورهایی مانند عراق، روسیه و سوریه آن طرفتر بگذارند و طعم رقابت با بزرگان خودروسازی را بچشند. تازه همین اندک بازارهای منطقهای نیز یا از دست رفته یا بهشدت در حال تضعیف هستند.
آنطور که کارشناسان میگویند، اگر به صادرات بهعنوان یک رویکرد بلندمدت و ماندگار نگاه نکنیم و از طرفی محصولاتی به روز و با کیفیت نداشته باشیم، نمیتوانیم نگاهی امیدوارانه به آینده صادرات خودروهای ایرانی داشته باشیم.
با این حال البته خودروسازان سعی میکنند از دست رفتن و تضعیف بازارهای صادراتی را به گردن تحریم بیندازند (که تا حدی قابلقبول است)، اما بدون تردید تا کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی بهبود پیدا نکند و توسعه محصول نیز با سرعت بیشتری انجام نشود، نمیتوان خودروسازان ایرانی را صادرکنندگانی موفق و قابلاحترام در بازار خودرو دنیا دانست.
در واقع آنچه سبب شده صادرات خودروهای ایرانی چندان موفق نباشد، قدرت رقابت پایین آنها با همتایان خارجی شان است، وگرنه تحریمها به خودی خود نمیتوانند عامل اصلی در این عدم موفقیت خودروسازان باشند.
بدون تردید اگر خودروسازی ایران میخواهد در سال ۱۴۰۴ یک میلیون دستگاه صادرات داشته باشد، این هدف تنها با افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، توسعه سریعتر محصول و صد البته حمایتها و مشوقهای دولت محقق خواهد شد، چه آنکه در دنیای امروز خودروسازی، بزرگان صنعت خودرو جهان و حتی چینیها از کوچکترین فرصت برای نفوذ در بازارهای جهانی بهره میبرند. با این شرایط، خودروسازان ایرانی کار بسیار سختی برای حضور در بازارهای جهانی و حتی ماندن در بازارهای منطقهای خود دارند و اگر نتوانند چالشهای کمی و کیفی و قیمتی خود را برطرف کرده یا به حداقل ممکن برسانند، صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ فقط و فقط یک رویا خواهد بود. اما به سراغ خودروسازان برویم و ببینیم آنها درمورد آینده صادراتی خود چه برنامههایی دارند.
آنطور که محسن جوان معاون صادرات سایپا به «دنیای اقتصاد» میگوید، این شرکت در یک دهه گذشته (منهای سالهای تحریم)، با تحول صادرات روبهرو بوده و در این حوزه رشد داشته است، به نحوی که در دهه ۸۰، حدود ۶۰ برابر دهه ۷۰، خودرو صادر کرده و در مجموع نیز طی دهه ۸۰، در هر سال متوسط ۵۳ درصد رشد صادرات را به خود دیده است.
وی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر به دلیل تحریم، صادرات افت کرد، اما در دولت جدید اوضاع رو به بهبود رفته است، میافزاید: این «بهبود» خود را در آمار ۶ ماه امسال نشان داده، به نحوی که در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد صادرات نصیب سایپا شده است. در واقع پس از آنکه تحریمها تشدید شد، ما تا انتهای سال ۹۲ با افت صادرات مواجه شدیم و هماکنون در حال رشد هستیم. جوان با بیان اینکه از ابتدا تا به امروز ۲۰۰ هزار دستگاه از برند سایپا صادر شده است، تاکید میکند: کشورهایی مانند سوریه، عراق، آذربایجان، اوکراین و حالا هم روسیه، میزبان خودروهای سایپا هستند و این شرکت قصد دارد در روسیه سایت تولید خودرو نیز احداث کند.
به گفته وی، روسیه بازار بسیار بزرگی به حساب میآید و حداقل دو میلیون دستگاه خودرو در سال ظرفیت دارد و سایپا نیز در سال اول فعالیت خود میخواهد ۱۰ هزار دستگاه خودرو به این کشور صادر کند. معاون صادرات سایپا همچنین در ادامه با اشاره به سایتهای این شرکت در کشورهایی مانند روسیه، عراق، ونزوئلا، سودان و سنگال، سایت، میگوید: مشکلات منطقهای (درگیریها و جنگ داخلی در سوریه) سبب شد فعالیتهایمان متوقف شود.
بازار سوریه بازار مناسبی بود و سایپا ۸۰ درصد در سایت آن سرمایه گذاری کرد، ولی مسائل منطقهای اجازه توسعه فعالیتها را نداد، هرچند به تازگی صادرات به سوریه را از سر گرفته ایم. بر این اساس، ۳۰۰ دستگاه وانت پراید و تیبا را به سوریه صادر کردهایم و به زودی نیز فعالیتهای سایت سایپا در این کشور از سر گرفته خواهد شد.
جوان تاکید میکند که اگر میخواهیم در سال ۱۴۰۴ به صادرات یک میلیون دستگاهی برسیم، دولت باید به خودروسازان کمک کند و این «کمک» میتواند خود را در قالب مشوقهای صادراتی، معافیتهای مالیاتی و البته بها دادن به خودروهای داخلی، نشان بدهد. به گفته وی، همین که در داخل کشور اینقدر از خودروهای ایرانی انتقاد نشود، خود میتواند به عاملی برای رشد صادرات تبدیل شود. اما معاون صادرات ایران خودرو نیز با اشاره به اینکه این شرکت ۱۰ هزار دستگاه محصول تا پایان امسال صادر خواهد کرد، به «دنیای اقتصاد» میگوید: وقتی نقل و انتقال پول یا محصول با مشکل مواجه است طبیعتا مشتریان بالقوه منتظر نمیمانند و در حال حاضر چالش اصلی ما در صادرات، همین موضوع است. علی علمی با بیان اینکه چالش دیگر به حمل و نقل مربوط میشود، میافزاید:مثلا ما به آفریقا، خط کشتیرانی مستقیم نداریم و این خود یکی از چالشهای صادراتی به شمار میرود. به گفته وی، ایران خودرو در بحث قیمت و تنوع محصول توان رقابت در بازارهای منطقهای را دارد، منتها مجموعه مشکلات چند سال گذشته سبب شده تا بازارهای صادراتی ضعیف شده یا از دست بروند.
علمی در عین حال تاکید میکند که در حال حاضر بازارهای آذربایجان و روسیه احیا شدهاند و در عراق نیز اگر آرامش حکمفرما شود، شاهد افزایش صادرات خواهیم بود. معاون صادرات ایران خودرو در ادامه با اشاره به برنامه صادرات یک میلیون دستگاهی برای سال ۱۴۰۴، میگوید: محقق شدن این هدف بستگی به پارامترهای مختلفی دارد، از جمله اینکه تحریمها لغو شوند، اوضاع سیاسی منطقه به خصوص سوریه و عراق آرام شود و تمام برنامههایی که در سند توسعه صنعت خودرو در نظر گرفته شده، تحقق یابند. به گفته وی، بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و همچنین رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ نیز دیگر پارامترهای بسیار مهم در تحقق صادرات یک میلیون دستگاهی خودروهای ایرانی، بهشمار میروند.
ارسال نظر