سهم‌خواهی خودروسازان از واردات؟

گروه خودرو: حساسیت‌ها روی واردات خودرو به کشور در حالی این روزها بیش از پیش شده که به نظر می‌رسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چندان موضع مخالفی نسبت به ورود خودروهای خارجی ندارد، هر چند موافق اخذ مالیات سنگین از واردکنندگان است. این موضوع را می‌توان از اظهارات دو شب گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی پایش به خوبی درک کرد، چه آنکه وی در واکنش به پرسشی مبنی‌بر اخذ مالیات سنگین از واردکنندگان خودروهای لوکس، گفته که با آن موافق است، اما این موضوع معایب و محاسن خاص خود را به همراه خواهد داشت.

نعمت‌زاده هرچند اشاره‌ای به این معایب و محاسن نکرده، اما به نظر می‌رسد وزارتخانه متبوع وی چندان مشکلی با روند فعلی واردات خودرو به کشور ندارد و تنها معتقد به اخذ مالیات‌های بیشتر از واردکنندگان خودروهای لوکس است.

به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت به هیچ وجه موافق و به‌دنبال ممنوعیت واردات خودرو به کشور نبوده و بیشتر می‌خواهد این پروسه را مدیریت کند نه ممنوع.

این در شرایطی است که ظاهرا آتش برخی خودروسازان در ماجرای واردات، تندتر است و آنها بدشان نمی‌آید واردات خودرو به حداقل رسیده و حتی ممنوع شود. حالا این پرسش پیش آمده که دلیل مواضع منفی خودروسازان ایرانی در برابر واردات خودرو به کشور چیست؟ مگر نه اینکه در حال حاضر انحصار بازار خودرو کشور در دست غول‌های جاده مخصوص است؛ پس چرا آنها (خودروسازان) تاب همین چند ده هزار دستگاه خودرو وارداتی را هم ندارند؟

و پرسش دیگر اینکه به فرض ممنوع یا محدود شدن واردات، آیا این اتفاق تاثیری در روند کمی و کیفی و قیمتی خودروهای تولید داخل خواهد داشت؟ آیا اگر همین چند ده هزار خودرو خارجی نیز وارد کشور نشود، خودروسازان می‌توانند خلأ کیفی محصولات خود را از بابت این ماجرا پر کنند؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش‌ها را باید در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو کشور جست‌وجو کرد؛ زیرا کم و کیف تولیدات خودروسازان و همچنین انحصار حاکم بر بازار، به خوبی گویای ماجرا است.

سهم اندک وارداتی‌ها

طبق آمارهای موجود، در حال حاضر خودروهای خارجی سهم اندکی در بازار کشور دارند و تفاوت قیمت شان با داخلی‌ها آنقدر زیاد است که اصلا امکان ایجاد مزاحمت برای آنها (خودروهای تولید داخل) را ندارند. آن طور که پیش‌بینی می‌شود، قرار است طی سال‌جاری حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل به تولید برسد و از آن سو احتمال ورود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور نیز وجود دارد، که با این حساب، نسبت واردات به تولید، یک به ۱۲ خواهد بود.

به‌عبارت بهتر، سهم خودروهای وارداتی در مقایسه با داخلی‌ها حتی از یک دهم نیز کمتر است؛ بنابراین این سهم اندک نمی‌تواند تاثیر خاصی بر روند تولید خودروسازان کشور گذاشته و آنها را تهدید کند. با این حال ظاهرا روند رو به رشد واردات خودرو به کشور، یکی از اصلی‌ترین دلایل نگرانی خودروسازان و تقلای آنها برای محدودیت و ممنوعیت واردات است.

هر چند حضور پررنگ خودروهای خارجی امکان این را به وجود می‌آورد که خودروسازان کشور احساس خطر کرده و به لحاظ کیفی و قیمتی، تکانی به خود بدهند، اما کارشناسان معتقدند با این سهم اندکی که خارجی‌ها در بازار ایران دارند، فعلا هیچ خطری جاده مخصوصی‌ها را تهدید نمی‌کند.

در واقع با شرایط فعلی نه تنها واردات نمی‌تواند به منزله خطری بزرگ برای صنعت خودرو کشور تلقی شود، بلکه حتی امکان شکستن انحصار و ایجاد رقابت در بازار را ندارد و این موضوع به همان سهم اندک وارداتی‌ها در قبال خودروهای داخلی برمی‌گردد.

آنچه هم‌اکنون دلیل اصلی رقابتی نشدن بازار خودرو ایران از ناحیه واردات به شمار می‌رود، تفاوت قیمت فاحش خودروهای وارداتی با داخلی ‌هاست، چه آنکه در حال حاضر قیمت ارزان‌ترین خودرو وارداتی، حدود ۲۰ میلیون تومان بیشتر از گران‌ترین خودرو تولید داخل است. به اعتقاد کارشناسان، مواردی مانند تعرفه و عوارض و مالیات و همچنین نرخ ارز، اجازه نمی‌دهد خودروهای خارجی با قیمت واقعی شان وارد کشور شوند و از همین رو بسیار گران‌تر از آنچه هستند، به‌دست مشتریان ایرانی می‌رسند و از همین رو اکثر قریب به اتفاق ایرانی‌ها مشتری محصولات داخلی به حساب می‌آیند.

این در شرایطی است که اگر به واسطه صفر شدن تعرفه و اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، خودروهای خارجی با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شدند، کمتر کسی حاضر به خرید خودروهای تولید داخل (به دلیل کیفیت کمتر آنها نسبت به همتایان خارجی) می‌شد و در آن صورت خودروسازان حق داشتند از بابت واردات نگران باشند.

هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو به کشور حداقل ۴۰ درصد است و نرخ ارز نیز بالا است و از همین رو قیمت نهایی خودروهای خارجی برای عرضه در بازار ایران، بسیار بالا از آب در می‌آید. به‌عنوان مثال، اگر خودرویی خارجی قیمت پایه‌ای برابر با ۱۰ هزار دلار داشته باشد، با فرض دلار سه هزار تومانی، فقط خرید آن از شرکت مادر، ۳۰ میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت. از طرفی، با در نظر گرفتن تعرفه حداقل ۴۰ درصدی، حدود ۱۲ میلیون تومان دیگر نیز به قیمت خرید اضافه می‌شود و تا اینجای کار، یک خودرو ارزان قیمت خارجی، ۴۲ میلیون تومان برای مشتریان ایرانی آب خواهد خورد.

البته این پایان هزینه‌ها نیست، چه آنکه با احتساب مالیات‌های دریافتی از واردکنندگان (مثلا مالیات مربوط به خروج خودروهای فرسوده که چند میلیون تومان هزینه در بر دارد) و همچنین سود شرکت‌های واردکننده و ...، قیمت خودرو فرض شده، کمتر از ۶۰ میلیون تومان نخواهد شد.

این محاسبات، البته برای یک خودرو ارزان‌قیمت و غیرلوکس خارجی صادق است، حال آنکه هم‌اکنون در بازار خودروهای وارداتی کشور تقریبا نمی‌توان محصولی زیر ۷۰ میلیون تومان را پیدا کرد.

با این شرایط، چگونه است که خودروسازان نسبت به واردات خودرو نگران شده و به‌دنبال محدود کردن آن هستند؟ برخی کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل نگرانی خودروسازان از بابت واردات خودرو، افزایش سطح توقع مشتریان نسبت به خودروهای داخلی است، چه آنکه واردات خودرو سبب حضور محصولات پیشرفته خارجی در کشور می‌شود و طبعا مشتریان را در مقام مقایسه قرار داده و بنابراین نارضایتی آنها را نسبت به خودروهای تولید داخل، بیشتر می‌کند.

به فرض اینکه چنین موضوعی هم در کار باشد، باید از خودروسازان پرسید که آیا مشتریان حق مطالبه کیفیت و قیمت مناسب را از صنعت خودرو داخل ندارند؟ آیا صنعت خودرو ایران پس از حدود نیم قرن فعالیت، نباید پاسخگوی نیازهای مشتریانش از جهات مختلف کیفی و قیمتی و... باشد؟ از طرفی، فرض کنیم واردات خودرو ممنوع یا محدود شد، چه تضمینی وجود دارد که این کار به صلاح مشتریان ایرانی تمام شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که محدود یا ممنوع کردن غیر‌منطقی واردات خودرو به کشور، فساد و رانت را با خود به همراه خواهد داشت، کما اینکه هم‌اکنون نیز چنین اتفاقی کم‌و‌بیش رخ داده است.

میل خودروسازان به واردات

از سوی دیگر اما ظاهرا خودروسازان بدشان نمی‌آید همان طور که متولی تولید خودرو در کشور به شمار می‌روند، واردات خودرو را نیز در دست بگیرند و به این واسطه بازار را در انحصار کامل فرو ببرند. این در حالی است که تجربه‌های قبلی نشان داده خودروسازان واردکننده‌های خوبی نیستند و بیشتر پروژه‌های وارداتی آنها با شکست مواجه شده است.

به‌عنوان مثال، ایران خودرو چند سال پیش اقدام به واردات پژو ۴۰۷ کرد و قصد داشت از این راه بخشی از بازار خودروهای لوکس آن زمان را به خود اختصاص دهد، اما در نهایت ناکام ماند و ۴۰۷ توفیقی در بازار ایران به دست نیاورد. پارس خودرویی‌ها هم تجربه‌ای مشابه همتای خود داشتند، چه آنکه پروژه واردات نیسان مورانوی آنها نیز با شکست مواجه شد. با وجود این تجربه‌های ناکام، خودروسازان هنوز هم به‌دنبال سهم‌خواهی از بازار وارداتی‌ها هستند و به نظر می‌رسد می‌خواهند از این راه نه تنها سهم بیشتری در بازار کشور داشته باشند، بلکه کنترل واردات را نیز به دست گرفته و به میل خود آن را مدیریت کنند.

موضع وزارت صنعت

اما با وجود تلاش خودروسازان برای محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت پروسه فعلی واردات را کم‌و‌بیش قبول داشته و ورود خودروهای خارجی به کشور را تهدیدی برای جاده مخصوصی‌ها نمی‌داند.

در این مورد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از سال گذشته ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع شده، می‌گوید: در سال ۸۸ ورود این خودروها به کشور ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه، سال ۸۹ تعداد ۲۳ هزار و ۷۶۹، سال ۹۰ تعداد ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، سال ۹۱ تعداد ۱۶ هزار و ۲۳۹ و سال ۹۲ نیز تعداد چهار هزار و ۱۶ دستگاه بود. البته خودروهایی که سال گذشته وارد شده‌اند عمدتا دو برابر پول گمرک را پرداخت کردند. امسال نیز تعداد ۱۳۳ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شد که تعداد ۳۳ دستگاه آن توسط وزارتخانه‌ها وارد شده است.

نعمت‌زاده با اشاره به مصوب شدن ورود تعداد ۶۰ خودرو برای ورزشکاران و قهرمانان تاکید می‌کند: بیش از هشت هزار فقره خودرو وارداتی برای ایثارگران بالای ۷۰ درصد مصوب شد که تعداد دو هزار خودرو از این آمار، به کشور وارد و ۹۰ درصد از این خودروهای وارد شده نیز بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود. همچنین مجوز تعداد چهار هزار خودرو سال گذشته برای معلولان صادر شد، ولی تعداد کمی از آنها به کشور آمدند.

وی با تاکید بر اینکه تا هنگام اخذ تصمیمات جدید، مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ادامه دارد، گفت: تاکید مقام معظم رهبری و نظر دولت بر ممنوعیت واردات خودرو است؛ بنابراین اخیرا دولت مصوبه جدیدی در ارتباط با واردات خودرو صادر کرده که بر اساس آن، اگر خودرویی وارد می‌شود باید بازگشت هم داده شود؛ چون مشاهده می‌شد تعدادی از خودروهای وارداتی یک سال اخیر در گمرک فرسوده شده و طبق قانون گذشته آنها را حراج می‌کردند، اما با مصوبه جدید دیگر جلوی این حراجی گرفته شده و خودروها باید بازگشت داده شوند.

وزیر صنعت در ادامه با اشاره به افزایش ۷۵ درصدی تولید در ۶ ماه نخست سال جاری، می‌افزاید: در ۶ ماه نخست امسال تعداد ۴۵۵ هزار دستگاه خودرو تولید شد که تا پایان سال این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار می‌رسد؛ همچنین تلاش می‌کنیم که آمار تولید خودرو را در سال آینده به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسانیم. وی با تاکید بر اینکه تعداد خودروهای اروپایی وارد شده به کشور چندان زیاد نیست، تاکید می‌کند: در جهت بهبود کیفیت تلاش می‌شود تا کارخانه‌ها روش‌های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه‌ریزی کنند و امیدوارم با ایجاد رقابت بین شرکت‌های بزرگ جهانی شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه باشیم.