حسین پارسی‌نژاد هدفمندی یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن نحوه اجرای آن یک تصمیم بزرگ اقتصادی است که پس از پیروزی انقلاب در کشور گرفته شده است. صرف‌نظر از اثرات افزایش نقدینگی ایجاد شده در سطح جامعه که تبعات مربوط به خود را دارد روش اجرایی شدن آن طی 38 ماه گذشته (از زمان شروع طرح) همواره توسط صاحب‌نظران عرصه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
یقینا اجرای درست و منطبق با قوانین و متوازن کردن منابع و مصارف در این طرح علاوه‌بر حرکت به سوی عدالت توزیع درآمد برای همه اقشار (خصوصا قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد) موجبات به‌کار گیری بخشی از نقدینگی پیش‌بینی شده را در سیستم‌های تولیدی کشور فراهم می‌ساخت، ولی در عمل به دلایل مختلف تزریق ارقام و مبالغ وعده داده شده به صنایع امکان‌پذیر نشد. از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید در مرحله اول اجرای طرح، همچنین رشد نامتوازن نقدینگی حاصل از تزریق مستقیم پول نقد به جامعه، افزایش انتظار رشد قیمت‌ها را (بیش از حد متعارف آن) بنا نهاد و بر این اساس شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های تولیدی کشور که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها هزار نفر را مشغول به‌کار کرده‌اند به‌رغم عدم سود دهی و بروز چالش‌های فراوان در تامین اقلام (خصوصا از منابع خارجی) به‌منظور مدیریت بازار و همچنین حفظ مشتریان خود، عدم افزایش و حتی کاهش چند درصدی قیمت را اعلام و در برنامه کاری خود قرار دادند.
براساس اطلاعات منتشره سهم بخش تولید در فاز اول هدفمندی کمتر از ۹ درصد بوده (دنیای اقتصاد ۱۷/۰۱/۹۳) و در این حالی است که بیش از ۹۰ درصد یارانه‌ها مستقیما به مردم پرداخت شده است که خود موجب افزایش حجم پول در جامعه شده که این حجم به هیج وجه با افزایش تولید، واردات و نرخ تورم همخوانی و توازن نداشته است؛ بنابراین با اندکی افزایش توان خرید در شرایطی که کانون‌های تولید با کاهش تولید مواجه بودند شیب تورم راطی سال‌های اخیر صعودی‌تر کرد.
در سال‌جاری و در مرحله اجرای فاز دوم هدفمندی مطابق قانون بودجه مصوب رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد سهم بخش صنعت کشور است که این رقم نه تنها نسبت به مرحله اول ۳۰ درصد کاهش یافته؛ بلکه کلی بودن و عدم تفکیک سهم صنایع، (خاصه صنعت خودرو) در آن مشهود است. این در حالی است که کارشناسان بین‌المللی به‌منظور برون رفت از شرایط فعلی اتخاذ سیاست‌های انقباض پولی و کنترل تورم از طریق نقدینگی و همچنین انبساط تولید محصولات داخلی را پیشنهاد دارند که به‌منظور دستیابی به آن حمایت‌های دولت از بخش صنعت و تولید مورد نیاز است.
با توجه به مطالب ذکر شده افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا سوخت در فاز دوم هدفمندی در صنعت خودرو در دو بخش به شرح ذیل قابل بررسی خواهد بود:
الف) خودروهای سواری
روند گذشته نشانگر این موضوع است که افزایش قیمت‌های قبلی سوخت تاثیر چندانی بر کاهش تقاضای خودرو نداشته و حتی میزان تقاضا برای سفر‌های شخصی تک سرنشین نیز کاهش نیافته است که یکی از دلیل آن می‌تواند ناشی از نیاز به بهبود در سیستم حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری باشد.
ب) خودروهای کار (تجاری)
با استناد بر بحث اقتصاد مالک افزایش قیمت سوخت موجبات افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل را فراهم می‌سازد که چنانچه به‌طور موازی نرخ‌های کرایه حمل افزایش نیابد این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث شیب منفی نمودار تقاضای این خودروها شود؛ ولی به‌تدریج و با برقراری تعادل در هزینه‌ها و درآمد حاصل از کرایه‌ها این موضوع نیز بر طرف و به نقطه تعادل خواهد رسید. خلاصه اینکه اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه صنایع (از جمله صنعت خودرو) و همچنین سوخت می‌تواند شرایط افزایش قیمت را فراهم نماید لیکن در صورت رفع موانع تولید و تسهیل در اجرای عملیات گمرکی، بانکی وایجاد شرایط قیمت‌گذاری براساس مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار، افزایش تیراژ تولید را به دنبال خواهد داشت که به موازات آن در صورت مدیریت صحیح بر منابع توسط خودروسازان نه تنها از بروز جهش قیمتی خودرو و تاثیر آن بر بدنه جامعه جلوگیری خواهد کرد؛ بلکه زمینه به‌کار گیری هرچه بیشتر نیروهای کاری و افزایش اشتغال را فراهم می‌سازد.
به عبارت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر چندانی در کاهش تقاضای خرید خودرو نداشته بلکه این توانمندی اقتصادی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است که در میزان تقاضای خرید خودرو نقش موثری خواهد داشت.
* دانشجوی دوره دکترای سازمان مدیریت صنعتی