ناتمام‌های صنعت خودرو

گروه خودرو- صنعت خودرو ایران در حالی سال ۹۲ را به اتمام رساند که هنوز پرونده برخی از مشکلات و مسائلش باز است و خیلی‌ها امیدوارند سال جدید، سال مختومه شدن آنها باشد. «قیمت‌گذاری خودرو»، «واگذاری سهام و خصوصی‌سازی» و همچنین «تولید و عرضه خودروهای پیش‌فروش شده و رونمایی شده»، بخشی از ناتمام‌های خودرویی سال ۱۳۹۲ به شمار می‌روند که شاید، پرونده شان در سال جدید بسته شود. هرچند خودروسازی ایران در سال ۹۲ نیز درگیر بحران بی پولی و افت تولید بود، اما روزنه‌هایی از امید نیز در آن هویدا شد تا اهالی صنعت خودرو با روحیه بهتری به استقبال سال ۹۳ بروند. تغییر دولت که تغییر استراتژی سیاسی و اقتصادی کشور را در پی داشت، سبب شد خودروسازان ایرانی تا حدی هر چند اندک، از شرایط نامناسب و بحرانی خود فاصله گرفته و امیدوار شوند که سال ۹۳ برایشان روزهای بهتری را در بر داشته باشد. شاید مهم‌ترین اتفاق برای خودروسازی ایران در سال ۹۲ را باید لغو تحریم‌های جهانی علیه این صنعت بدانیم، اتفاقی که سبب شد تا حدی راه نفس «جاده مخصوصی‌ها» باز شود و آنها بتوانند به مراودات خود با شرکت‌های خارجی ادامه بدهند. البته هنوز هم تحریم‌های اصلی و بزرگی مانند تحریم نفت و بانک مرکزی به قوت خود باقی است و صنایع کشور به‌خصوص خودروسازی کماکان از ترکش‌های آن جراحت برمی‌دارند که باید دید سیاست دولت در برطرف کردن آنها چیست.

حالا با توجه به اتفاقات مثبتی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور طی سال ۹۲ رخ داده، ایرانی‌ها امیدوارند که صنعت خودرو نیز خود را از باتلاق بحران نجات بدهد و از بلاتکلیفی خارج شود. در میان تمام بلاتکلیفی‌های خودروسازی ایران، بدون تردید «قیمت‌گذاری» اصلی‌ترین دغدغه مشتریان به شمار می‌رود، چه آنکه انتظار دارند پرونده این ماجرای پر پیچ و خم بالاخره در سال ۹۳ بسته شود تا هم آنها و هم خودروسازان تکلیف خود را در این مورد بدانند. به باور بسیاری از کارشناسان، «بلاتکلیفی قیمت خودرو» بیش از هر مساله و ابهام دیگری در این صنعت، برای خودروسازان مشکل ساز بوده و آنقدر حاشیه داشته که تداوم آن برای همه حتی خودروسازان، دیگر غیر‌قابل‌تحمل شده است.

قرار بود در سال گذشته تکلیف قیمت‌گذاری خودرو یکسره شود؛ اما مجموعه اتفاقاتی که رخ داد اجازه نداد این ماجرا ختم به خیر شود، تا همچنان «قیمت خودرو» ابهام و پرسش بزرگ دومین صنعت کشور باقی بماند. اگرچه قیمت خودرو همواره طی سال‌های گذشته مورد انتقاد مشتریان و برخی کارشناسان بوده، اما مروری بر برگ‌های تقویم نشان می‌دهد این ماجرا در سال ۹۱ رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته و به دغدغه اصلی مردم و مسوولان تبدیل شده است. سال ۹۱ سال آغاز بحران تولید و بی پولی در خودروسازی ایران به حساب می‌آید و همین دو اتفاق نیز سبب شد قیمت خودرو سر به فلک بزند و در عرض یکسال به بیش از دوبرابر برسد. در آن زمان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوول تعیین قیمت خودرو بود، اما با تصمیم رئیس وقت دولت، پای شورای رقابت به این ماجرا باز شد و این سرآغازی دوباره بود بر حاشیه‌های قیمت‌گذاری خودرو.

شورای رقابت که ریاست آن برعهده یک اقتصاددان کهنه‌کار به نام جمشید پژویان بود، اصرار داشت قیمت خودرو مطابق با فرمول‌های اقتصادی تعیین شود، فرمول‌هایی که از نظر خودروسازان و برخی کارشناسان با واقعیت تولید خودرو در کشور جور در نمی‌آمدند. از پس همین ناهماهنگی و متفاوت بودن نظر خودروسازان و شورای رقابت بود که این شورا نتوانست در زمان ریاست پژویان، پرونده قیمت‌گذاری را ببندد، آن هم در شرایطی که قرار بود این ماجرا دو سه ماهه جمع شود. هر تصمیمی که شورای رقابت می‌گرفت با واکنش منفی خودروسازان مواجه می‌شد و اگرچه پژویان همواره بر اقتدار تصمیمات شورا تاکید می‌کرد، اما در نهایت این خودروسازان بودند که حرف شان به کرسی می‌نشست. طی دورانی که شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رفت، در یکی دو نوبت تغییراتی در قیمت خودرو ایجاد شد و در حالی که گمان می‌رفت ماجرای قیمت‌گذاری به پایان رسیده، اتفاق دیگری رخ داد و اوضاع پیچیده‌تر از قبل شد. به فاصله کوتاهی پس از حکم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، فشارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابت کاهش قیمت زیاد و خودروسازان در نهایت مجبور شدند قیمت محصولات گران شده خود را پایین بیاورند، البته به روش خاص خود. خودروسازان پس از آنکه با موجی از انتقادات بابت افزایش قیمت محصولاتشان روبه‌رو شدند، از قیمت‌ها کاستند، اما این کاهش قیمت بیشتر نصیب خودروهای کم‌مشتری و کم اهمیت شان شد تا «خودرو» همچنان گران باقی بماند. در ادامه باز هم کش و قوس بر سر قیمت‌گذاری میان خودروسازان و شورای رقابت ادامه یافت و مشتریان که امیدوار به افت دوباره قیمت‌ها بودند، خرید خودرو را به آینده موکول کردند، درست مثل سال ۹۱. با وجود آنکه هرازگاهی خبر توافق خودروسازان و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو به گوش می‌رسید، هیچ‌گاه توافقی حاصل نشد و در نهایت با عوض شدن دولت، رئیس شورا نیز تغییر کرد تا پرونده قیمت خودرو همچنان باز بماند. با رفتن جمشیدپژویان از شورای رقابت و آمدن رضا شیوا به جای وی، نه تنها تکلیف قیمت خودرو مشخص نشد؛ بلکه رئیس جدید شورا اعلام کرد که قصد اعمال سیاستی جدید را در این ماجرا دارد.

این در حالی است که تا به امروز اتفاق تاثیرگذاری رخ نداده و مشخص نیست رئیس جدید شورای رقابت دقیقا چه برنامه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو دارد. تنها موضوعی که ظاهرا قطعی به نظر می‌رسد، تغییر سیاست شورای رقابت در قبال خودروسازان است، چه آنکه ظاهرا رئیس جدید قصد دارد سختگیرانه‌تر برخورد کند و این موضوع به هیچ وجه خبر خوشی برای خودروسازان نیست. با این حال آنچه اهمیت ویژه‌ای برای مردم و خودروسازان دارد، نهایی شدن تکلیف قیمت‌گذاری خودرو و اتخاذ سیاست و تصمیمی قطعی در این مورد است. در حال حاضر بسیاری از مشتریان به‌دلیل نامعلوم بودن قیمت خودرو، دست از خرید کشیده و منتظرند تا تصمیم نهایی برای قیمت خودرو اعلام شود، زیرا نه تنها قیمت‌ها بالا هستند، بلکه مشتریان نمی‌دانند خودرویی که الان پیش خرید می‌کنند، در زمان تحویل چه قیمتی خواهد داشت.

در انتظار بزرگان خودروسازی جهان

دیگر ناتمام صنعت خودرو کشور را باید واگذاری سهام خودروسازی و خصوصی‌سازی این صنعت دانست، اتفاقی که چراغ آن دوباره در سال ۹۲ توسط حسن روحانی رئیس‌جمهور، روشن شد و حالا خیلی‌ها امیدوارند که در سال جدید، پرونده این ماجرا نیز بسته شود. توافقی که آذرماه امسال در ژنو میان ایران و غرب رخ داد (توافق هسته‌ای ژنو) و لغو تحریم آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران را به دنبال داشت از یکسو و اظهارات رئیس‌جمهور در اجلاس جهانی داووس نیز از سوی دیگر، امیدها را برای همکاری مشترک خودروسازان ایرانی با شرکت‌های خارجی، زنده کرد تا حدی که حتی بحث از حضور خودروسازان آمریکایی در ایران نیز مطرح شد. پس از آنکه آمریکایی‌ها تحریم علیه خودروسازی ایران را در بهمن‌ماه ۹۲ لغو کردند، حسن روحانی رئیس‌جمهور در اجلاس داووس اعلام کرد که دولت ایران حاضر است شرکت‌های خارجی را در مالکیت سهام خودروسازان کشور سهیم کند؛ به اعتقاد کارشناسان، اظهارات روحانی این پیام را دربر داشته که ایران می‌خواهد بخشی از سهام خودروسازان خود را به شرکت‌های خارجی واگذار کند.

خوش‌بینی‌ها پس از توافق ژنو و اظهارات رئیس‌جمهور، به حدی رسیده که حالا مردم انتظار حضور خودروسازان بزرگ آمریکا و اروپا را در «جاده مخصوص» می‌کشند و این در شرایطی است که طبق آخرین اخبار، چینی‌ها جدی‌ترین گزینه‌های حال حاضر برای خرید سهام صنعت خودرو ایران محسوب می‌شوند. البته شایعاتی مبنی بر اینکه برخی خودروسازان آمریکایی و اروپایی مانند جنرال موتورز و رنو و حتی پژو، قصد خرید سهام خودروسازان ایرانی را دارند نیز به گوش می‌رسد که البته هیچ مقام رسمی فعلا این اخبار را تایید نکرده است. کارشناسان معتقدند مشخص شدن تکلیف سهام خودروسازان ایرانی، می‌تواند نقش مهمی در آینده صنعت خودرو کشور داشته باشد، چه آنکه فروش این سهام به بزرگان خودروساز جهان، انتقال تکنولوژی و دانش فنی روز را به «جاده مخصوص» در پی خواهد داشت. به اعتقاد آنها، یکی از گزینه‌های همکاری با خودروسازان خارجی می‌تواند این باشد که فلان شرکت معتبر دنیا بخشی از سهام خودروسازان ایرانی را بخرد و این وصلت سبب رشد و پیشرفت صنعت خودرو ایران شود. در این شرایط البته برای ایرانی‌ها این پرسش نیز به وجود آمده که تکلیف خودروسازان داخلی با دو شرکت فرانسوی رنو و پژو چه خواهد شد؟ آیا ادامه همکاری با رنو و پژو که هم‌اکنون بخش بزرگی از بازار ایران به محصولات این دو شرکت فرانسوی تعلق دارد، منوط به انتقال سهام است یا اینکه طرفین می‌خواهند طبق روال گذشته با یکدیگر کار کنند؟

طبق شنیده‌ها، ظاهرا پژو و رنو بدشان نمی‌آید در «جاده مخصوص» سهام داشته باشند و حتی شنیده شده که رنو برای خرید سهام پارس خودرو ابراز تمایل کرده است. هرچه هست، مشتریان ایرانی منتظرند تا ببینند خودروسازانشان دست در دست کدام شرکت‌های خارجی خواهند گذاشت و آیا طی امسال می‌توانند شاهد حضور بزرگان دنیا در صنعت خودرو ایران باشند؟ البته این نکته را نباید فراموش کرد که توافق هسته‌ای ژنو، توافقی ۶ ماهه (و قابل تمدید) بوده و به این معنا نیست که پرونده هسته‌ای ایران بسته شده و در پی آن، تحریم‌ها نیز یک به یک لغو خواهند شد. در واقع این توافق، آغازی بود بر راه شاید طولانی مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران و کنار رفتن تحریم‌ها که باید دید در نهایت چه زمانی این اتفاق، تمام و کمال رخ خواهد داد و ایرانی‌ها و صنایع شان، از بند تحریم‌های بین‌المللی رها می‌شوند.

عرضه خودروهای جدید

اما سال ۹۲ یک اتفاق ناتمام دیگر را نیز به دنبال داشت و آن پیش‌فروش و رونمایی از خودروهای جدید بود، چه آنکه تا روانه بازار نشده و به دست مشتریان نرسند، نمی‌توان با قطعیت در موردشان صحبت به میان آورد. در این بین، ایران‌خودرویی‌ها بالاخره «دنا» را پیش‌فروش کردند، محصولی که آبی‌های جاده مخصوص حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده و حتی در فکر صادراتش نیز هستند. طبق اعلام ایران‌خودرو، روند تحویل دناهای پیش‌فروش شده، از تابستان امسال آغاز خواهد شد و باید دید این شرکت می‌تواند سر وقت یا با حداقل تاخیر، دنا را تحویل مشتریان بدهد یا اینکه این محصول نیز به سرنوشت تندر-۹۰ و رانا و تیبا دچار خواهد شد. به جز دنا، چند محصول دیگر نیز طی سال گذشته رونمایی شد که در بین آنها می‌توان به رنو ساندوری پارس خودرو و اس ۳۰۰ و سایپا ۲۳۲ (متعلق به سایپا) اشاره کرد. رنو ساندرو البته باید بسیار پیش از اینها روانه بازار ایران می‌شد؛ زیرا بخشی از قرارداد X۹۰ به شمار می‌رود، اما به‌دلیل بروز مشکلات و حواشی بسیار، این اتفاق قرار است با تاخیری چند ساله رخ بدهد. گفته می‌شود اگر تمام کارها طبق برنامه پیش برود، ایرانی‌ها می‌توانند از اواسط سال‌جاری شاهد حضور ساندرو در خیابان‌های کشور باشند، هرچند این موضوع بستگی زیادی به رفتار رنو در قبال خودروسازی ایران دارد و اینکه قصد دارد فعالیت‌هایش را تا چه حد گسترده کند.

دو خودرو رونمایی شده سایپا نیز به نظر می‌رسد آینده روشنی دارند و احتمال عرضه‌شان به بازار طی امسال، بیش از ساندرو است. در این بین، اس ۳۰۰ خودرویی چینی به حساب می‌آید و بعید به نظر می‌رسد مانع خاصی بر سر راه واردات آن وجود داشته باشد؛ هرچند سایپایی‌ها قصد مونتاژ آن را نیز دارند. از آن سو سایپا ۲۳۲ نیز خودرویی داخلی به شمار می‌رود که اگر به واقع این چنین باشد، می‌توان به تولید و عرضه آن طی سال جدید امیدوار بود.