پاسخگویی وزیر برای یک دهه فعالیت پژو در ایران

گروه خودرو- تجربه نشان داده که صنعت خودرو در دو مقطع زمانی، حساسیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخته، یکی در روزهای پایانی مجلس و دیگری شروع به‌کار دولت جدید. هر چند این حساسیت‌ها بیشتر در قالب طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو رفع و رجوع می‌شود، اما سوال یا حتی استیضاح وزیر صنعت و معدن نیز در برخی از مواقع واکنشی است به این ضریب حساسیت‌ها.

از این روی در سه دوره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح که در دوره‌های هفتم و هشتم گزارش مربوط به این طرح درست در روزهای پایانی مجلس قرائت شد این در حالی است که مجلس نهم در همان روزهای ابتدایی شروع به‌کار خود در بهارستان اقدام به برنامه‌ریزی برای تهیه گزارشی در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کرد.

هر چند دو گزارش قبلی تنها در حد قرائت در صحن علنی باقی ماند و با شروع به‌کار دوره جدید مجلس پرونده تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بسته شد؛ اما در مجلس نهم نمایندگان زودتر دست به‌کار شدند که این خود نشان‌دهنده حساسیت‌هایی است که پیش از این ذکر آن رفت. گزارش‌های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که مجلس نهم بار دیگر آن را کلید زده همیشه در حد قرائت یک گزارش در صحن علنی مجلس باقی ماند.

این گزارش‌ها که طی دو دوره مجلس تهیه شد نه تنها الزام عملی برای ایجاد تغییرات در خودروسازی‌ها ایجاد نکرد، بلکه پس از ارائه گزارش تحقیق و تفحص توسط نمایندگان، خودروسازان حتی مدعی خلاف واقع بودن برخی از بندهای این گزارش‌ها شدند.

به این ترتیب پس از تهیه گزارش مذکور نه تنها خودروسازان اقدامی جهت رفع شبهاتی که در این گزارش مطرح شده بود، انجام ندادند؛ بلکه مجلسیان نیز گزارش‌ همکاران خود را خیلی جدی نگرفتند و از این رو زحمات چندین ماهه تهیه‌کنندگان آن به نوعی به هدر رفت. حال مجلس نهم هم در تدارک تهیه چنین گزارشی است با این تفاوت که هنوز محورهای آن برای بسیاری از نمایندگان، حتی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مشخص نیست، اما به گفته برخی از نمایندگان مجلس، افزایش ناگهانی قیمت خودرو و همچنین افت تولید می‌تواند محور اصلی گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو باشد. در این مورد رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان می‌کند که هدف از تهیه گزارش تحقیق و تفحص، مچ گیری از خودروسازان نیست، بلکه بررسی وضعیت موجود و بهبود روند خودروسازی در کشور است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص طی دو ماه آینده در کمیسیون صنعت و معدن بررسی می‌شود این نکته را نیز یادآوری کرد که بررسی گزارش یاد شده با بودجه ۹۳ همزمانی پیدا خواهد کرد که به‌طور حتم بعد از بررسی بودجه گزارش مذکور را جمع‌بندی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، خاطرنشان کرد که پیش از قرائت گزارش در صحن امکان بیان جزئیات آن وجود ندارد.اما در کنار تهیه گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که وقت زیادی از نمایندگان گرفته، مجلس نهم استیضاح زودهنگام وزیر صنعت و معدن و تجارت را نیز در دستور کار دارد.این بار نیز صنعت خودرو مجلسیان را آنقدر مشغول کرده که در کنار طرح تحقیق و تفحص حتی استیضاح زود هنگام وزیر صنعت و معدن و تجارت را نیز مطرح کرده‌اند.

این بار نیز پای صنعت خودرو در میان است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل آبان‌ماه سال‌جاری، از استیضاح قریب‌الوقوع وزیر صنعت و معدن خبر داد و علت آن را ‌‌اظهارات بی‌مورد وزیر در‌باره بهای خودرو عنوان کرد.

وی تاکید کرده بود که وزیر صنعت گفته‌ «که هم‌اکنون بهای خودرو‌‌، کف بازار است و این قیمت‌ها مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ می‌شود، وی مردم را از کاهش قیمت‌ها ناامید کرده و این موضوع بیشتر به نفع تولید‌کنندگان، دلالان و واسطه‌ها شده است. اگر وزرا‌ بدانند که سخنانشان چه میزان بر بازار تاثیر می‌گذارد، شاید به این صراحت سخن نگویند.»

بر این اساس هر چند افزایش ناگهانی قیمت خودرو در اواخر سال گذشته و نارضایتی عمومی از این اتفاق و همچنین افت ۵۰ درصدی تولید در سالجاری خیلی برای نمایندگان حساسیت برانگیز نبوده، اما ظاهرا اظهارات نعمت‌زاده بیش از عملکرد وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دهم نسبت به صنعت خودرو برای نمایندگان بحث برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که با یک اظهار نظر خواهان استیضاح وی شده‌اند. هر چند موضوع استیضاح وزیر با اظهارات وی در مورد صنعت خودرو بر سر زبان مجلسی‌ها افتاد، اما تا به امروز استیضاح این وزیر کارکشته با تایید و تکذیب‌های فراوان نمایندگان روبه‌رو بوده به‌طوری‌که حتی چندی پیش یکی از نمایندگان، استیضاح نعمت‌زاده را شوخی و تاکید کرده بود که نمایندگان قصد استیضاح هیچ وزیری را در دستور کار ندارند.

بنابراین با گذشت نزدیک به یک ماه از این داستان، هنوز تکلیف استیضاح وزیر در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست و هر روز نمایندگان اظهار‌نظرهای جدید و متناقضی در این باره دارند؛ گاهی نماینده‌ای می‌گوید که استیضاح منتفی است و گاهی نماینده دیگری ادعا دارد که استیضاح به قوت خود پا‌برجا است. در این بین از میان محورهای استیضاح وزیر که توسط برخی از نمایندگان تهیه شده و بیشتر به موضوعاتی کلی و عام تعلق دارد، تنها صنعت خودرو است که شبهات زیادی را برای برخی نمایندگان مردم به‌وجود آورده است. به‌طوری‌که از بین ۱۶ محور سوالات نمایندگان که به موضوعاتی همچون تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده از مدیران بازنشسته و ناکارآمد و مساله‌دار، عزل مدیران باتجربه و انتصاب افراد مساله‌دار، عدم اعتقاد به استفاده از نخبگان جوان و به حاشیه راندن نیروهای توانمند، گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توانایی جسمانی با توجه به کهولت سن ایشان، عدم توجه به مناطق ویژه اقتصادی که هنوز عملیات اجرایی آنها شروع نشده و غیره پرداخته، تنها صنعت خودرو است که سوالات مشخصی دارد. نمایندگان مجلس نهم قرار است که از وزیر صنعت و معدن و تجارت در مورد اظهارنظرهای غیرکارشناسی وی درخصوص صنعت و التهابات و تورم در بازار به‌خصوص در بازار خودرو، واردات بی‌رویه خودروها و کالاهای لوکس خارجی و عدم توجه به حمایت از تولید ملی و همچنین دعوت از خودروسازان مانند پژو باوجود ضررهای زیادی که با همراهی با تحریم‌های ظالمانه غرب به کشور وارد کردند و ارتباط دولت فرانسه با اسرائیل در مذاکرات ژنو، پرسش کنند.

در این بین موضوعاتی همچون واردات خودروهای لوکس که ثبت سفارش آنها در دولت دهم صورت گرفته و عدم حمایت از تولید ملی بسیار مورد توجه کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که یکی مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان می‌کند که موضوعات مطرح شده که قرار است محور سوالات نمایندگان از وزیر باشد، متاسفانه از وزن کافی برخوردار نیست و بیشتر این سوالات باید از وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دهم پرسش می‌شد تا از نعمت‌زاده. وی همچنین تاکید می‌کند که افزایش قیمت خودرو و به دنبال آن افت تولید، مربوط به برنامه‌ریزی و تصمیمات غیرکارشناسی مدیران دولت دهم است و تبعات آن امروز گریبانگیر مسوولان دولت یازدهم شده است؛ بنابراین نعمت‌زاده نمی‌تواند پاسخگوی این سوالات باشد.

کم فروشی خودروسازان

روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی به برخی از سوالات نمایندگان پاسخ داد. در این زمینه رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس به خبرنگار ما گفت که پرسش و پاسخ دیروز بیشتر حول موضوعات معدنی بوده و خودرو از محور سوالات خارج شده است. اظهارات رحمانی در حالی است که دوشنبه گذشته بیاتیان دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن تاکید کرده بود که جلسه سه‌شنبه حول کم فروشی خودروسازان و احتکار خودرو در برخی از خودروسازی‌های کشور خواهد بود.

اما موضوع دیگری که قرار است وزیر بابت آن به نمایندگان جواب پس دهد، به فعالیت شرکت پژو در ایران و جفا و ظلم‌هایی که به شرکت‌های ایرانی طی یک دهه گذشته از سوی این شرکت روا شده است، مربوط می‌شود.

دعوت از شرکت پژو در همایش بین‌المللی صنعت خودرو یکی از سوالات نمایندگان از وزیر است این در حالی است که نعمت‌زاده در اظهاراتی عنوان کرده بود که حضور دوباره شرکت‌های خودروساز در ایران منوط به شرایط خاصی همچون صادرات ۲۰ درصدی است. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بابت فعالیت چندین ساله پژو در ایران جواب پس بدهد. هر چند که نمایندگان نیز در این بین بیکار ننشستند و موضوع عدم پایبندی پژو به قرارداد همکاری‌اش با ایران خودرو را در دست بررسی دارند.