مهر - فعالان صنعت خودرو از دولت یازدهم خواستند تا شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجیان در کشورمان فراهم کنند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو شامگاه شنبه گذشته در بیانیه پایانی همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: سخنرانان این کنفرانس به نقش کلیدی صنعت خودروی ایران اشاره داشتند. سهم ۳.۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت و گردش مالی حدود ده میلیارد دلاری جایگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو در اقتصاد ایران بخشیده است. بازار خودروی ایران به عنوان شمشین بازار رشد یابنده جهان، تمایل بسیاری از شرکت‌های معتبر خودروساز و قطعه‌ساز جهانی را جهت فعالیت در این بازار به خود جلب کرده است. تقاضای بالقوه ۵/۱ میلیونی، ضرورت ارتقای کمی، کیفی و تنوع محصول در بازار ایران را اجتناب ناپذیر ساخته است. مسوولان دولتی که به عنوان سخنران کلیدی در این کنفرانس شرکت داشتند بر وظایف خود مبنی بر بهبود و توسعه فضای کسب و کار ایران تاکید داشته، از صنعت خودرو به عنوان لوکوموتیو توسعه سایر بخش‌های کلیدی مثل صنعت فولاد، آلومینیوم، شیشه، مس، تایرسازی، پتروشیمی و... یاد کردند و بر توسعه هر چه بیشتر صنعت خودروی ایران به عنوان یکی از اهداف مهم دولت جدید ایران تاکید کردند. همچنین شرکت‌کنندگان در این همایش که عمدتا از بخش خصوصی صنعت خودرو هستند از دولت جدید ایران خواستار شرایط مناسب سرمایه‌گذاری خارجی شدند؛ چراکه تسهیل قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران مهم‌ترین عوامل توسعه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی به‌شمار می‌آید. همچنین مسوولان دولتی و پارلمانی ایران از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت خودرو و صنایع وابسته حمایت کردند. در این بیانیه می‌خوانیم: با توجه به اینکه ارتقای تکنیکی خودروهای ایرانی خواست تصریح شده مشتریان ایرانی و کشورهای بازار هدف صادرات است؛ بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی جذب فناوری نوین در این صنعت را از اهداف مهم و فوری خود دانسته، از این رهگذر از کلیه شرکت‌های صاحب تکنولوژی جهت انجام پروژه‌های انتقال دانش فنی دعوت به عمل می‌آورند. با توجه به رقابتی بودن بازار خودروی ایران و ضرورت تنوع محصول با ویژگی‌های نوین، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی از تاسیس مراکز R&D جدید با همکاری شرکت‌های خارجی استقبال می‌کنند. تاسیس شرکت‌های طراحی و R&D، مراکز آزمون به شیوه همکاری مستقیم یا مشترک (JV یا FD) می‌تواند راه‌حل مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی باشد که دولت نیز از این همکاری‌ها حمایت جدی خواهد داشت.

در عین حال، با توجه به فضای مثبت ایجاد شده پس از توافق اولیه در نشست ژنو، بخش خصوصی فعال در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران ضمن تاکید بر مستعد بودن این صنعت، بر این باور هستند که ایران توانایی تبدیل شدن به پایگاه تولید و صادرات خودرو و قطعات آن را در منطقه دارد.