نیاز 14 هزار میلیاردی خودروسازان

گروه خودرو- خودروسازان ایرانی این روزها بی‌پول‌ترین دوران خود را می‌گذرانند و اگرچه هنوز سرپا مانده و نفس می‌کشند، اما خزانه شان خالی شده و گویی به نان شب محتاجند. از همین رو، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به تازگی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی درخواست وام برای خودروسازان کرده؛ وامی که البته کلان است و واریز آن به خزانه صنعت خودرو چندان محتمل به نظر‌ نمی‌رسد. نعمت‌زاده از بانک مرکزی خواسته تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام در اختیار خودروسازان قرار بدهد و همزمان از صندوق توسعه ملی نیز درخواستی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری برای صنعت خودرو کرده و این نشان می‌دهد دومین صنعت کشور پس از نفت، تا چه حد به نقدینگی نیاز دارد.

اگر نرخ دلار را سه هزار تومان در نظر بگیریم، پول درخواستی وزیر صنعت از صندق توسعه ملی، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواسته شده از بانک مرکزی، کل نیاز خودروسازان به نقدینگی، ۵/۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

جدای از اینکه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با پرداخت وام به خودروسازان موافقت می‌کنند یا نه، پرسش اینجا است که نیاز واقعی صنعت خودرو به نقدینگی چقدر است؟ آیا ۵/۵ هزار میلیاردی که وزارت صنعت برآورد کرده، می‌تواند صنعت خودرو را از بحران فعلی‌اش نجات دهد؟

آن طور که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان عنوان می‌کنند، زنجیره صنعت خودرو ایران (متشکل از صنایع خودرو و قطعه)، بی‌پول‌ترین دوران خود را طی سال‌های پس از انقلاب (با فاکتور گرفتن از سال‌های جنگ)، می‌گذراند و ریشه افت شدید تولید را نیز باید در همین خزانه خالی جست‌وجو کرد. آنچه کارشناسان از آن به عنوان پاشنه آشیل تولید خودرو در کشور یاد می‌کنند، بدهی بزرگ خودروسازان به قطعه‌سازان است، بدهی چند هزار میلیاردی که یارای پرداختش نیست. هرچند افت شدید تولید خودرو طی یک سال و نیم گذشته، معلول مسائل دیگری مانند «تحریم‌های بین‌المللی» و «کاهش تقاضای خرید» نیز هست، اما بیشتر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، خالی شدن خزانه خودروسازان را علت العلل بحران تولید می‌دانند. آنها می‌گویند؛ چون خودروسازان توان پرداخت مطالبات و بدهی‌های عقب افتاده قطعه‌سازان را ندارند، آنها (قطعه‌سازان) نیز دیگر قادر به تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو نیستند و طبعا وقتی قطعه‌ای نباشد یا کم باشد، نتیجه‌اش جز کاهش تولید نخواهد بود. همین حالا اگر سری به واحدهای تولیدی خودروسازان بزنیم، به خوبی متوجه کمبود قطعات خواهیم شد و خودروهایی را می‌بینیم که به دلیل نبود یک یا چند قطعه، از تایید نهایی و ورود به سیستم فروش باز مانده‌اند.

هر چند پیش‌تر گفته می‌شد قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات شان، قطعه به خودروسازان‌ نمی‌دهند، اما به نظر می‌رسد این «قطعه ندادن»، نه از سر «نخواستن» که از سر «نتوانستن» است. البته پیش‌ترها نیز خودروسازان و قطعه‌سازان چندان ارتباط مالی مناسب و راضی‌کننده‌ای نداشتند، اما هر چه بود، دیر یا زود مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شد، نه مثل حالا که اصلا پولی در بساط نیست و هر دو طرف در بحران بی‌پولی گرفتار آمده‌اند.

هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان بارها عنوان کرده‌اند که برای خروج از بحران نیاز به یک «مسکن فوری» دارند و این «مسکن فوری» چیزی نیست جز چند هزار میلیارد تومان نقدینگی. از دید آنها، نه رفع تحریم‌های بین‌المللی و نه افزایش تقاضا، هیچ کدام به اندازه تزریق نقدینگی‌ نمی‌تواند صنعت خودرو را از بخش مراقبت‌های ویژه بیرون بیاورد و امیدها را برای زنده نگه داشتنش، زیاد کند.

به نظر می‌رسد وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز با درک اوضاع اورژانسی صنعت خودرو، خواستار ۵/۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خودروسازان شده است. این البته در شرایطی است که طبق برآورد معاون استراتژی ایران خودرو، خودروسازان سالانه سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند. این برآورد ظاهرا با کمک کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به دست آمده و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که خودروسازی ایران سالی سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای ادامه فعالیت خود می‌خواهد. آن طور که معاون استراتژی ایران خودرو اعلام کرده، خود این شرکت نیز برای خروج از بحران فعلی، به ۱۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی احتیاج دارد. این اظهارنظر وی در شرایطی است که به گفته یک منبع آگاه، نیاز واقعی و حال حاضر صنعت خودرو به نقدینگی، رقمی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. به گفته این منبع آگاه، ایران خودرویی‌ها به بیش از پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای خروج از بحران احتیاج دارند و سایپا نیز بیش از ۸ هزار میلیارد تومان می‌خواهد تا از گرفتاری این روزهایش نجات پیدا کند. این نیاز حدودا ۱۴ هزار میلیارد تومانی، رسما به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز اعلام شده و بر همین اساس، وزیر صنعت درخواست وامی ۵/۵ هزار میلیاردی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی کرده است. آنطور که خودروسازان به وزارت صنعت اعلام کرده‌اند، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از نیاز ۱۴ هزار میلیاردی شان را خود تامین خواهند کرد و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده را دولت باید در اختیارشان قرار دهد. به گفته خودروسازان، آن ۱۲ هزار میلیارد تومان قرار است از راه فروش محصولات و همچنین فروش اموال و دارایی‌شان تامین شود که با توجه به حجم تولید آنها در شش ماهه نخست امسال، عددی دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.

خودروسازان در ادامه تاکید کرده‌اند که در صورت تامین اعتبار دو هزار میلیارد تومانی، توانایی تولید حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو را در شش ماهه دوم امسال خواهند داشت. این دو هزار میلیارد تومان، تقریبا با بدهی ۹۰ روزه خودروسازها به قطعه‌سازان برابری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در صورت تزریق آن به صنعت خودرو، روند تولید سرعت مناسبی به خود بگیرد. به گفته منابع آگاه، ایران خودرو یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار است و رقم بدهی سایپا نیز به ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، هر چند قطعه‌سازان از عدد بزرگ‌تری صحبت به میان آورده‌اند. به گفته آنها، مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها رقمی حدود سه هزار میلیارد تومان است که با پرداخت آن، روند تامین قطعات جان خواهد گرفت.

هر چه هست، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، خودروسازان در نیمه نخست امسال حدود ۲۷۰ هزار دستگاه خودرو را به تولید رسانده‌اند و با احتساب تیراژ ۴۰۰ هزار دستگاهی پیش‌بینی شده برای نیمه دوم سال، کل تولید صنعت خودرو در سال ۹۲ و در بهترین حالت به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. در حال حاضر تیراژ روزانه دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام حدود ۱۰۰۰ دستگاه است و آنها پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی، این رقم در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، به روزی یک هزار و ۶۰۰ دستگاه در هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا برسد.

برنامه تولید خودروسازان برای سال‌جاری در حالی است که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» پیش‌بینی کرده بود خودروسازان تا پایان سال ۹۰۰ هزار دستگاه تیراژ داشته باشند.

این رقم قطعا طی امسال محقق نخواهد شد و از همین رو خودروسازان برنامه‌ریزی کرده‌اند که در سال ۹۳، به تیراژ ۹۰۰ هزار دستگاهی برسند. رسیدن به این تیراژ البته خرج دارد؛ به نحوی که طبق پیش‌بینی خودروسازها، باید نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت خودرو تزریق شود تا «تیراژ ۹۰۰ هزار دستگاهی» رنگ واقعیت را به خود ببیند. این رقم (چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان)، مطابق با همان درخواست وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از صندوق توسعه ملی یعنی یک و نیم میلیارد دلار است. در واقع خودروسازان وام یک و نیم میلیارد دلاری را برای تضمین تولید خود در شش ماهه دوم سال آینده می‌خواهند که اگر محقق شود، احتمال تولید ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در نیمه نخست سال ۹۳ وجود دارد.

اما آیا سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی وام و تسهیلات در اختیار صنعت خودرو خواهند گذاشت؟ به گفته یک کارشناس اقتصادی، با توجه به وضع مالی نابسامان خودروسازان بعید به نظر می‌رسد آنها موفق به دریافت وام و تسهیلات میلیاردی شوند. وی با بیان اینکه هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال مالی ۹۱ بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان زیان مالی داشته‌اند، تاکید می‌کند که با این وضع، بعید است بانک‌ها ریسک پرداخت وام به خودروسازان را قبول کنند، چون تضمینی بابت دریافت بهره و حتی بازگشت اصل پول شان نیست. این کارشناس اقتصادی می‌گوید که طبق قانون و با توجه به زیان انباشته خودروسازان، آنها عملا باید اعلام ورشکستگی کنند؛ بنابراین دلیلی ندارد بانک زیر بار پرداخت وام به شرکت‌های ورشکسته برود. وی این را هم می‌گوید که به فرض موافقت بانک‌ها با پرداخت وام، باید با یک برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، پول‌ها را خرج کرد، نه اینکه وام بگیریم و با آن فقط حقوق کارگران را بدهیم. به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر یک برنامه خوب ریخته شود و مدیریتی صحیح صورت بگیرد، می‌توان در عرض شش ماه، تیراژ هر یک از خودروسازان را به یک هزار و ۶۰۰ دستگاه در روز رساند که البته برای فروش خودروهای تولیدی نیز باید به فکر راهکار بود. وی تاکید می‌کند که احیای لیزینگ‌ها در کنار خروج خودروهای فرسوده و همچنین تعیین تکلیف قیمت خودرو، می‌تواند به رشد فروش خودروسازان همزمان با افزایش تیراژ کمک کرده و ضامن تداوم روند صعودی تولید باشد.

گفته‌های این کارشناس اقتصادی در شرایطی است که عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز معتقد است با یک برنامه شش ماهه می‌توان به رشد تیراژ دست یافت. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، باید اراده‌ای محکم برای کمک به صنعت خودرو شکل بگیرد و دولت در رفع تحریم‌های داخلی تلاش کند. وی با اشاره به اینکه اصلاح و لغو قوانین ضد تولید سیستم بانکی، اولین قدم در احیای صنعت خودرو به شمار می‌رود، می‌گوید: باید بخشنامه‌هایی مانند ممنوعیت پرداخت وام به شرکت‌های بدهکار و همچنین گشایش اعتبار با ۱۳۰ درصد لغو و قوانین جدید جای آنها را بگیرند، وگرنه تا امثال این موانع رفع نشوند،‌ نمی‌توان به رشد تیراژ خودرو امید داشت. وی البته آزادسازی قیمت خودرو را نیز دیگر راهکار رشد تولید خودرو می‌داند.