لزوم تدوین یک استراتژی کوتاه‌مدت برای خروج از بحران

گروه خودرو- صنعت خودرو پس از جنگ هشت ساله در حالی مسیر پیشرفت را طی کرده که با آمدن دولت‌ها و مدیران جدید، استراتژی‌های تازه‌ای نیز برای این صنعت نوشته شده است. در همین حال نیاز به یک استراتژی برای پیشبرد بهتر اهداف صنعت خودرو در شرایطی همیشه احساس می‌شده که تدوین استراتژی‌های مختلف، هیچ گاه قادر به تعیین مسیر برای صنعت خودرو و رساندن این صنعت به اهداف در نظر گرفته شده نبوده‌است‌. با نگاهی به استراتژی‌های نوشته شده برای صنعت خودرو و وضعیت فعلی این صنعت، می‌توان به این نتیجه رسید که استراتژی‌های نوشته شده عملا بر بهبود روند تولید خودرو تاثیری نداشته‌اند. آن طور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید تا کنون ۳ یا ۴ استراتژی برای صنعت خودرو نوشته شده است که آخرین آنها زمستان سال ۸۸ در وزارت صنعت به تصویب رسید و قرار بر این شد که این استراتژی هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار بگیرد. با توجه به زمان تصویب این سند، زمان بازنگری آن دو سال دیگر است، اما آیا صنعت خودرو تا دو سال آینده می‌تواند با این استراتژی که حتی در زمانی که شرایط تولید خودرو عادی بود از سوی کارشناسان بلندپروازانه خوانده می‌شد، به راه خود ادامه دهد؟

این سوالی است که با توجه به شرایط فعلی کشور و صنعت خودرو ذهن را به خود مشغول می‌کند، اما از طرفی اظهارات یکی از مدیران عامل صنعت خودرو نیز این نکته را یادآوری می‌کند که سنت نگارش استراتژی‌های جدید همچنان مورد توجه مدیران جدید است. چندی پیش تدوین استراتژی‌های جدید برای ارتقا و افزایش رضایت مشتریان و بازدهی نمایندگی‌ها از سوی این مدیر تازه مطرح شد. هرچند این مدیر به تدوین یک استراتژی کلی اشاره‌ای نکرده و تنها بر لزوم تدوین استراتژی در بخش رضایت مشتریان تاکید کرده است، با این حال با توجه به تطابق نداشتن استراتژی سال ۸۸ با شرایط فعلی این سوال پیش می‌آید که تدوین یک استراتژی جدید برای صنعت خودرو ضروری است یا خیر؟ و در صورت نیاز به چنین برنامه‌ای، برای تدوین آن باید به چه نکاتی توجه کرد؟

هر چند به عقیده کارشناسان تغییر مدام استراتژی کاری اصولی نیست، اما با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد سند توسعه‌ای که پیش از این برای صنعت خودرو نوشته شده، عملا بی‌تاثیر بوده است. بنابراین کارشناسان عقیده دارند صنعت خودرو به یک نقشه راه جدید نیاز دارد. اهدافی نظیر تولید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ (یعنی ۱۲ سال دیگر)، صادرات قطعه با ارزش ۶ میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهای مستقل خارجی، تولید سالانه ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل در سطح استانداردهای جهانی و اهدافی از این دست که در سند توسعه خودرو نوشته شده است، نه تنها صنعت خودرو را در مسیر اصلی خود قرار نداد؛ بلکه به پیچ و خم و سردرگمی نیز راهنمایی کرد. بنابراین به نظر می‌رسد تجدید نظر در سند توسعه ۱۴۰۴ بتواند در بهبود وضعیت صنعت خودرو تاثیرگذار باشد.از سوی دیگر هرچند استراتژی صنعت خودرو با چالش‌های فراوانی نظیر اجرایی نشدن از سوی مدیران جدید یا ضمانت پایین اجرایی همراه است، اما مساله‌ای که در این گزارش قصد بررسی آن را داریم این است که آیا یک استراتژی جدید می‌تواند در شرایط فعلی به کمک خودروسازان بیاید؟

یک مدیر ارشد صنعت خودرو در رابطه با ضرورت نگارش یک استراتژی جدید برای صنعت خودرو عقیده دارد که هم‌اکنون زمان مناسبی برای نوشتن یک استراتژی بلندمدت برای صنعت خودرو نیست. این مدیر ارشد در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، استراتژی‌ها از استراتژی‌های کلان بانکی، ارتباطات و سیاست‌های خارجی، چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی و نظیر اینها پیروی می‌کند؛ بنابراین صنعتی مانند خودرو قادر نیست به صورت مستقل از اینها گام بردارد. این مدیر ارشد صنعت خودرو عقیده دارد دلیل اصلی تاثیرگذار نبودن استراتژی‌های قبلی بی‌ثبات بودن شرایط کشور و نوسانات سیاسی و اقتصادی بوده است. پیشنهاد این مدیر تدوین یک استراتژی کوتاه‌مدت برای خروج از شرایط فعلی تولید است، او می‌گوید: در شرایط فعلی ما به یک استراتژی کوتاه‌مدت نیاز داریم تا ببینیم چطور می‌توان از این وضعیت خارج شد.

استراتژی فعلی صنعت خودرو بلندپروازانه نیست

تاکید این مدیر ارشد بر لزوم تدوین یک استراتژی کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی و برای خروج از بحران در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان با نوشتن هرگونه استراتژی جدیدی مخالف است و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: نوشتن یک استراتژی جدید لازم نیست و یک تجدید نظر در استراتژی موجود کافی است، زیرا این سند به صورت کلان موضوعات را در نظر گرفته و چیزی را از قلم نینداخته است. احمد نعمت بخش به بلندپروازانه بودن این سند با توجه به شرایط فعلی خودروسازان اعتقادی ندارد و برای مثال صادرات یک میلیون دستگاهی خودرو را که در سند به آن اشاره شده است را با ساختن پنج پلت فرم جدید تا سال ۱۴۰۴ میسر می‌داند. او در این زمینه می‌گوید: با ساختن پنج پلت فرم جدید که دو پلت فرم آن باید تماما داخلی باشد و مابقی با کمک شرکای خارجی طراحی شود، تا سال ۱۴۰۴ ما ۲۵ مدل خودرو خواهیم داشت که هم می‌تواند نیاز مشتری‌ها به خودروهای جدید را بر طرف کند و هم صادرات یک میلیون دستگاهی را پوشش دهد. گفته‌های نعمت‌بخش در حالی است که ساختن پلت فرم جدید در شرایطی که خودروسازان برای حفظ تیراژ تولیدات خود با مشکلات فراوانی رو به رو هستند در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اما برگردیم به پیشنهاد یک مدیر ارشد خودروسازی که تدوین یک سند استراتژی کوتاه‌مدت را در شرایط فعلی کارساز می‌داند. این مدیر ارشد در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تمام دوستانی که حالا حرف از نوشتن یک استراتژی جدید می‌زنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تنها با نوشتن یک استراتژی اولیه اصولی آن هم در سطح کلان است که قادر به رسیدن به اهدافی جزئی‌تر در صنایعی نظیر صنعت خودرو هستیم. این مدیر صنعت خودروسازی عقیده دارد نوشتن یک استراتژی اصولی به عنوان یک پایه محکم، در دیدگاه‌های دولت یازدهم وجود دارد اما در حال حاضر دست دولت بسته است و شاید تدوین چنین استراتژی با ثباتی ۴ تا ۵ سال زمان ببرد. به عقیده این مدیر ارشد از آنجایی که استراتژی‌های کلان دولت نظیر نرخ ارز، تعرفه واردات، شرایط تحریم‌ها و... در حال تغییر است، نوشتن یک استراتژی بلندمدت کار درستی نیست از طرفی چون در حال حاضر سند قبلی هم قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین تدوین یک نقشه راه کوتاه‌مدت برای خروج از مشکلات فعلی صنعت خودرو ضروری به نظر می‌رسد. این اتفاق می‌تواند تا زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به ثبات برسد برای خودروسازان کارساز باشد تا بعد از شفاف شدن استراتژی‌های کلان دولت، خودروسازان نیز بتوانند دست به تدوین یک استراتژی کلان‌تر و باثبات‌تر بزنند.

به عقیده این مدیر صنعت خودروسازی بهترین روش تدوین استراتژی این است که خودروسازان کارهای مطالعاتی خود برای بهبود صنعت خودرو از حالا آغاز کنند تا زمانی که دولت توانست به یک ثبات سیاسی و اقتصادی برسد، برنامه‌ها را تدوین و به تصویب برسانند. این مدیر می‌گوید: به طور کلی اگر شرایط با ثبات هم باشد اما دولت در کار بخش خصوصی دخالت کند، استراتژی‌های تدوین شده ثبات خود را از دست می‌دهند، برای مثال در دولت‌های نهم و دهم علاوه‌بر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شاهد بی‌توجهی به سند استراتژی و دخالت‌های نامناسب هم بودیم.

به عقیده این کارشناس خودرو بعد از تدوین و اجرای استراتژی کوتاه‌مدت می‌توان با دولتمردان وارد گفت‌وگو شد و در رابطه با موضوعات کلان صنعت خودرو به گفت‌وگو نشست. وی بسیار امیدوار است که تا دو سال آینده، یک برنامه کوتاه‌مدت بتواند این صنعت را از حالت بحرانی خارج کرده و فرصتی را برای اجرای با ثبات استراتژی‌های کلان فراهم سازد.