دکتر مهدی فتح‌اله * بحث قیمت‌گذاری خودرو همواره یکی از پرطرفدارترین اخبار اقتصادی به‌شمار می‌رفته است، اما تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باعث شد تا مرجعیت انجام این قیمت‌گذاری‌ها نیز در صدر توجه قرار گیرد. در واقع موضوع از آنجا شروع شد که طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری (در هر مورد با رعایت مقررات مربوط) در زمره وظایف و اختیارات نهاد تازه تاسیسی به‌نام شورای رقابت قرار گرفت. این بند قانونی در حالی لازم‌الاجرا شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به‌عنوان متولی اصلی و قانونی نظارت بر بازار و متغیرهای عملکرد آن سالیان سال ایفای نقش نموده است؛ بنابراین سوال مهمی که به ذهن می‌رسد آن است که حدود وظایف و اختیارات هر یک از این دو مرجع در بازار خودروسازی چقدر باید باشد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید به هدف قانون‌گذار از اعمال تنظیمات اقتصادی در این صنعت توجه کرد. بدیهی است هدف قانون‌گذار باید تلفیقی از موارد مقابل باشد: ۱- حفظ قدرت رقابت‌مندی صنایع، ۲- ایجاد شرایط رشد بلندمدت، ۳- حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. بدیهی است شورای رقابت به‌واسطه ماهیت وظایف و اختیارات تعریف شده برای آن در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها می‌تواند بر مورد سوم از اهداف فوق متمرکز باشد،‌ حال آنکه در صنعت خودروسازی، موارد اول و دوم عمدتا متاثر از سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. در واقع، ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری در حالی مورد نظر قرار می‌گیرد که اولا قیمت‌گذاری یک امر ایجابی (الزام‌آور) است و دامنه ورود شورا به بازارها دارای ماهیت سلبی است (که پس از بروز رویه ضدرقابتی از سوی بنگاه‌ها معنا می‌یابد). ثانیا، ممکن است این ابهام به‌وجود آید که طبق ماده ۵۸ قانون، شورا مجاز به تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت برای کالاها و خدمات انحصاری شده است. در اینجاست که باید میان «تدوین دستورالعمل قیمت» و «قیمت‌گذاری»‌ تمایز قایل شد.

با توصیفات برشمرده، ضروری است متولیان امر قیمت‌گذاری در صنایع استراتژیک (که در اقتصاد ایران خودروسازی یکی از آنها به‌شمار می‌رود)،‌ در سیاست‌گذاری‌های ناظر بر آن صنعت نیز درگیر باشند تا اهداف چندگانه رقابت‌مندی،‌ رشد بلندمدت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محصولات آن صنعت به‌نحو توامان قابلیت اجرا داشته باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر آن است که در شرایط فعلی و با وجود تعرفه‌گذاری‌ها مرجعیت قیمت‌گذاری به‌نهادی سپرده شود که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در بحث سیاست‌گذاری‌های ناظر بر این صنعت ندارد. یک گزینه پیشنهادی در این ارتباط،‌ می‌تواند نقش مکمل شورای رقابت در «تدوین دستورالعمل قیمت‌ها» و سپس ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در امر «قیمت‌گذاری» باشد. در صورت بروز تخلفات نیز تنها اگر رویه مشاهده شده «مخل رقابت» بود،‌ موضوع از طریق شورای رقابت پیگیری می‌شود.

* رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی