قیمت‌گذاری شکست خورد

دنیای اقتصاد - وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بالاخره سکوت خود را در مورد ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شکست و از عملکرد خودرویی این شورا به‌عنوان «پروژه‌ای شکست خورده» یاد کرد. مهدی غضنفری گفته که مطمئن است قیمت‌گذاری خودرو باز هم به سازمان حمایت بازگردانده خواهد شد. به گفته او، در شرایطی که هزینه‌های تولید رشد کرده، نمی‌توان قیمت خودرو را به زور کاهش داد. اظهارات غضنفری در حالی است که کارشناسان معتقدند اصل قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت، صحیح نیست؛ حال چه سازمان حمایت در نقش قیمت‌گذار ظاهر شود و چه شورای رقابت. دفاع قیمتی وزیر صنعت از خودروسازان و انتقاد بی‌سابقه از شورای رقابت غضنفری: خودرو با دستور ارزان نمی‌شود گروه خودرو- عمر دولت دهم در حالی به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که وزرا این روزها تحلیل‌های جالبی در مورد عملکرد خود طی دوران وزارتشان ارائه می‌دهند. دیروز هم نوبت به مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» رسید که از شورای رقابت و از بانک مرکزی سخن بگوید تا کسی او و وزارتخانه‌اش را در بحران خودروسازی مقصر نداند. غضنفری که چندی پیش در مراسم روز صنعت و معدن عنوان کرده بود حرف‌هایی ناگفته در مورد شورای رقابت دارد، دیروز لب به کنایه و انتقاد گشود تا مشخص شود از اول هم هیچ اعتقادی به ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نداشته و فقط محض «احترام بزرگ‌ترها» شورا را پذیرفته است. غضنفری که هفته گذشته و در مراسم روز صنعت و معدن عنوان کرده بود در مورد شورای رقابت حرف‌ها و ناگفته‌هایی دارد و می‌خواهد از عملکرد خودرویی این شورا بگوید، دیروز به وعده‌اش عمل کرد تا پس از چند ماه سکوت، رودرروی شورای رقابتی‌ها قرار بگیرد. او که با رسانه داخلی وزارت صنعت (شاتا) گفت‌و‌گو کرده است، به نوعی شورای رقابت را مسوول وضع فعلی صنعت خودرو دانسته تا بگوید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تقصیری بابت اوضاع نامناسب فعلی خودروسازان ندارد. غضنفری در اظهاراتش به نوعی از سیستم قبلی قیمت‌گذاری خودرو که در آن، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را تعیین می‌کرد، حمایت کرده تا هم عملکرد شواری رقابت را در این مورد زیر سوال ببرد و هم از سازمانی که خود آن را وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو کرد، دفاع کند. غضنفری صراحتا تاکید کرده که پروژه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو شکست خورده و سازمان حمایت بار دیگر قیمت‌گذاری را به دست خواهد گرفت. او که گویا دل پری از برخورد نهادهای مختلف با صنعت خودرو طی دوران وزارتش دارد، در اظهاراتش بانک مرکزی را نیز بی‌نصیب نگذاشته و از بی‌توجهی به تامین نقدینگی خودروسازان، گله کرده است. آنچه از اهم اظهارات غضنفری بر می‌آید این است که او می‌خواهد اوضاع نابسامان و نگران‌کننده فعلی صنعت خودرو را ناشی از عملکرد «دیگران» بداند. به هر حال این روزها صنعت خودرو در بدترین دوران خود پس از جنگ به سر می‌برد و حالش خوش نیست و با این شرایط کسی نمی خواهد زیر بار مسوولیت آن رفته و تقصیر را به گردن بگیرد. البته غضنفری پیش تر نیز تهدید کرده بود که وزارت صنعت مسوولیت آنچه را در آینده و در پس ورود شورای رقابت به قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد، به گردن نخواهد گرفت. در واقع حالا که قطار دولت دهم به ایستگاه آخر رسیده، وزیر صنعت نیز می‌خواهد مانند خیلی‌های دیگر از عملکرد خود دفاع کند، حال می‌خواهد این «دفاع» با آمار و ارقام و سند و مدرک باشد، یا به واسطه گله و انتقاد از دیگران. ظاهرا این وسط چندان مهم نیست که چه بر سر صنعت خودرو آمده و آینده‌اش چه خواهد شد، چه آنکه همه می‌خواهند خود را از اتفاقی که برای دومین صنعت بزرگ ایران رخ داده، مبرا کنند. امروز وزیر صنعت خود را بی‌تقصیر دانسته و فردا سازمان حمایت و فردایی دیگر نیز شورای رقابت؛ گویی آنچه مهم نیست آینده خودروسازی ایران است و آنچه مهم است، مبرا شدن مسوولان از اتفاقات تلخی که برای این صنعت در یک سال و نیم گذشته رخ داده است. مساله خودروسازی، قیمت نیست اما ببینیم وزیر صنعت، معدن و تجارت که جزو آرام‌ترین‌های دولت دهم به شمار می‌رود، در مورد شورای رقابت و بانک مرکزی چه گفته است. غضنفری هرچند در ابتدای صحبت‌هایش تاکید کرده که در حال حاضر مساله صنعت خودرو فقط «قیمت‌گذاری» نیست، اما با صراحت از شکست شورای رقابت در پروژه تعیین قیمت خودرو گفته است. «پروژه شورای رقابت شکست خورده است. من مطمئن هستم قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد.» وی در ادامه به نوعی عنوان کرده که از ابتدا هم موافق ورود شورای رقابت به مساله قیمت خودرو نبوده و تنها نخواسته در مقابل موضوع بزرگان (رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی) موضوع گیری کند. «ما در این مورد (ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری) موضع‌گیری نکردیم چون که نمی‌خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم. سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمت‌گذاری جدید خود را اعلام کرد، هم در برخی رسانه‌ها و هم در دولت و از سوی رییس‌جمهوری، با آن مخالفت شد.» اشاره وزیر صنعت به ماجرای دستور محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ مبنی بر کاهش قیمت خودرو و دادن اختیار تام به شورای رقابت برای قیمت‌گذاری، است که سبب شد سازمان حمایت از ماجرای قیمت خودرو کنار رفته و شورای رقابت همه کاره آن شود. در واقع احمدی‌نژاد با دستوری که داد، عملا عملکرد وزارت صنعت و سازمان حمایت را در بحث قیمت‌گذاری خودرو زیر سوال برد آن هم در شرایطی که خود چندی قبل تر دستور آزادسازی قیمت خودرو را داده بود و خودروسازان بر اساس مصوبه رسمی دولت، قیمت جدید محصولات شان را تعیین کردند. هرچه بود، سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و شورای رقابت وارد بازی شد و حالا که حدود شش ماه از این اتفاق می‌گذرد، وزیر صنعت تازه عنوان می‌کند موافق ورود شورا به قیمت‌گذاری خودرو نبوده است. «موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل گشا نیست و وزارت صنعت بهتر می‌تواند مساله را حل کند، اما چون نظر آقای احمدی‌نژاد اعلام شد و مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار می‌آورد کار را به ما بدهید، ما هم به احترام دوستان، قیمت‌گذاری را به این شورا واگذار کردیم.» وزیر صنعت، اما تاکید کرده که مساله اصلی در صنعت خودرو، تامین نقدینگی است نه قیمت‌گذاری. «آنها گفتند کار انحصاری است و ما از همان موقع اعلام کردیم که به مساله خودرو اشتباه نگاه می‌کنیم، چون مساله اصلا «قیمت‌گذاری» نیست، بلکه باید به خودروسازان برای تولید بیشتر کمک شود، اما متاسفانه به این موارد توجه نشد.» غضنفری در ادامه سیاست‌های بانک مرکزی را به نقد کشیده و از عدم اختصاص وام به خودروسازان و بی‌توجهی به تامین نقدینگی آنها انتقاد کرده است. «تیر ماه سال ۹۱ با وجودی که تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازها به تصویب رسید، اما این مصوبه در شورای رقابت و شورای پول و اعتبار، هر کدام جداگانه نصف شد. البته در نظر گرفتن وثیقه‌های خاص برای پرداخت وام نیز سبب شد خودروسازان نتوانند برای دریافت آن اقدام کنند.» غضنفری، اما اقدامات وزارت صنعت در مورد صنعت خودرو را منطقی و علمی دانسته و به نوعی از عملکرد دیگران در این ماجرا انتقاد کرده است. «مساله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی، منطقی و علمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کرد در مسیرهای دیگری قرار گرفت. کار خودروسازان و قیمت‌گذاری را در جای دیگری قرار دادند، به آنها وام ندادند، وزارت صنعت را کنار گذاشتند و در نهایت ارتباط ما با قیمت‌گذاری خودرو قطع شد و قیمت‌گذاری به شورای رقابت رسید. اینکه شورای رقابت چه میزان پول داد و چه آثار زیانباری برای خودروساز داشت را هیچ‌وقت نتوانستیم رسانه‌ای کنیم، زیرا باید ضد یک دستگاه دیگر سخن می‌گفتیم که در این صورت به نظر می‌رسید با آن دستگاه رقابت داریم.» او اما در ادامه به نوعی شورای رقابت را به نداشتن دیدگاه کارشناسانه متهم کرده است. «متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته، نظرات دیگر برگزیده شد، نظراتی که می‌گفت خودرو فورا ارزان و قیمت آن ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است و از سویی بالا رفتن شاخص بورس را جشن می‌گیریم، اما در همین حال با آوردن فشار به خودروساز، می‌گوییم که نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند، این موضوعات کاملا در تضاد با یکدیگر هستند و جواب نمی‌دهد. مگر می‌شود همه نرخ‌ها متاثر از ارز بالا برود، اما قیمت خودرو کاهش یابد؟» وزیر صنعت در نهایت عنوان کرده که با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، شرایط بهتر نشده است. «در حال حاضر مشاهده می‌کنید که شرایط اصلا بهتر نشده است. ما از اول هم مخالف این وضع بودیم و حالا هم می‌گوییم باید به خودروسازان کمک کنیم تا تولید خود را افزایش دهند. باید دست از فشارهای بی‌معنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم، چون به زور نمی‌توان قیمت خودرو را کاهش داد. وقتی قیمت قطعات، لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند و شورای رقابت هم به این موضوع اذعان دارد و بورس نیز با نشان دادن شاخص‌ها و روند افزایشی، خود را جلو می‌برد، چگونه باید خودروساز قیمت خود را پایین بیاورد؟ آیا منطقی پشت سر این نگاه است؟» اما اظهارات غضنفری در شرایطی است که تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت هرچند وقت یک بار خودروسازان را فرا می‌خواند و با بررسی اسناد و مدارک آنها دال بر رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می‌کرد. با این حال، حتی خودروسازان نیز از این روند راضی نبودند و تولید نیز در شرایط مناسبی قرار نگرفت تا همان طور که خود وزیر صنعت نیز تاکید کرده، مشخص شود مساله خودروسازی، «قیمت» نیست. در واقع غضنفری نیز تاکید دارد که ریشه مشکلات صنعت خودرو را باید در جایی غیر از قیمت‌گذاری جست‌وجو کنیم، حال اینکه او شورای رقابت را مورد نقد قرار داده و هیچ اشاره‌ای به سایر مسائل و مشکلات اثرگذار بر افت تولید خودرو، نکرده است. تحریم و وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی و ارزبری آنها، از جمله مسائلی هستند که تاثیر بسزایی در کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت آن داشته اند و با این حساب نمی توان همه کاسه کوزه‌های وضع فعلی خودروسازی کشور را بر سر شورای رقابت شکاند.