از فروش اموال تا آزاد‌سازی قیمت

گروه خودرو- بیش از یک سال است که مشکلات مختلف مانند موریانه‌ای به جان صنعت خودرو افتاده‌اند و هر روز که می‌گذرد پایه‌های این صنعت سست تر از قبل می‌شود. از زمانی که مشکلات خودروسازان برای تولید آغاز شد؛ یعنی ابتدای سال گذشته، تاکید آنها همواره بر کمبود نقدینگی و تامین آن از سوی دولت بود، اتفاقی که در دولت دهم هرگز رخ نداد. هرچند دولت دهم بیش از یک سال خودروسازان را با وعده تامین نقدینگی به دنبال خود کشاند و حتی معاون اول رییس‌جمهور هم مصوبه تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی برای صنعت خودرو را امضا کرد که البته هیچ گاه به صورت کامل اجرایی نشد، اما به نظر می‌رسد رویه دولت یازدهم در رابطه با تامین نقدینگی خودروسازان متفاوت باشد. در این زمینه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت چندی پیش در گفت و گویی به خودروسازان وعده تامین نقدینگی از راه‌های مختلف را داد که با توجه به سابقه وی احتمال می‌رود قیمت‌گذاری خودرو نیز به خودروسازان سپرده شود، اما تامین نقدینگی خودروسازان در شرایط حاضر از چه راه‌هایی میسر است؟ این سوالی است که هر چند با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو است؛ اما همگی آنها با ناامیدی از افزایش بهره‌وری و تولید خودروهای به روز و با کیفیت این شرکت‌ها در شرایط کنونی، تسهیلات بانکی، کمک‌های مستقیم دولت، استفاده از صندوق توسعه ملی، فروش دارایی‌ها و آزاد‌سازی قیمت خود را در این زمینه پیشنهاد می‌کنند.

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اولین صحبت‌های خود اعلام کرد که بخش خصوصی برای تولید منتظر تامین سریع نقدینگی نباشد چون منجر به تشدید تورم می‌شود. با این سخن به نظر می‌رسد خودروسازان نیز نباید خیلی امید به دریافت تسهیلات بانکی داشته باشند. هر چند با توجه به اینکه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده است، به نظر می‌رسد خودروسازان می‌توانند خودشان را از صحبت‌های جهانگیری مستثنی کنند این در حالی است که آنان روند ناقص خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را تایید می‌کنند.

اما صحبت‌های جهانگیری در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم معارفه خود به اولویت تولید و تنظیم بازار اشاره کرده است. وی که خودروسازان چشم انتظار آمدنش بودند تا به واسطه حضورش در صنعت، سد مشکلات را پشت سر بگذارند، به محض ورودش به وزارتخانه تحت نظارتش یکی از برنامه‌هایی که برای تامین نقدینگی بخش صنعت اعلام کرد، افزایش سهم صنعت از صندوق توسعه ملی بود، اما همانطور که اشاره شد از آنجایی که خودروسازان در جریان خصوصی‌سازی وضعیت روشنی ندارند و بسیاری از کارشناسان به روند ناقص خصوصی‌سازی در صنعت خودرو معتقد هستند و صندوق توسعه ملی نیز تنها به بخش‌هایی از صنعت تسهیلات ارایه می‌دهد که سهم دولت در آنها کمتر از ۲۰ درصد باشد، به نظر می‌رسد چنانچه سهم صنعت از صندوق توسعه ملی توسط نعمت‌زاده عملیاتی شود باز صنعت خودرو سهمی در آن نداشته باشد؛ بنابراین خودروسازان تنها در صورتی می‌توانند از تسهیلات ارزی یا ریالی صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند که خصوصی‌سازی در آنها به صورت کامل رخ داده باشد. در حال حاضر سهم دولت در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور بیش از ۲۰ درصد است که همین موضوع به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه دریافت تسهیلات خودروسازان از صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راه‌های تامین نقدینگی وجود دارد.

اما با توجه به اینکه خودروسازان به کمبود نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات بزرگ خود اشاره می‌کنند، تحقق برنامه‌هایی مانند افزایش تولید و تنظیم بازار چگونه ممکن خواهد بود؟

هرچند یکی از خودروسازان بزرگ طی چند روز گذشته برای تامین نقدینگی خود بدون اتکا به دولت، فروش سهام ۳۰ شرکت زیر مجموعه خود را انتخاب کرده، اما با توجه به وضعیت فعلی شرکت‌های خودروساز بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که چنین عرضه‌ای با استقبال سهام داران مواجه نخواهد شد و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. سهام خودروسازان در پی کاهش شدید تولید که طی یک سال و اندی گذشته رخ داد، با افت زیادی در بورس همراه بود.

مشکل خودروسازان نقدینگی نیست

هر چند خودروسازان مشکل نقدینگی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود می‌دانند، اما سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی عقیده دارد مشکل خودروسازان نقدینگی نیست، زیرا اگر مشکلات و کاهش تولید ۴۸ درصدی آنها از کمبود نقدینگی حاصل شده بود، با افزایش قیمت‌ها که اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم باید تغییری در وضعیت صنعت خودرو حاصل می‌شد که نشد. لیلاز جنس مشکلات خودروسازان را از نوع مدیریتی می‌داند. جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز در این رابطه با لیلاز هم عقیده است و به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: چطور می‌شود بنگاهی کالایی تولید کند، آن را به فروش برساند و برای تولید دوره بعدی خود مشکل نقدینگی داشته باشد؟

اما لیلاز در رابطه با تامین نقدینگی خودروسازان می‌گوید: خودروسازان برای حل مشکلات نقدینگی خود باید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارند به بهترین شکل استفاده کنند، کاری که خودروسازان طی سال گذشته و در انتظار کمک‌های دولتی انجام ندادند. او به تجربه سال‌های دهه ۷۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: پیش فروش، قرارداد با شرکت‌های لیزینگ، قانع کردن بانک‌ها برای گرفتن وام و ... کارهایی بود که انجام شد و بازخوردهای خوبی هم داشت.

لیلاز با اشاره به ابزارهایی که خودروسازان در اختیار دارند و می‌توانند با توسل به آنها مشکلات مالی خود را به تنهایی حل کنند می‌گوید: من با اعطای هرگونه یارانه به بخش صنعت مخالف هستم، زیرا بالاخره این صنعت باید روی پای خودش بایستد و بتواند خودش را اداره کند.

اما لیلاز در رابطه با برنامه‌ای که نعمت‌زاده برای تولید و تنظیم بازار ارائه کرده است می‌گوید: اگر همزمان با تلاش‌های نعمت‌زاده قرار است افزایش تولید و تنظیم بازار رخ بدهد،باید سیاست‌های پولی و بانکی تغییر کند.

به این ترتیب، لیلاز به تجدیدنظر در سیاست‌های کلان مالی برای حل بحران نقدینگی صنایع عقیده دارد. او در همین رابطه می‌گوید: بحرانی که در حال حاضر در صنایع وجود دارد به فاصله زیاد نرخ بهره‌های بانکی با تورم کشور باز می‌گردد؛ اما اگر این فاصله حذف شود شاهد ماندگاری پول در دولت خواهیم بود.

لیلاز در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به هر حال دولت باید تزریق نقدینگی را به عنوان آخرین اقدام انجام دهد، اما او در نهایت با اشاره به کسری بودجه ۸۰ هزار میلیاردی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است عقیده دارد اگر قرار است دولت به خودروسازان نقدینگی تزریق کند باید این کار را با احتیاط بسیاری انجام دهد؛ زیرا خود دولت نیز به نقدینگی زیادی احتیاج خواهد داشت.

دولت وظیفه‌ای ندارد

جمشید پژویان از جمله افرادی است که به تزریق نقدینگی به صنایع خودروسازی از جانب دولت اعتقادی ندارد و می‌گوید دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال خودروسازان ندارد و آنها خودشان باید منابعشان را تامین کنند. اما پژویان تنها مواردی که خودروسازان مجاز به تکیه بر منابع بانک‌ها هستند را مواقعی می‌داند که آنها قصد انجام سرمایه‌گذاری یا تجدید سرمایه‌گذاری دارند. او با اشاره به این موضوع می‌گوید: طی سال‌های گذشته ما شاهد سرمایه‌گذاری خودروسازان برای افزایش کیفیت یا تولید محصولات جدید نبوده ایم، این در حالی است که خودروسازان بزرگ که مدام در حال سرمایه‌گذاری برای بهبود تولید هستند همواره با بانک‌ها در ارتباطند.

پژویان تامین نقدینگی از سوی دولت را در شرایطی که شرکتی فروش دارد و از مشتری‌هایش پول دریافت می‌کند، اشتباه می‌داند و عقید دارد خودروسازان نباید برای تولید و تامین هزینه‌های جاری به وام وابسته باشند بلکه تنها برای تامین تنخواه و بخش کمی از سرمایه در گردش باید به بانک‌ها مراجعه کنند.

دولت بسترها را تامین کند

اما با تجربه‌ای که خودروسازان طی سال گذشته از وعده‌های دولتی برای دریافت تسهیلات داشته‌اند، کمی تغییر موضع داده‌اند و دیگر از تزریق مستقیم نقدینگی حرفی به میان نمی‌آورند. بر همین اساس ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: تامین نقدینگی خودروسازان توسط دولت بحث پیچیده‌ای است، اما برای مثال جلب اعتماد و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و استفاده و جلب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به عنوان راه‌حل‌هایی برای تامین نقدینگی در نظر گرفته شود.

هرچند قربانی به تزریق مستقیم نقدینگی توسط دولت اشاره‌ای نمی‌کند اما عقیده دارد نقدینگی مورد نیاز خودروسازان باید از سوی دولت و به هر شکلی که دولت می‌داند تامین شود، زیرا از نظر او دولت یکی از سریع‌ترین و بهترین راه‌های تامین نقدینگی در شرایط فعلی است. قربانی در این رابطه می‌گوید: ممکن است از سوی دولت پرداخت نقدی صورت نگیرد؛ اما دولت می‌تواند بسترهای فراوانی را برای تامین نقدینگی خودروسازان فراهم کند تا به این ترتیب با همکاری دولت و خودروسازان مشکل تامین نقدینگی بر طرف شود.