خانواده خودروسازان و شورای رقابت

گروه خودرو - گویا آتش تند شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، با آب سرد خودروسازان در حال فروکش کردن است و قیمت‌ها به جای آنکه رقابتی باشند، به اصطلاح رفاقتی و با تعامل طرفین تعیین می‌شوند. روندی که «قیمت‌گذاری خودرو» در حال حاضر به خود گرفته، از رفتار دوگانه «خودروسازان» و «شورای رقابت» حکایت می‌کند؛ اولی ظاهری مظلوم اما باطنی پرنفوذ و پرقدرت دارد و دومی به عکس، از ظاهری بسیار قاطع برخوردار است حال آنکه باطنش نرم و انعطاف‌پذیر جلوه می‌کند. از پس همین «تناقضات رفتاری» است که داستان «قیمت‌گذاری خودرو» کشدار شده و سرانجامی را به خود نمی‌بیند و مشتریان وسط این داستان سرگردانند و معلق. هر چند با ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مشتریان امیدوار شدند که خودرو ارزان شود و توان خرید آنها بالا برود، اما حالا با گذشت بیش از سه ماه از شورایی شدن قیمت‌گذاری، هنوز هم بلاتکلیفی و سرگردانی در بازار خودرو به چشم می‌آید. شورای رقابت با اقتداری که روزهای ابتدایی ورودش به داستان قیمت‌گذاری خودرو از خود نشان داد، به دست خودش امید ارزانی را در دل مشتریان کاشت، با این حال هرچه زمان گذشت، اقتدار این شورا؛ کمرنگ‌تر شد و قدرت خودروسازان نمایان‌تر؛ اگرچه به اصل ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو ایرادهایی وارد است و مشکلات عدیده تولید صنعت خودرو بر کسی پوشیده نیست، اما نکته اینجاست که شورا نتوانست همان قدر که مقتدر نشان می‌داد، مقتدر عمل کند. نگاهی به مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای اعضای شورای رقابت به خصوص جمشید پژویان (رییس شورا) در چند ماه گذشته، نشان می‌دهد آنها ابتدای کار می‌خواستند قیمت خودرو را میلیونی پایین بیاورند و طعم ارزانی را به مشتریان بچشانند، اما نتیجه کار، نشد آنچه قرار بود بشود. مشتریان گمان می‌کردند شورای رقابت که این طور مقتدرانه از کاهش قیمت خودرو می‌گوید و به صراط خودروسازان مستقیم نیست، قیمت‌ها را چند میلیونی پایین می‌آورد، غافل از آنکه در پس این ظاهر مقتدر، باطنی نرم خوابیده و مستعد رفاقت به جای رقابت نیز هست. البته در باب درستی و نادرستی انتظار مشتریان مبنی بر کاهش میلیونی قیمت خودرو، بحث وجود دارد و شاید با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان آن اصلا وجود نداشته باشد، اما پرسش اینجاست که شورای رقابت چرا اقتدار خود را حفظ نکرد و با خودروسازان از در رفاقت وارد شد؟ چه شد شورایی که می‌گفت مرغش یک پا دارد و قیمت خودرو کاهش چشمگیری خواهد داشت، به هفت هشت ده درصد افت قیمت هم رضایت داد؟ پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در پس رفتار خودروسازان جست‌وجو کرد، خودروسازانی که حالا هرجا پایش بیفتد بی پرده و سینه سپر کرده از کاهش و حتی خواباندن خطوط تولیدشان می‌گویند. «تهدید به قطع تولید» گویا اسلحه پنهان خودروسازان است در برابر فرمان قیمت شورای رقابت، اسلحه‌ای که به نظر کارگر افتاده و اقتدار شورا را نشانه رفته است. شاید از همین روست که حالا دیگر چندان خبری از تب و تاب شورایی‌ها و خودرویی‌ها بر سر قیمت‌گذاری خودرو نیست و هیچ کدام شان مانند گذشته سخن نمی‌گویند، گویی آخر داستان را خود می‌دانند و بیهوده آن را کش می‌دهند. اوضاع هم‌اکنون به شکلی است که نه دیگر شورای رقابت مانند گذشته مقتدرانه از کاهش قیمت می‌گوید و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند، نه خودروسازان چندان اعتراضی به تصمیمات شورا دارند و این همان نکته عجیب و سوال برانگیز ماجراست؛ همین است که حالا خیلی‌ها گمان می‌کنند شورا و خودروسازان بر سر کلیات ماجرای قیمت‌گذاری به تفاهم رسیده اند و این نیمچه اعتراض‌ها و اقتدارها نیز برای کهنه نشدن ظاهر داستان است و بس. تا اوایل امسال که هنوز شورای رقابت نظر خود را در مورد قیمت خودروها اعلام نکرده بود، گمان می‌رفت از پس آن همه اقتدار شورا، کاهش قیمت‌هایی چشمگیر بیرون بزند و اگرچه این اتفاق تا حدی رخ داد، اما خودروسازان آنقدر فشار آوردند و تهدید کردند که شورا مجبور شد با آنها راه بیاید و نظرش را به نظرشان نزدیک کند. شورای رقابت در اولین قدم می‌خواست قیمت خودروها را تا مرز ۲۰ درصد پایین بیاورد و این در حالی بود که نهایتا به کاهش قیمت ده دوازده درصدی و حتی کمتر برای برخی خودروها، رضایت داد. حالا هم آن طور که خبر می‌رسد، شورا و خودروسازان همه مسائل خود را «خانوادگی» حل می‌کنند و دیگر خبری از جلسات داغ گذشته و اقتدار یکی و اعتراض دیگری، نیست. شاهد مثال این ماجرا همین اتفاق اخیر در مورد نرخ تورم بخشی خودروهای ارزبر است. وقتی حدود یک ماه پیش شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را اعلام کرد، خودروسازان اعتراض کردند که چرا برای قیمتگذاری محصولات ارزبری مانند مگان و تندر - ۹۰ و رانا، فرمولی جدا در نظر گرفته نشده است. آنها معتقد بوده و هستند که چون نرخ ارز رشد شدیدی داشته، خودروهای ارزبر باید با فرمولی سوای باقی خودروها تعیین قیمت شوند. شورای رقابت نیز اعتراض آنها را پذیرفت و از بانک مرکزی خواست تا نرخ تورم بخشی امثال مگان و تندر و رانا را به این شورا اعلام کند. نرخ تورم که اعلام شد، به مذاق خودروسازان خوش نیامد و آنها معترض شدند که تورم بخشی خودروهای ارزبر بیش از نرخ اعلامی (۵۲ تا ۶۰ درصد) است. اینجا بود که شورای رقابت باز هم اعتراض خودروسازان را پذیرفت و حالا طرفین مشغول مذاکره بر سر تعیین قیمت «ارزبرها» هستند. گویا روند تعیین قیمت به‌این شکل شده که شورای رقابت بدون خودروسازان تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیم می‌گیرد، سپس تصمیمات خود را به اطلاع خودروسازان می‌رساند و آنها هم روی تصمیمات اعلامی، نظر می‌دهند. حالا هم همه منتظرند که شورای رقابت جلسه بگذارد و قیمت خودروهای ارزبر را مشخص کند و خودروسازان هم طبق معمول لب به اعتراض بگشایند، غافل از اینکه ظاهرا همه چیز میان شورا و خودروسازان با رفاقت در حال حل شدن است و هرجا اختلاف نظری باشد، با نامه‌نگاری برطرف می‌شود. اینجاست که بیم لوث شدن شورای رقابت می‌رود و اینکه قیمت خودرو پس از این همه کش و قوس سرانجامی نمی‌یابد. شکی نیست که صنعت خودرو این روزها اوضاع مالی مناسبی ندارد و در پی آن، تولیدش نیز افتی شدید را به خود می‌بیند، اما اینکه این موضوع به دستاویزی برای تحت‌تاثیر قرار دادن شورای رقابت تبدیل شده، چندان توجیه پذیر نیست. اگر قرار به تداوم این وضع باشد، شورای رقابت همین اندک اقتداری را نیز که برایش مانده، از دست خواهد داد و تا بخواهد قیمت خودرویی را پایین بیاورد، با تهدید خودروسازان مبنی بر توقف تولید روبه‌رو می‌شود و کاری از پیش نمی‌رود. با این شرایط دیگر وجود شورای رقابت معنی نمی‌دهد، چون از دید خودروسازان همه محصولات آنها ضررده است پس نمی‌توان قیمت شان را کاهش داد. این یعنی قیمت‌ها را در ظاهر «شورای رقابت» تعیین می‌کند اما در اصل این نظر خودروسازان است که غالب خواهد بود. شورای رقابت قرار بود قیمت خودرو را کنترل کند و تاثیری به مراتب بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر این ماجرا بگذارد، حال آنکه روند فعلی و تعاملی که با خودروسازان در پیش گرفته، به هیچ وجه با چرایی ورود این شورای به بحث قیمتگذاری خودرو همخوانی ندارد.