با افزایش نرخ تورم در قیمت‌ها تجدید نظر می‌شود

گروه خودرو- ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بعد از گفت‌و‌گوی تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری در سال گذشته اتفاق افتاد؛ این در حالی است که هم‌اکنون خودروسازان این امر را اتفاق میمونی تلقی می‌کنند . هر چند شروع کار شورای رقابت با مخالفت خودروسازان و مصاحبه‌های بعضا متناقض اعضای شورای یاد شده همراه بود اما به اعتقاد برخی از کارشناسان این شورا باید تبعات فرمول‌گذاری برای تعیین قیمت‌ها را نیز بپذیرد؛ چرا که طبق این فرمول هر چه هزینه مالی خودروسازان افزایش پیدا کند به همان میزان آنها حق دارند قیمت‌ها را مورد بازنگری قرار دهند. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری فارس گفت‌و‌گوی مفصلی با جمشید پژویان رییس شورای رقابت انجام داده و از وی پرسیده که خودروسازان در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، هرچند وقت یکبار می‌توانند نسبت به به‌روز‌رسانی نرخ تورم هر خودرو اقدام کنند؟ که وی نیز پاسخ داده در قیمت‌گذاری اخیر، نرخ تورم بخشی خودرو از فروردین ۹۱ تا فروردین ۹۲ مد نظر بوده است که خودروسازان می‌توانند بر این اساس، محصولات خود را قیمت‌گذاری و عرضه کنند، اما اگر نرخ تورم در مدت ۴، ۵ یا ۶ ماه افزایش یابد، خودروسازان می‌توانند درخواست خود را برای تجدید نظر در قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه کنند یا اگر بانک مرکزی، نرخ تورم جدیدی را اعلام کند، می‌توانند آن را به شورای رقابت اطلاع دهند تا قیمت‌گذاری مورد بازنگری قرار گیرد.به دنبال آن از پژویان پرسش شده که خودروسازان می‌توانند در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، هر ماه نرخ تورم را به‌روز‌رسانی کنند و قیمت جدیدی برای خودروها مشخص کنند که وی نیز گفته است، این طور نیست که خودروسازان هر ماه، قیمت جدیدی برای خودروها ارائه کنند، بلکه در یک دوره زمانی که جهش قابل‌توجهی در نرخ تورم صورت می‌گیرد، می‌توانند درخواست تجدیدنظر در قیمت خودروها را به شورای رقابت ارائه کنند. اما در شرایطی که فرمول قیمت‌گذاری بعضی از خودروهای پرتیراژ تعیین شده و خودروسازان بلافاصله پس از تعیین دستورالعمل اقدام به فروش خودرو در سایت‌های فروش خود کرده‌اند، اگر نوبتی هم باشد نوبت خودروسازان بخش خصوصی، وارد‌کنندگان و خودروهای مونتاژی خودروسازان رسیده تا تجدید نظری نیز بر قیمت آنها صورت گیرد.در این زمینه خبرنگار فارس از پژویان پرسش کرده که با توجه به مشخص شدن قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا چرا قیمت خودروهای وارداتی و همچنین برخی محصولات این دو شرکت بزرگ خودروساز که ارزبری بالایی دارند، هنوز تعیین نشده است که پژویان در این زمینه نیز عنوان کرده که بسیاری از خودروها به صورت CKD در کشور تولید می‌شوند که ارزبری آنها خیلی بالاتر از سایر خودروها است و تامین قطعه کمتری از داخل دارند. در مورد نرخ تورم این نوع خودروها و خودروهای دیگر تولیدی توسط ایران ‌خودرو و سایپا، درخواست تعیین نرخ تورم را به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و با ارائه اطلاعات بیشتر، منتظریم تا نرخ تورم بخشی این خودروها به ما اعلام شود. وی ادامه داده که دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ثابت است، ولی متغیرهای آن در مورد هر خودرو متفاوت خواهد بود، ما اطلاعات مربوط به سطح کیفی خودروها را برای بسیاری از مدل‌ها در اختیار داریم، اما با توجه به اینکه قبلا در اقتصاد ایران، نرخ تورم برای خودروها مشخص نشده بود، منتظریم تا این نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی اعلام شود. رییس شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مربوط به بخش خصوصی نیز تاکید کرده که خودروسازان خصوصی می‌توانند تا زمان اعلام نرخ تورم بخشی محصولات از متوسط نرخ تورم ۲۶/۵۳ درصدی برای قیمت‌گذاری محصولاتشان استفاده کنند و بر این اساس و با توجه به فرمول شورای رقابت نسبت به تعیین قیمت جدید محصولاتشان و دریافت تاییدیه از شورای رقابت اقدام کنند. پژویان ادامه داده که به محض اعلام نرخ تورم بخشی این نوع خودروها، شورای رقابت قیمت جدید خودروها را تعیین خواهد کرد که در این خصوص می‌توانیم به دو روش عمل کنیم، یکی اینکه ممکن است قیمت‌های جدید از همان روز تعیین قیمت به بعد اعمال شود یا اینکه فروش‌های قبلی نیز مشمول این قیمت‌گذاری شوند و مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم خودروها به خریداران بازگردانده شود. در همین حال رییس شورای رقابت در بخش دیگری از صحبت‌های خود قیمت‌گذاری قطعات را فاز دوم ورود شورای رقابت به بحث خودرو خوانده و تاکید کرده که امیدواریم طی ۶ ماه آینده، برخی مسائل و مشکلات موجود در صنعت خودروسازی که مرتبط با قیمت نهاده‌های تولید است را در شورای رقابت بررسی کنیم. وی عنوان کرده که در این زمینه، قیمت‌گذاری قطعات و نهاده‌های تولید قطعه مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا این مساله تاثیر زیادی در قیمت تمام شده تولید خودروها دارد. رییس شورای رقابت همچنین در ادامه با تاکید بر ساماندهی بازار خودرو طی ۶ ماه آینده اظهار کرده که امیدواریم طی این مدت یا در مدتی کمتر از آن، سر و سامان بهتری به بازار خودرو داده شود، البته این کار منوط به این است که جهش تورمی در کشور اتفاق نیفتد. وی ادامه داده که اگر یکسری سیاست‌های درست اقتصادی در پیش گرفته شود، نرخ تورم کاهش می‌یابد. البته این موضوع به فضای اقتصادی کشور و همچنین مسائل سیاسی و جهانی نیز برمی‌گردد. در ادامه این گفت‌و‌گو خبرنگار فارس از پژویان پرسش کرده که ظاهرا خودروسازان قصد دارند قرارداد محصولات خود را طوری تنظیم کنند که قیمت نهایی در آن مشخص نشود و پس از گذشت زمان انتظار مشتری، با توجه به نرخ تورم، قیمت‌ها را به روزرسانی کنند. شورای رقابت چه نظارتی بر قراردادهای خودروسازان و نحوه فروش محصولات آنها خواهد داشت که وی نیز پاسخ داده که شورای رقابت در جهت کنترل بازار، مطمئنا قراردادهای فروش خودرو را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و این مساله جزو اختیارات شورای رقابت است تا قراردادی به صورت غیرمنصفانه منعقد نشود. وی ادامه داده که یکی از موارد انحصار این است که فروشنده، قرارداد را به خریدار تحمیل کند که این موضوع را در مورد خودروسازان بررسی خواهیم کرد.رییس شورای رقابت همچنین این موضوع را یادآور شده که از آنجا که خودروسازان به دنبال افزایش فروش برای کسب سود بیشتر هستند، تا آنجا که ممکن باشد تیراژ تولیدشان را افزایش خواهند داد که این مساله به نفع آنها است و باعث کاهش قیمت تولید خواهد شد. انتظار نداریم که خودروسازان طوری اقدام کنند که در قراردادهایشان با خریداران غیرمنصفانه برخورد کنند، اما شورای رقابت مرتبا بازار خودرو را رصد خواهد کرد تا مشکلی برای خریداران ایجاد نشود، اما در ادامه این گفت‌و‌گو پژویان با دفاع از قیمت جدید خودروها عنوان کرده که من هم به عنوان یک مصرف‌کننده دوست دارم برای رفاه جامعه، قیمت خودرو تا ۵۰ درصد کاهش یابد، ولی واقعیت این است که قیمت‌گذاری باید طوری باشد که منافع کلی مصرف‌کنندگان نیز کاهش نیابد.وی افزود: اینکه به گفته برخی افراد، قیمت خودرو کاهش زیادی نداشته است، اشتباه است، زیرا در اواخر بهمن و اسفند سال گذشته، اتفاقاتی در بازار خودرو افتاد که از آن زمان، شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها ورود پیدا کرد. پژویان در ادامه عنوان کرده که در آن زمان، قیمت پراید در بازار ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان و قیمت پژو بالای ۳۰ میلیون تومان بود. پس از ورود شورای رقابت، انتظار کاهش قیمت در خریداران شکل گرفت و به طور موقت، تقاضا برای خرید خودرو فورا کاهش یافت. این مساله باعث شد تا برخی از بنگاه‌های عرضه خودرو که خودرو را در ماه‌های قبلی خریده و انبار کرده بودند، از ترس کاهش قیمت‌ها، نسبت به عرضه بخش محدودی از این خودروها اقدام کنند و اگر قیمت پراید به ۱۶ میلیون تومان رسید، به همین دلیل بود. پژویان در ادامه تاکید کرده که اگر شورای رقابت وارد نمی‌شد، قیمت‌ها جهش بیشتری می‌یافت.