شورای رقابت هم نتوانست سوت پایان را به صدا درآورد

وقت اضافه برای بازی خودرو

دنیای اقتصاد - هر چند شورای رقابت با اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به انتظار سه ماهه مشتریان پایان داد، اما بازار باز هم از بلاتکلیفی خارج نشد تا بازی «قیمت خودرو» به وقت اضافه برود؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، کمتر از نرخ‌های فعلی در سیستم فروش خودروسازان بود و به همین دلیل با مخالفت آنها روبه‌رو شد؛ هرچند شورای رقابت پیش تر تهدید کرده بود فرمان قیمتی این شورا «حرف آخر» در قیمت‌گذاری خودرو است و اگر خودروسازان نپذیرند، جریمه خواهند شد؛ اما جاده مخصوصی‌ها نه تنها زیر بار نرفتند، بلکه حالا تهدید کرده‌اند در صورت کاهش دستوری قیمت، تولید را پایین خواهند آورد. به گفته آنها، اگر قرار بر کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت باشد، تولید خود به خود پایین خواهد آمد؛ چون کاهش قیمت به قطعه‌سازان منتقل خواهد شد و آنها نیز اعلام کرده‌اند، بخش خصوصی هستند و زیر بار نمی‌روند.بر این اساس دیروز جلسه‌ای مشترک بین خودروسازان و شورای رقابت برگزار شده تا ابهامات دستورالعمل اخیر شورا برطرف شود؛ جلسه‌ای که بوی «توافقات» از آن به مشام می‌رسد. گفته می‌شود خودروسازان پیشنهاد داده‌اند «تورم بخشی خودرو» که شورای رقابت سال ۹۱ را برای آن در نظر گرفته، به سال ۸۵ منتقل شود و این به معنای افزایش قیمت خودرو خواهد بود.

هر چند شورای رقابت با اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به انتظار سه ماهه مشتریان پایان داد، اما بازار باز هم از بلاتکلیفی خارج نشد تا بازی «قیمت خودرو» به وقت اضافه برود؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، کمتر از نرخ‌های فعلی در سیستم فروش خودروسازان بود و به همین دلیل با مخالفت آنها روبه‌رو شد؛ هرچند شورای رقابت پیش تر تهدید کرده بود فرمان قیمتی این شورا «حرف آخر» در قیمت‌گذاری خودرو است و اگر خودروسازان نپذیرند، جریمه خواهند شد؛ اما جاده مخصوصی‌ها نه تنها زیر بار نرفتند، بلکه حالا تهدید کرده‌اند در صورت کاهش دستوری قیمت، تولید را پایین خواهند آورد. واکنش منفی خودروسازان به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت بازی قیمت خودرو به وقت اضافه کشید گروه خودرو- بازی قیمت خودرو در وقت‌های عادی به پایان رسید، بی‌آنکه نتیجه نهایی آن مشخص شود و حالا بازی به وقت اضافه رفته است. پس از سه ماه انتظار، شورای رقابت در دو نوبت (دوشنبه و سه شنبه این هفته) ابتدا فرمول قیمتگذاری را اعلام کرد و سپس قیمت نهایی چهار خودرو پرتیراژ را؛ همان طور که انتظار می‌رفت، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، کمتر از نرخ‌های فعلی در سیستم فروش خودروسازان بود و به همین دلیل با مخالفت آنها روبرو شد. هرچند شورای رقابت پیش‌تر تهدید کرده بود فرمان قیمتی این شورا «حرف آخر» در قیمت‌گذاری خودرو است و اگر خودروسازان زیر بار نروند، جریمه خواهند شد، اما جاده مخصوصی‌ها هنوز هم حرف، حرف خودشان است و تا به امروز قیمتی را کاهش نداده‌اند. طبق آنچه «کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت» اعلام کرده، بر اساس فرمول موردنظر شورای رقابت، قیمت جدید پراید ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان تعیین شده که نسبت به قیمت فعلی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش را نشان می‌دهد. قیمت تیبا نیز با کاهشی سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین سمند LX هم طبق فرمول جدید قیمتی برابر با ۲۰ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان دارد و این از افت پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سمند نسبت به نرخ قبلی حکایت دارد. فرمول شورای رقابت قیمت پژو ۴۰۵ را نیز حدود دو میلیون تومان ارزان کرده و آن را به ۲۰ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسانده است. قیمت‌های جدید، واکنش تند خودروسازان را به دنبال داشته، به نحوی که نه تنها قیمت‌ها را نپذیرفته‌اند، بلکه حتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت را نیز زیر سوال برده‌اند. آنها می‌گویند، شورای رقابت در محاسبه قیمت خودرو «اشتباه» کرده، نه اشتباه جمع و تفریقی، بلکه در مبنا قرار دادن «قیمت پایه» مرتکب اشتباه شده‌است. در این بین، سایپایی‌ها عنوان کرده‌اند که فرآیند احتساب متغیرهای فرمول قیمت‌گذاری خودرو، دارای اشتباه محاسباتی در بخش قیمت پایه خودروها است. طبق جدول منتشره توسط سایت مرکز ملی رقابت، قیمت سال پایه برای خودروهای پراید ۱۳۱ مدل SX معادل ۱۰ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان و برای تیبای مدل SX نیز معادل ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، حال آنکه سایپا می‌گوید این قیمت‌ها در ابتدای سال پایه ۹۱ به ترتیب ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای پراید و ۱۲ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان برای تیبا بوده است. بنابر اعلام سایپا، قیمت‌های اعلام شده به عنوان قیمت پایه سال ۹۱ به هیچ عنوان مورد تایید این شرکت نبوده و قیمت‌های نهایی که بر این اساس محاسبه شده، صحیح نیست. سایپا علاوه بر اینکه محاسبات شورای رقابت را اشتباه خوانده، به خود این شورا نیز ایراد گرفته که حق قانونی برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. به گفته سایپایی‌ها، طبق وظایف تببین شده و مواد قانونی موجود در سایت شورای رقابت، این شورا حق اعلام قیمت را نداشته و به این اقدام (اعلام قیمت)، انتقاد وارد است. اما دبیر انجمن خودروسازان نیز از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، انتقاد کرده و می‌گوید مبنای قیمت پایه خودروها در فروردین ۹۱ اشتباه است و باید بیشتر در نظر گرفته شود. «ما اسفند ۹۰ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفتیم و با سند و مدرک ثابت کردیم قیمت خودرو باید به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. سازمان حمایت حرف ما را پذیرفت، اما گفت که با دولت همکاری کنیم و در این روزهای پایانی سال قیمت‌ها را خیلی افزایش ندهیم و در نتیجه فقط شش درصد به قیمت خودرو اضافه شد.» او اشتباه شورای رقابت را از همین جا ناشی می‌داند. «در واقع قیمتی که هم اکنون به عنوان مبنا مورد استفاده شورای رقابت قرار گرفته، واقعی نیست چون به جای ۲۰ درصد فقط شش درصد نسبت به اسفند ۹۰ افزایش داشته است.» اما حرف آخر دبیر انجمن خودروسازان؛ «شورای رقابت اگر ما به التفاوت افزایش قیمت درخواستی ما در اسفند ۹۰ را به نرخ مبنا بیفزاید، خودروسازان بابت کاهش قیمت حرفی ندارند. در غیر این صورت حتی اگر کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت را بپذیرند، آن را عینا به قطعه سازان انتقال خواهند داد، منتها قطعه سازان اعلام کرده‌اند زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند و این یعنی افت دوباره یا توقف تولید خودرو.» با توجه به اظهارات نعمت بخش، خودروسازان به دنبال این هستند که ۱۴ درصد ما به التفاوت افزایش قیمت (۲۰ درصد موردنظر خودروسازان در اسفند ۹۰ منهای شش درصدی که به قیمت خودروها در فروردین ۹۱ افزوده شده)، به نرخ مبنای خودروها در فروردین ۹۱ اضافه شود. در این صورت و با توجه به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، قیمت‌ها بیش از نرخ‌های فعلی از آب در خواهند آمد. البته خودروسازان در مورد همه محصولات خود نیز به این نحوه محاسبه راضی نیستند و می‌گویند خودروهایی مثل مگان و مزدا۳ و حتی تندر-۹۰، به دلیل ارزبری زیاد و رشد شدید نرخ ارز، باید با فرمولی جداگانه قیمت‌گذاری شوند. خودروسازان، اما جسته گریخته تهدید هم می‌کنند که اگر قیمت خودرو مطابق دستور شورای رقابت کاهش یابد، تولید باز هم کاهش خواهد یافت و در نتیجه بازار دوباره به روزهای بسیار گران خود باز خواهد گشت. به گفته آنها، چون قطعه سازان زیر بار کاهش قیمت نمی‌روند، روند تامین قطعات با چالشی جدی‌تر از حال روبرو خواهد شد و نه تنها تعادلی در عرضه و تقاضای بازار خودرو به وجود نخواهد آمد، بلکه اوضاع از این هم بدتر و شکاف قیمتی کارخانه و بازار قیمت خودرو بیشتر و بیشتر خواهد شد. خودروسازان البته می‌گویند تهدیدشان از سرناچاری است وگرنه تمایلی به کاهش عمدی تولید ندارند. مرغ شورای رقابت یک پا دارد موضع مخالف خودروسازان در برابر قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت و تهدید آنها به کاهش تولید، واکنش رییس این شورا را نیز در پی داشته است. جمشید پژویان عنوان کرده که اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورم بخشی خودرو اعتراضی دارند، آن را باید به بانک مرکزی اعلام کنند. او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «تسنیم» با اشاره به اینکه اظهارنظرهای پیش‌داورانه‌ای در خصوص دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده، گفته که این دستورالعمل در طول ما‌ه‌ها بررسی و ارزیابی مستندات خودروسازان به دست آمده و اعداد و تراز نامه سود توزیع شده خودروسازان در آن به نحوه مطلوبی مورد بررسی قرار گرفته است. رییس شورای رقابت البته پاسخ روشنی در خصوص انتقاد خودروسازان در مورد قیمت پایه خودرو نداده، اما گفته این شورا با ارزیابی تمام مستندات، فرمول جدید خود را تعیین کرده و هیچ گونه تضییع حقوقی به چشم نمی‌آید. پژویان با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی بین ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یافته، تاکید کرده که شورا تلاش خواهد کرد التهابات بازار و همچنین فشارهای وارده به خودروسازان را کنترل و مدیریت کند. راه فرار از کاهش قیمت اما اگرچه شورای رقابت با اعلام قیمت جدید خودروها مشتریان را به ارزانی خودرو امیدوار کرده، با این حال نوعی راه فرار نیز برای خودروسازان در نظر گرفته است. در دستورالعمل قیمتی شورای رقابت، هزینه نصب آپشن در قیمت‌های اعلامی اعمال نشده و خودروسازان مجازند خود این هزینه را به قیمت محصولات شان بیفزایند. با این حساب، شورای رقابت نوعی راه فرار را برای خودروسازان در نظر گرفته، چون آنها می‌توانند با استناد به هزینه آپشن، قیمت خودرو را به قیمت موردنظر خود نزدیک کنند. این راه فرار آنقدر دم دست و به اصطلاح مطمئن است که حتی خودروسازان نیز به آن واکنش نشان داده‌اند، واکنشی البته در راستای زیر سوال بردن شورای رقابت. آن طور که سایپا عنوان کرده، وقتی قرار است خودروسازان هزینه آپشن محصولات شان را جدای از قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، لحاظ کنند، خود به خود نمی‌توان قیمت‌های مدنظر این شورا را اعمال کرد، در نتیجه قیمت‌های اعلامی شورا دستخوش تغییرات خواهند شد. با توجه به این واکنش سایپا، شورای رقابت به نوعی دست خودروسازان را برای فرار از کاهش قیمت باز گذاشته و در واقع هوای آنها را داشته است. این رفتار شورای رقابت، ذهن‌ها را به یاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌اندازد، چه آنکه این سازمان هم وظیفه داشت هوای مصرف‌کننده و تولیدکننده را با هم داشته باشد، هر چند گاهی به سمت اولی می‌چرخید و گاهی به سمت دومی. حال پرسش اینجاست که وقتی شورای رقابت نیز به نوعی همان رفتار سازمان حمایت را در سیاست کلان خود پیش گرفته، دیگر چه نیازی بود به این همه وقت تلف کردن برای تعیین قیمت خودرو؟ شورای رقابت طبق آنچه خود بارها اعلام کرد، قرار بود قیمت خودروها را کاهشی قابل توجه بدهد و مشتریان با همین وعده، بازار را تحریم و دست از خرید و فروش خودرو کشیدند. هرچند طبق دستورالعمل شورای رقابت باید بین ۱۱ تا ۲۰ درصد از قیمت خودرو کاسته شود، اما با راه فراری که پیش روی خودروسازان است، بعید به نظر می‌رسد این «رقم» محقق شود. به نظر می‌رسد اگر مسوولان اجازه می‌دادند بازار خودرو روند طبیعی خود را پس از آزادسازی قیمت‌ها در پیش بگیرد و یا اینکه سازمان حمایت کژدار و مریز خودروسازان را کنترل کند، حداقل اش این بود که وقت مردم هدر نمی‌رفت و آنها حالا تکلیف خود را با بازار و خودروسازان می‌دانستند. این در شرایطی است که شورای رقابت پس از سه‌ماه و اندی هنوز هم نتوانسته بازی قیمت خودرو را پایان دهد و هر روز خبری جدید در این مورد به گوش می‌رسد و بر ابهامات اضافه می‌شود. حتی در بین اعضای شورای رقابت نیز هماهنگی و یکی بودن کلام به چشم نمی‌آید و این شورا آنقدر قدرتمند به نظر نمی‌رسد که خودروسازان را به اطاعت تام از خود وادارد. شورای رقابت را محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور؛ وارد بازی قیمت خودرو کرد و به نوعی خود او آغازگر این بازی در بهمن ماه ۹۱ بود. در واقع شورای رقابت را رییس‌جمهور مامور خودروسازان کرد، با این حال خودروسازان حرف شورا را نمی‌خرند و احمدی‌نژاد هم هیچ نمی‌گوید و حمایتی از شورا نمی‌کند. گویا همان طور که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز عنوان کرد، باید باز هم احمدی‌نژاد به بازی قیمت خودرو ورود کرده و سوت پایان را او بزند، پیش از آنکه وقت اضافه هم به پایان برسد.