خودروسازی نورچشمی صنعت کشور نیست
حمیدرضا بهداد - یکی از ایده‌های مهم مطرح شده در رابطه با صنعت خودروی کشور که چندی پیش از سوی مسوولان وزارت صنایع و معادن مطرح شد، طرح ایجاد معاونت خودرو در وزارت مذکور است.
قسمت پایانی
حمیدرضا بهداد - یکی از ایده‌های مهم مطرح شده در رابطه با صنعت خودروی کشور که چندی پیش از سوی مسوولان وزارت صنایع و معادن مطرح شد، طرح ایجاد معاونت خودرو در وزارت مذکور است. اجرایی این ایده طی هفته گذشته با دستور محمود احمدی نژاد رییس جمهوری رنگ واقعیت به خود گرفته و تا به مرحله عمل رسیدن نیز فاصله چندانی ندارد.
به اعتقاد مطرح کنندگان این طرح به لحاظ ارتباط مستقیمی که میان صنعت خودرو و بحث‌های مربوط به مصرف سوخت، حمل‌ونقل عمومی و همچنین معضل ترافیک وجود دارد نیاز به ایجاد چنین معاونتی در وزارت صنایع و معادن در مقطع کنونی احساس می‌شود.
چرا که اگر صنعت خودروی کشور به سمت تولید محصولات کم‌مصرف و باکیفیت بالا برود مسلما با کاهش مصرف سوخت مواجه می‌شویم از طرف دیگر با تولید وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس‌هایی که در سطح کیفی و کمی بالایی قرار دارند می‌توان به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز امیدوار بود که این خود به معنای کاهش بار ترافیکی در جاده‌های شهری و بین شهری کشور است.
اما سوالی که در این زمینه مطرح است و به نوعی چالش طرح مذکور به حساب می‌آید این است که آیا دادن چنین امتیاز مهمی به صنعت خودرو می‌تواند از مشکلات و معضلات آن کاسته و آن را به سمت توسعه و پیشرفت بیشتر سوق دهد به طوری که در سایه آن تا حدی معضلات مربوط به حمل‌ونقل عمومی کشور و همچنین ترافیک سرسام‌آور کلانشهرها برطرف شود؟ چرا که هم‌اکنون این تردید وجود دارد که ممکن است اجرای این طرح نه تنها گام مثبتی در جهت رشد کمی و کیفی صنعت خودرو نباشد بلکه بیش از پیش این صنعت را در قالب دولتی بودن فرو برد از طرفی اگر بخواهیم با عینک اصل ۴۴ قانون اساسی به طرح ایجاد معاونت خودرو نگاه کنیم مسلما در دید اول به تناقض میان اهداف و اصول این قانون و اجرای چنین طرحی پی خواهیم برد زیرا وزارت صنایع و معادن نیز یک ارگان دولتی است و خیلی نمی‌تواند به رشد و توسعه این صنعت کمک کند.
البته در این موضوع که صنعت خودرو باید از زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع بیرون آید شکی نیست اما نکته مبهم در این زمینه مقصد بعدی این صنعت پس از ترک این سازمان است.
مخالفان این طرح نیز نگران همین مساله یعنی دولتی تر شدن صنعت خودرو هستند (چرا که ممکن است این انتقال مصداق ضرب‌المثل معروف از چاله به چاه افتادن باشد).
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مصاحبه با خبرنگار ما ضمن به چالش کشاندن موضوع معاونت خودرو نکاتی را نیز در مورد تندر-۹۰ و آینده صنعت خودروی کشور بیان داشته است که ماحصل آن در ذیل می‌آید.
آقای فولادگر یکی از مشکلاتی که قطعا در گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته‌اید موضوع قرارداد خودروسازان داخلی و شرکت‌های خودروساز خارجی است که به طور حتم مهم‌ترین آنها، قرارداد منعقد شده با شرکت رنو فرانسه در زمینه تولید خودروی تندر-۹۰ است. در این زمینه به چه نتایجی رسیده‌اید؟
همانگونه که اشاره کردید از جمله دستاوردهای مهم این گزارش، اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین اصلاح قراردادهای منعقد شده میان خودروسازان داخلی و خارجی است که این موضوع در مورد تندر-۹۰ نیز صدق می‌کند و با پیگیری کمیسیون نقاط مبهم و غیرشفاف آن تا حدی برطرف شده قرار است در آینده نزدیک افرادی که برای خرید تندر-۹۰ ثبت‌نام کرده‌اند به تدریج خودروی خود را تحویل بگیرند.
اما شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر با مشکل کمبود قطعه روبه‌رو هستند.
اینکه خودروسازان در زمینه تامین قطعات تندر-۹۰ به مشکل برخورد کرده‌اند، بحث غیرقابل انکاری است و این کندی حرکت در مسیر تولید عمدتا ناشی از همین کمبود قطعات است.
ولی در هر صورت خودروسازان نسبت به تحویل خودروهای ثبت‌نام شده، تعهد دارند این در حالی است که هم‌اکنون تاخیر در واگذاری خودروها با توجه به شرایط پیش آمده، اجتناب‌ناپذیر است.
به نظر شما مقصر اصلی در این زمینه کدام ارگان است؟ قطعه‌سازان داخلی یا شرکت رنو پارس؟
مسلما شرکت رنو پارس در این زمینه مسوول است، چرا که مسوولیت تامین ۴۰درصد قطعات را بر عهده گرفته است. از طرفی شناسایی قطعه‌ساز و عقد قرارداد با آنها نیز جزو وظایف این شرکت است.
مجلس می‌تواند نسبت به عدم اجرای تعهدات رنو پارس، از این شرکت بازخواست کند؟
مسلما خیر، به این دلیل که رنو پارس یک شرکت کاملا خصوصی بوده و مجلس نمی‌تواند به عنوان نظارت بر عملکرد آن، این شرکت را مورد مواخذه قرار دهد. در واقع رنو پارس یک شرکت بین‌المللی نیز هست و مطابق حقوق بین‌الملل و قانون تجارت عمل می‌کند البته اگر دولتی بود به طور قطع می‌توانستیم این شرکت را مورد مواخذه قرار دهیم.
خودروسازان و مراجع داخلی تا چه اندازه در این زمینه مقصر هستند؟
آنها نیز به نوبه خود در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. به هر حال سازمان گسترش و نوسازی صنایع، وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های خودروسازی طرف دیگر این قرارداد هستند. پس آنها نیز باید پاسخگو باشند که متاسفانه در این زمینه سیاست دوگانه‌ای را پیش گرفته‌اند. به نحوی که از طرفی ادعا می‌کنند که اقدامات لازم نسبت به انجام تعهدات خود در زمینه تامین ۶۰درصد از قطعات مورد نیاز قرارداد تندر-۹۰ انجام داده‌اند و از طرف دیگر در مواقعی که صحبت از کمبود قطعات و پیگیری از آنها پیش می‌آید، موضوع دولتی نبودن خود را پیش کشیدند و عنوان می‌کنند ما خصوصی هستیم و جواب نمی‌دهیم. به عبارت دیگر مدیریت دوگانه نیمه دولتی و نیمه خصوصی شرکت‌های خودروسازی کشور به دستاویزی در این زمینه تبدیل شده است.
خارج از بحث تندر-۹۰ بحث ایجاد معاونت خودرو در وزارت صنایع و معادن از کجا آغاز شد؟
کلیت این طرح از این قرار است که بخش صنعت خودرو از زیر چتر سازمان گسترش و نوسازی صنایع بیرون آمده و به عنوان یک معاونت در وزارت صنایع مطرح شود و همزمان با آن طرح ادغام نیز به مرحله اجرا درآید.
برای اجرای این طرح چه مراحلی را باید طی کرد؟
برای اجرای این طرح باید از ۳ مرحله عبور کرد. اول آنکه صنعت خودروسازی کشور باید به هر طریقی از زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع بیرون بیاید. چرا که این سازمان یک مرجع توسعه‌ای است و طبق آنچه در اساسنامه آن ذکر شده است باید زمینه‌های نو و جدید را در صنعت شناسایی کرده و ضمن حمایت آنها را در مسیر توسعه قرار دهد. اما در‌حال‌حاضر متاسفانه این سازمان تنها به توسعه صنایع سنگین پرداخته و توجه چندانی به بخش کلی صنعت که وظیفه اصلی آن است ندارد. دلیل آن هم ادغام ۳ وزارتخانه صنایع سبک و سنگین و معادن و فلزات بود که در نتیجه آن بخش عمده‌ای از وظایف وزارت صنایع سنگین به این سازمان واگذار شد. در واقع سازمان گسترش طبق آنچه در اساسنامه آن ذکر شده است در‌حال‌حاضر فقط باید به دنبال فناوری‌های جدید مانند IT، نانو و همچنین به روز کردن صنعت باشد نه آن که خود تکفل آن را برعهده گیرد. مرحله دوم نیز مربوط به خصوصی‌سازی صنعت خودرو است و سومی نیز موضوع ادغام را در بر خواهد گرفت.
یعنی شما معتقد به خصوصی سازی این صنعت هستید؟
صد در صد. خصوصی‌سازی نیاز اساسی صنعت خودرو است.
و ادغام؟
بحث ادغام رابطه مستقیم با خصوصی‌سازی دارد. من به هیچ وجه در‌حال‌حاضر موافق ادغام نیستم. زیرا با توجه به دولتی بودن خودروسازان کشور اگر در این شرایط ادغام صورت گیرد هیچ کمکی به صنعت خودرو نکرده‌ایم و با این کار فقط یک شرکت بزرگ دولتی را به وجود آورده‌ایم که این خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
یعنی موضوع ادغام منتفی است؟
البته. ادغام خودروسازان در آینده و شرایط بهتر و مناسب‌تر منعی ندارد. پیشنهاد بنده این است که ما باید همین حالا که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به هم نپیوسته و تبدیل به غول بزرگی نشده‌اند آنها را خصوصی کنیم و بعد اگر به صلاح بود آنها را به ادغام یعنی تشکیل یک شرکت بزرگ خصوصی قوی که توانایی ورود به بازارهای جهانی و رقابت در آنجا را داشته باشد تشویق کنیم.
اما ادغام در‌حال‌حاضر به هیچ وجه با سیاست خصوصی سازی در کشور تناسب نداشته و مشکلات قبلی از قبیل عدم کیفیت بالای خودروها خدمات پس از فروش نامطلوب و قیمت نامتناسب آنها تکرار می‌شود.
در همه جای دنیا نیز خودروسازان در حالت خصوصی با هم ادغام می‌شوند مانند پژو و سیتروئن که فایده آن این است که چنین شرکت‌هایی به خاطر آن که معرف صنعت کشور خود هستند از حمایت دولت نیز برخوردار می‌شوند.
پس با فراهم شدن تمامی این شرایط موافق تشکیل معاونت خودرو هستید؟
ببینید کمیسیون صنایع به صورت کلی مخالفتی با ایجاد معاونتی مخصوص صنعت خودرو در وزارت صنایع ندارد به شرط آن که سازمان آنها با سایر صنایع نیز هماهنگ باشد یعنی برای صنایع دیگری مانند فولاد نیز معاونت داشته باشیم نه آن که صنعت خودرو را گل سر سبد صنایع فرض کرده و آن را نورچشمی بدانیم.
به هر حال این صنعت به خودی خود تنها نیست و مسائلی مانند سوخت، حمل‌ونقل عمومی و ترافیک کشور نیز به نوعی به آن وابسته است به نظر اینها توجیه کافی برای تشکیل معاونت جداگانه‌ای برای این صنعت نیست؟
اینکه ما بخواهیم به علت اهمیت این صنعت و رابطه مستقیمی که با سوخت حمل‌ونقل عمومی و ترافیک ما دارد، در حد یک معاون وزیر به آنها بها دهیم موضوع درست و معقولی است اما باز هم می‌گویم توجه صرف به این صنعت نباید ما را از سایر صنایع مهم کشور غافل کند.
آقای فولادگر با استراتژی حال حاضر صنعت خودرو که نتیجه آن ۵۰ سال مونتاژ است چه باید کرد؟
اتفاقا مشکل اساسی این صنعت نداشتن یک استراتژی واحد است.
به طوری که معلوم نیست ما مونتاژ کننده‌ایم با قطعه وارد می‌کنیم و یا صاحب برند هستیم. حتی در حال حاضر این تردید وجود دارد که اگر روی صنایع دیگر مانند معدن، نساجی یا احداث پالایشگاه سرمایه‌گذاری می‌کردیم، شاید نتیجه بهتری حاصل می‌شد. البته این بدان معنی نیست که راه رفته را برگردیم بلکه باید خط مشی خود را به طور کامل و شفاف مشخص کنیم.
یعنی بدانیم که آیا هدف این است که فقط برای رفع نیازهای داخلی خود، اقدام به تولید خودرو کرده و سرمایه‌گذاری می‌کنیم و یا نه مقصد ورود به بازارهای جهانی را داشته و رقابت در آنجا را در نوک پیکان اهداف خود قرار داده‌ایم.
مثلا اگر می‌خواهیم خود را به عنوان خودروساز معرفی کرده و برند ملی داشته باشیم باید عزم خود را جزم کنیم تا سمند و موتور ملی را حمایت کرده و در دنیا مطرح کنیم که البته این موضوع نیازمند تدوین یک استراتژی دقیق و واحد است. بنابراین مونتاژ به هیچ وجه دردی از صنعت خودروی ما دوا نکرده و سودی به حال ما ندارد. حتی به نظر من اگر با شرکت‌های خودروساز خارجی قرارداد می‌بندیم بهتر است بر پایه واردات CBU باشد تا SKD. مثلا هدف ما از تولید تندر-۹۰ ارائه خودروی ارزان قیمت به مشتریان بود اما در عمل قیمت آن بسیار فراتر از بهای مورد نظر اولیه رفت. پس مونتاژ نمی‌تواند حتی در زمینه تعدیل قیمت‌ها و عرضه خودروهای ارزان قیمت نیز به ما کمک کند. چرا که تجربه تندر-۹۰ این را ثابت می‌کند. البته قبول دارم که در بخش خودروهای سواری پیشرفت حاصل شده است ولی در سایر بخش‌ها مانند خودروهای سنگین نه تنها پیشرفت نکرده‌ایم بلکه عقب گرد نیز داشته‌ایم.
ارسال نظر