«دنیای اقتصاد» بررسی میکند:
محرابیان و آینده صنعت خودرو
انتصاب علی اکبر محرابیان به سرپرستی وزارت صنایع و معادن از جهاتی صنعت خودرو را بیش از سایر حوزههای اقتصادی کشور مورد توجه قرار داده است.
حمیدرضا بهداد
انتصاب علی اکبر محرابیان به سرپرستی وزارت صنایع و معادن از جهاتی صنعت خودرو را بیش از سایر حوزههای اقتصادی کشور مورد توجه قرار داده است. اما آنچه مهمتر از سمت محرابیان به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن به نظر میرسد، ریاست وی بر ستاد تبصره (۱۳) است. ستادی که رابطهای مستقیم با خودروسازان کشور داشته و در طول عمر حدودا ۶ماه خود، گهگاه با تصمیمات و مصوبات غیرمنتظره، صنعت خودرو را تحتتاثیر قرار داده و به عبارت دیگر عملکرد خودروسازان را تابع مصوبات خود ساخته است. حال با نشستن محرابیان بر صندلی سرپرستی وزارت صنایع، آن هم با حفظ سمت در ستاد تبصره (۱۳)، دستاندرکاران صنعت خودرو باید در انتظار تصمیمات و مصوبات جدیتر و بزرگتری باشند چرا که این انتصاب با حفظ سمت محرابیان دست وی را برای قانونگذاری و تصمیمات جدید، بیش از پیش باز خواهد گذاشت. تصمیماتی که شاید محتملترین آن، اجرای ایده مدیرعامل پارس خودرو مبنیبر ادغام خودروسازان کشور باشد. زیرا با توجه به رابطه و تعامل مثبتی که میان سرپرست وزارت صنایع و معادن و مدیرعامل شرکت پارس خودرو وجود دارد، اجرای این ایده در آینده نزدیک به طور جدیتری مطرح خواهد شد.
از طرفی در مدت زمان نسبتا کوتاهی که از انتصاب محرابیان به سرپرستی وزارت صنایع میگذرد، شاهد استقبال مهرداد بذرپاش از این تغییر و تحول بودهایم تا جایی که وی تحولات اخیر را منجر به هموارتر شدن راه ادغام خوانده است. اما اگر بخواهیم در مورد آینده صنعت خودرو با روی کار آمدن محرابیان نگاهی گذرا داشته باشیم، ابتدا باید گریزی به عملکرد وی در ستاد تبصره (۱۳) بزنیم.
ستادی که مصوبات آن به نوعی شجاعانه و البته جسورانه تلقی میشود، شجاعانه از آن جهت که تاکنون به هیچوجه شاهد وضع چنین قوانین محدودکنندهای برای خودروسازهای کشور نبودهایم و جسورانه از این جهت که قوانین تصویب شده در مقطع کنونی تاحدی خودروسازها را غافلگیر کرد.
در هر صورت با اینکه اقدام به اتخاذ چنین تصمیمات اساسی و بنیادین در صنعت خودرو، کاری سخت و بعید به نظر میرسد، اما ظاهرا محرابیان توانسته است در طول مدت مدیریت خود در ستاد تبصره (۱۳) از عهده آن به خوبی برآید و آن را به منصه ظهور برساند که این خود میتواند نکته مثبتی در انتصاب وی به سرپرستی وزارت صنایع به حساب آید.
چرا که امروز صنعت خودرو نیازمند تصمیمات اساسی است و نیاز به ایجاد تحولات عظیم و بنیادین در ساختار آن، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که جنبه منفی برخی از مصوبات و تصمیمات گرفته شده در ستاد تبصره (۱۳) نیز این است که برخی مصوبات تنها در جهت رشد آماری و کمی صنعت خودروسازی گام برداشته تا جنبههای کیفی آن!
اما به هر حال در وهله اول این گونه تصمیمات به عنوان آغاز تحولات جدید در صنعت خودروسازی به حساب میآید چرا که ایجاد تحولات عظیم و بنیادین خود نیازمند یک حرکت تدریجی و گامبهگام است و میتوان این گونه مصوبات را در راستای این حرکت فرض کرد.
زیرساختها در نظر گرفته نشد
اما داوود میرخانی رشتی دبیر پیشین انجمن خودروسازان کشور درباره تغییر و تحولات اخیر در وزارت صنایع و معادن و انتصاب رییس ستاد تبصره (۱۳) به سرپرستی این وزارت میگوید: از جهاتی این انتصاب را مثبت و به نفع خودروسازان ارزیابی میکنم چرا که هماکنون محرابیان در صحنه عمل قرار گرفته و به زودی عیوب و مزایای تصمیمات و مصوبات تبصره (۱۳) ظاهر خواهد شد.
وی با اشاره به رابطه نزدیک محرابیان و رییس جمهور تصریح کرد: امیدوارم وی بتواند منابع جدیدی را برای صنعت خودرو تامین کند و آن را از وضعیت فعلی نجات دهد.
وی همچنین اضافه کرد: مصوبات و تصمیمهای اتخاذ شده در این ستاد مانند ممنوعیت شمارهگذاری خودروهای بنزین سوز با مصرف بالای ۶ لیتر کارشناسی نشده و تصمیمات عجولانه به حساب میآید و منطقی نیست که بدون در نظر گرفتن زیرساختها و امکانات لازم اقدام به تصمیمگیری و تصویب این گونه قوانین کرد.
عملکرد مثبت ستاد تبصره ۱۳ در کاهش مصرف سوخت
سعید لیلاز از دیگر کارشناسان صنعت خودروی کشور عملکرد محرابیان در ستاد تبصره (۱۳) را مثبت ارزیابی کرده و میگوید: محرابیان در ستاد تبصره (۱۳) دارای اقتدار خوبی است و این مساله را میتوان از مصوبات و تصمیمات آن نتیجه گرفت.
وی افزود: پیشبینی میکنم که از این به بعد نیز بر اقتدار وی افزوده شود.
وی با بیان این که محرابیان با رفتن به وزارت صنایع و معادن اختیارات بیشتری نیز پیدا میکند، افزود: با توجه به روابط مستقیم و غیرمستقیمی که وی در زمینه کاری با خودروسازان دارد میتواند منشا تحولات جدیدی در صنعت خودرو شده و خودروسازان را به حرکت رو به جلو سوق دهد.
لیلاز با اشاره به این که سیاست تشکیل ستاد تبصره (۱۳) کاهش مصرف سوخت و توسعه حملونقل عمومی است تاکید کرد: جهتگیریهای این ستاد در زمینه بهینهسازی مصرف سوخت، خوب و مثبت بوده است و میتوانم ادعا کنم در حال حاضر اگر اراده کنیم، میتوانیم واردات بنزین را صفر کرده و به هدر دادن این همه سرمایه ارزی، پایان دهیم. این کارشناس خودرو همچنین تاکید کرد: به نظر من تنها ایرادی که به ستاد تبصره (۱۳) وارد است سرعت و شتاب زیاد در زمینه تولید خودروهای دوگانهسوز است که من در مورد به سرانجام رسیدن آن با این شتاب بیش از حد تردید داشته و گمان میکنم که در آینده به مشکل برخواهیم خورد.
وی همچنین مشکلات مربوط به عدم کارآیی مصوبات تبصره (۱۳) را ناشی از چارچوبهای غلط اقتصادی دانسته و تاکید کرد: تا زمانی که قوانین اقتصادی کشور غیرشفاف و مبهم است نباید بیش از این انتظار داشت. چرا که مصوبات این ستاد بر پایه چارچوبهای مبهم و متناقض اقتصاد داخلی ما است و این پایه لرزان نمیتواند متضمن اجرای مصوبات و قوانین باشد.
صنعت خودرو باید به سمت خصوصیسازی حرکت کند
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد انتصاب محرابیان به سمت سرپرستی وزارت صنایع و معادن و تاثیر آن در آینده صنعت خودروی کشور، میگوید: مسلما در حال حاضر نمیتوان به طور قطع در مورد آینده صنعت خودرو با مدیریت محرابیان اظهارنظر کرد چرا که هنوز دیدگاهها و نظرات خود را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه نداده است. وی با تاکید بر لزوم حرکت صنعت خودرو به سمت خصوصیسازی تصریح کرد: یکی از سیاستهای کمیسیون صنایع، حمایت از مدیرانی است که در جهت خارج کردن این صنعت از حالت دولتی آن گام برمیدارند که محرابیان نیز در صورت حرکت در این مسیر، مشمول این حمایت خواهد شد.
آن چه را که میتوان نقطهنظر مشترک کارشناسان صنعت خودرو در مورد آینده این صنعت با نشستن محرابیان بر صندلی وزارت صنایع دانست، تاکید آنان بر حرکت این صنعت به سمت خصوصیشدن است، چرا که هرگونه تصمیمگیری در مورد آن رابطه مستقیم با نوع مدیریت این صنعت دارد. صنعتی که در حال حاضر از حالت دوگانه نیمهخصوصی - نیمه دولتی رنج میبرد و نوع مدیریت آن شفاف و دقیق نیست. به اعتقاد کارشناسان، مدیران مرتبط با صنعت خودرو باید در جهت خصوصیسازی گام برداشته و آن را بیش از پیش از بدنه دولت جدا کنند، چرا که ایجاد تحول در این صنعت و رشد و توسعه آن تنها در سایه خصوصی شدن امکانپذیر است.
حتی به سرانجام رسیدن طرحی مانند ادغام، نیز در وضعیت مدیریت دوگانه فعلی کمی بعید است.
ارسال نظر